هاشتاق عربي
الغد – إبراهيم المبيضين
اعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر موقعها الالكتروني مؤخرا تمديد فترة الاستشارة العامة الحالية حول مسودة الرخصة الحكومية الأردنية للبيانات المفتوحة.
ووفقا للموقع الالكتروني للوزارة فقد جرى تمديد الاستشارة العامة لمدة أسبوعين إضافيين اعتباراً من يوم الخميس الموافق 21/3/2019 ولغاية مساء يوم الخميس الموافق 4/4/2019، وذلك استجابة لطلب العديد من الشركاء وأصحاب العلاقة والمهتمين، وحرصاً من الوزارة على زيادة مساهمة أصحاب العلاقة والمعنيين في إثراء مسودة الرخصة الحكومية الأردنية للبيانات المفتوحة.
وبحسب وزارة الاتصالات فرخصة البيانات الحكومية المفتوحة تهدف الى إتاحة البيئة القانونية الداعمة والآمنة بصورة تسمح للمستفيدين من استخدام البيانات براحة وحرية وبشكل قانوني مع مراعاة بعض متطلبات الخصوصية والحماية وحقوق الامتياز.
وذكر الموقع الالكتروني لـ ” الاتصالات” بانه من أجل تعزيز استخدام هذه البيانات يجب أن ترتبط كل مجموعة بيانات مفتوحة تنشرها الجهات الحكومية بترخيص يشير إلى الحقوق والضوابط على إعادة استخدام مجموعة البيانات، حيث أنه لا يتم تصنيف مجموعة البيانات على أنها مفتوحة ما لم يتم نشرها بموجب ترخيص مفتوح.
وتحدد الرخصة العناصر القانونية المتعلقة بالبيانات فيما يتعلق بالحق في الوصول إلى البيانات المفتوحة، والحق في الاستخدام، والحق في المشاركة وإعادة التوزيع، حيثُ تعتبر الرخصة مستنداً يهدف إلى السماح بحرية مشاركة ومعالجة واستخدام مجموعات البيانات المنشورة لأي غرض ودون قيود مع مراعاة بعض متطلبات الخصوصية والحماية وحقوق الامتياز، ومن خلال هذه الرخصة، فإنه بإمكان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تتنبئ بالاحتياجات والتوجهات لاستخدام البيانات الحكومية المفتوحة ويمكن اعتبار هذه الرخصة بمثابة شروط الاستخدام.
وسياسة البيانات الحكومة المفتوحة التي اقرتها الحكومة في العام 2017 تهدف الى إتاحة إمكانية الوصول إلى البيانات ( غير السرية أو المحمية) والموجودة لدى الجهات الحكومية وتوفيرها بشكل حر ومجاني لمستخدميها مع ضمان حماية الخصوصية.
وتتيح سياسة البيانات المفتوحة الوصول عبر شبكة الانترنت الى البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية بإستثناء البيانات السرية، إضافة إلى تشجيع الإبتكار في إتاحة مزيد من الخدمات التي تلبي إحتياجات الافراد والرياديين وقطاع الاعمال وتعزيز الشفافية وبناء جسور التعاون والثقة المتبادلة بين القطاع العام وكافة القطاعات الأخرى.
وكان مجلس الوزراء اصدر بتاريخ 17/2/2019 تعليمات نشر البيانات الحكومية المفتوحة على منصة البيانات الحكومية المفتوحة، حيثُ تم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة (8) البند رقم (5) من التعليمات على أنه يتوجب على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “إعداد نموذج رخصة حكومية مفتوحة تتضمن شروط استخدام البيانات الحكومية المفتوحة بشكل يسمح للمستفيدين بالحصول على البيانات الحكومية المفتوحة وإعادة استخدامها وتوزيعها مع مراعاة بعض متطلبات الخصوصية والحماية وحقوق الامتياز”.
ووفقاً للمبادئ العشرة الدولية التي ينبغي مراعاتها لكي تكون البيانات الحكومية المتاحة للعموم مفتوحة والتي تضمنتها سياسة البيانات الحكومية المفتوحة الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي أقرها مجلس الوزراء الموقر في عام 2017، فإن البيانات لا تعتبر بيانات مفتوحة وفق المعايير الدولية دون وجود رخصة للاستخدام وأن لا تخضع البيانات الحكومية المفتوحة لحقوق الطبع والنشر أو الاختراع أو العلامات التجارية أو الأسرار التجارية، ويمكن السماح بتطبيق درجة معقولة من متطلبات الخصوصية والحماية وحقوق الامتياز.
وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإجراء مقارنة معيارية لمجموعة من نماذج الرخص المفتوحة لعدد من الدول مثل جمهورية تونس والمملكة المتحدة وسلطنة عمّان، ومن ثم تم إعداد مسودة أولية لرخصة استخدام البيانات الحكومية المفتوحة بالتعاون مع الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح “جوسا”.
وتضمنت توصيات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا “الاسكوا” في تقييم البيانات الحكومية المفتوحة في الأردن والذي تم عقده في نهاية عام 2018 ضرورة إعداد رخصة للبيانات الحكومية المفتوحة، حيث أن البيانات لا تعتبر بيانات مفتوحة ضمن المعايير الدولية دون وجود رخصة للاستخدام. وعليه، سيكون من الضروري اعتماد ترخيص مفتوح على المستوى الوطني في المملكة الأردنية الهاشمية.
