وقالت الجمعية إن التطبيق الخدمي الخدمي ساهم ويساهم وبشكل فعّال في تقديم خدمات متعددة ومتنوعة ولكافة الشرائح من المواطنين والمقيمين في المملكة، والذي مكنهم من إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة، في أي وقت ومن أي مكان في العالم.
وأوضحت الجمعية أن هذا التطبيق هو أداة خدمية وليس رقابية وأن المستفيد منه بالأساس هو المواطن والمقيم.
وأضافت أن الحملة المغرضة والمتسترة تحت حماية حقوق المراة هدفها إلحاق الضرر بالأسر السعودية والاعتداء على خصوصيتها والتدخل في شؤونها وإعاقة استفادتها من التسهيلات التي أتاحها التطبيق، والذي أسهم في القضاء على قوائم الانتظار للمواطنين والمقيمين أمام مقرات الأجهزة الحكومية المختلفة لإنجاز معاملاتهم.
وأشارت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إنها تعي أهمية هذا التطبيق لأفراد المجتمع وبمختلف شرائحه، وخاصة النساء وكبار السن والمعاقين، وأن اتخاذ مواقف بدوافع سياسية لتعطيل الاستفادة من الخدمات الالكترونية أمر غير مقبول.
سكاي نيوز