هاشتاق عربي
نفت الحكومة المصرية ما تردد بشأن وجود اتجاه لفرض ضرائب جديدة على شركات الاتصالات العاملة في مصر.
وأوضح وزير المالية المصري، محمد معيط في تصريحات على هامش مشاركته بالمؤتمر الثالث للاستثمار بالشرق الأوسط، أنه لم يتلق أي شكاوى أو مقترحات من شركات الاتصالات بشأن الرسوم المفروضة خلال العام الماضي.
وفي نوفمبر الماضي، قال مصدر حكومي إن وزارة المالية المصرية انتهت من إعداد مشروع قانون بتعديل قيمة ضريبة الدمغة على المحمول لتحل محل رسم التنمية على شراء الخطوط الجديدة البالغ 50 جنيهًا والذي تسبب في تراجع حجم مبيعات شركات المحمول من الخطوط.
وتبلغ ضريبة الدمغة بالوقت الحالي على كافة أنواع خطوط المحمول 6 جنيهات تخصم شهريًا بواقع 50 قرشًا من المستخدم.
وفي وقت سابق، ذكرت نشرة “انتربرايز”، أن هناك سيناريوهات مطروحة من قبل وزارة المالية تدور حول مضاعفة قيمة الضريبة لتكون 12 أو 18 أو 24 جنيه سنويًا، تحصل من المستخدم مقسمة على أشهر السنة.
وأوضحت أن التعديلات الجديدة المزمع تنفيذها لاقت ترحيبًا من الشركات الأربع العاملة بقطاع الاتصالات المصري التي أعربت عن تضررها في وقت سابق من رسم التنمية.
لكن الشهر الماضي، قالت مصادر مطلعة، إن وزارة المالية تبحث إمكانية إلغاء الرسوم المفروضة على خطوط الهاتف المحمول الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام المالي الحالي.
وفي يونيو من العام الماضي، أقر مجلس النواب المصري مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والتي تضمنت فرض رسوم جديدة على خطوط المحمول.
ووفقاً للرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، المهندس أحمد البحيري، فقد تراجعت مبيعات خطوط المحمول الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات بنسبة 80% عقب تطبيق قانون رسم التنمية مطلع الشهر الماضي، والذي تتقاضى بموجبه وزارة المالية 50 جنيهاً رسوماً عن بيع كل شريحة موبايل.
العربية نت
