اقتصادالرئيسية

شركس: برنامج التمويل الميسر مول بقيمة 600 مليون دينار ووفر 9400 فرصة عمل

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي 

 وفر برنامج التمويل الميسر وطويل الأجل للبنك المركزي الأردني الذي تمنحه البنوك لعدد من القطاعات تمويلا قدره ما يقارب الـ 600 مليون دينار حتى الآن (أو ما نسبته 50 %) من أصل 1.2 مليار دينار المتاحة للإقراض ، استفاد منها حوالي 875 مشروعا، وفرت حوالي 9400 فرصة عمل، وفقا لنائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس.

وأشار إلى أن القطاعات الاقتصادية المشمولة بالبرنامج بأسعار فائدة تشجيعية تبلغ 1.75 % داخل العاصمة عمان و1 % خارجها، ولمدة عشر سنوات. مبينا بأنه يستفيد من هذا البرنامج حالياً تسعة قطاعات هي: الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية، والصحة، والنقل (شركات النقل)، والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني).

وتطرق شركس إلى الخطوات التي اتخذها “المركزي ” للعديد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الوصول إلى التمويل، منها إنشاء شركة المعلومات الائتمانية (CRIF) التي تعنى بخدمة الاستعلام الائتماني عن العملاء المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية.

كما تطرق الى إنشاء الصندوق الأردني للريادة بمبلغ 98 مليون دولار بالتعاون مع البنك الدولي، بالإضافة إلى إنشاء شركتين استثماريتين للبنوك في المملكة، وهما شركة البنوك التجارية للاستثمار برأس مال قدره 100 مليون دينار، وشركة البنوك الإسلامية للاستثمار برأس مال مقداره 25 مليون دينار، وتهدفان إلى الاستثمار في الشركات المتوسطة.

وأشار إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع المؤسسات الإقليمية والدولية بقيمة 440 مليون دولار لتوفير خطوط ائتمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتم إعادة اقراضها من خلال البنوك المرخصة، حيث تم اقراض 252 مليون دولار من تلك المبالغ استفاد منها ما يزيد على 15 ألف مشروع (64 % منها خارج العاصمة عمان) ووفرت 4500 فرصة عمل.

وحول قرار رفع أسعار الفائدة قال “يعتمد على عدة عوامل محلية وإقليمية ودولية تأخذ بعين الاعتبار أولويات السياسة النقدية للمحافظة على الاستقرار النقدي وسعر صرف الدينار بالدرجة الأولى”.

وأضاف أن قرار البنك المركزي يستند عند تعديل أسعار فائدة السياسة النقدية على قراءة عميقة ومتابعة حثيثة للتطورات في مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية المحلية، لا سيما النقدية والمالية منها. ذلك بالإضافة إلى دراسة وتحليل التطورات التي تشهدها الاقتصادات الإقليمية والعالمية، ومن ضمنها أسعار الفائدة والإجراءات التي تقوم بها البنوك المركزية في هذه الدول.

ولفت الى أن تحقيق الاستقرار النقدي أولوية المركزي وذلك حسب قانونه، وفي نفس الوقت، يعي البنك المركزي ما يمر به الاقتصاد الوطني من تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي، ولذلك يحرص البنك المركزي في قراراته على إيجاد توازن بين متطلبات تحقيق الاستقرار النقدي من جانب، وتوفير قنوات التمويل اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي. لذلك، كانت قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة تهدف إلى الحفاظ على جاذبية الدينار، وبعض قراراته حاولت أن تلامس هذا الجانب من خلال تعديل أسعار الفائدة التي لها التأثير الأكبر على جاذبية الدينار.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن قرار البنك المركزي الأردني بتعديل أسعار الفائدة لا ينصب فقط على قرار تعديل أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ويظهر ذلك جلياً خلال عام 2015، إذ قام البنك المركزي الأردني بتخفيض أسعار الفائدة لديه مرتين، بالرغم من قيام الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة لديه.وفق شركس. وبين أن ارتفاع سعر الفائدة على الودائع يعتبر أحد العوامل المحفزة للادخار المحلي، مبينا بأن له انعكاسات إيجابية على المدخرين، وأسهم بالمحافظة على المستويات المرتفعة لحجم الودائع بالدينار لدى الجهاز المصرفي.

وبين أن قرار البنك المركزي بالسماح بإعادة جدولة القروض للتخفيف من أعباء وتكاليف القروض على الأسر والأفراد من خلال زيادة أمد سداد القرض. لذلك قام البنك المركزي بإصدار تعليمات للبنوك في أواخر شهر آب 2018 تسمح بإعادة جدولة قروض التجزئة بحيث تمتد فترة السداد إلى عشر سنوات بدلا من ثماني سنوات من تاريخ منح القرض أو جدولته وبما يتناسب مع التدفقات النقدية للعملاء.

وتابع قائلا شركس قائلا “ان هذه العملية ترتبط برغبة من المقترض، هذا فضلاً عن أن مدة الجدولة تكون وفق الاتفاق بين العميل والبنك، وبما يتفق والتدفقات النقدية للعميل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا تزيد فترة الجدولة عن المدة المحددة بالتعليمات”.

وقال شركس سهّلت ذات التعليمات من أسس معالجة أوضاع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي واجهت أو تواجه ارتباكات في تدفقاتها النقدية، وبما يمكّن هذه الشركات من الاستمرار بممارسة نشاطها. على أن يراعى في كل ذلك توافق جداول السداد المحددة للعملاء مع التدفقات النقدية لأعمالهم وبما لا يؤثر على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك وسلامتها.

وأكد شركس أن البنك المركزي راعى في تعليماته مصلحة المقترضين بالدرجة الرئيسية، إذ أن قرار الجدولة رهن بموافقة العميل وليس إجبارياً. كما أن مدفوعات الفوائد الإضافية تأتي لتغطية جزء من ارتفاع كلفة مصادر الأموال على البنوك بصورة ارتفاع فائدة الودائع، حيث أن البنوك مقيدة بالضوابط الواردة في تعليمات البنك المركزي على رفع أسعار الفوائد، وبالتالي، فإن استفادة البنوك من هذه التعليمات ستكون لتغطية جزء من ارتفاع التكاليف التي ترتبت عليهم سواء من رفع سعر الفائدة أو إطالة أمد السداد.

ودعا شركس جميع المقترضين لدراسة حساباتهم بشكل جدي وعلمي دون الالتفات للأقاويل غير العلمية، حيث أن هذا القرار جاء بالدرجة الأولى لصالح المواطن وللتخفيف من الضغوط عليه بما يتعلق بارتفاع تكاليف الاقتراض، إضافة إلى تحقيق التوازن المالي في الأردن.

حماية المستهلك المالي

وحول حماية المستهلك المالي قال شركس قام البنك المركزي في نهاية العام 2016 بإنشاء دائرة متخصصة لحماية المستهلك المالي، باعتبار أن وجود إطار شامل لحماية المستهلك المالي يؤدي الى زيادة الثقة والتنافسية في النظام المالي والمصرفي، وبالتالي تحسين نوعية وجودة الخدمات المالية المقدمة للعملاء، كما أنه يساهم في تشجيع الافراد وزيادة إقبالهم على استخدام الخدمات المالية.

وأضاف “يمكن لأي من المتعاملين مع البنوك اللجوء الى دائرة حماية المستهلك المالي بتقديم شكوى على اي من البنوك او الشركات المالية وصولا الى شركات التمويل الصغير والمتوسط والصرافين وشركات خدمات الدفع الإلكتروني، حيث اتاح البنك المركزي ذلك من خلال وسائل اتصال متعددة للتقدم بالشكوى، ومنها الاتصال الهاتفي والموقع الالكتروني للبنك المركزي والبريد الإلكتروني الخاص بدائرة حماية المستهلك المالي والحضور الشخصي لمبنى البنك المركزي الأردني وفرعيه في اربد والعقبة. وأكد على مبدأ العدالة والشفافية والمساءلة في التعاملات المصرفية، فالعلاقة بين البنك والعميل هي بمثابة عقد بين طرفين، وقال “لا نريد أن يشعر العميل بأنه الطرف الأضعف فيها، إذ يمكن للعميل اللجوء الى البنك المركزي في حال وجود شكوى على أي من البنوك”.

الغد 

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى