هاشتاق عربي
توقع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ظهر اليوم 29 اتفاقية لدعم شركات صناعية من أجل التصدير، بحسب مصدر مطلع.
وبحسب المصدر، يبلغ الحد الأعلى لدعم هذه الشركات 50 ألف دينار، تتوزع ما بين دعم فني ومادي؛ حيث يأتي الدعم ضمن برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير.
وتتمثل آلية التمويل ضمن البرنامج في دفع 50 % من قيمة المنحة وبسقف 25 ألف دينار دفعة أولى “مسبقة” عند توقيع الاتفاقية و50 % من قيمة المنحة وبسقف 25 ألف دينار دفعة ثانية “نهائية” عند الانتهاء من تنفيذ جميع أنشطة المشروع وعند الانتهاء من المؤسسة إجراءات الإغلاق المالي للمشروع.
ومن المقرر أن يتم توقيع هذه الاتفاقيات بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وحضور عدد من رؤساء وممثلي الفعاليات الصناعية.
يشار إلى أن البرنامج يستهدف الشركات الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجاهزية التصديرية المرتفعة في جميع محافظات المملكة، في حين أن المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع يجب ألا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وكانت المؤسسة أطلقت خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير الذي يعمل على تقديم الدعم المالي والفني للشركات المستهدفة “صغيرة ومتوسطة الحجم” من أجل رفع قدراتها الإدارية والإنتاجية لتطوير منتجاتها وتسهيل تصديرها إلى الأسواق الدولية، وذلك لزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنافسية العالية بين الشركات الصناعية.
ويهدف البرنامج إلى زيادة وتنوع صادرات القطاع الصناعي الأردني، من خلال دعم تعزيز الجاهزية التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة وجهودها المعنية بالتدويل، إضافة إلى زيادة تنافسية القطاع الصناعي من خلال رفع قدراته الإدارية والإنتاجية وتمكينه من اقتناء تكنولوجيا حديثة تسهم في إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية قادرة على المنافسة في الأسواق التصديرية من خلال تقديم الدعم المالي والفني اللازم.
كما يهدف إلى دعم الشركات الصناعية للوصول واختراق أسواق جديدة وزيادة صادراتها في الأسواق الحالية ومواجهة تحديات الاقتصاد الأردني والمساهمة في خفض عجز الميزان التجاري والمساهمة في حل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل جديدة.
يشار إلى أن القطاع الصناعي يسهم بنسبة تبلغ حوالي 25 % من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي ما نسبته 90 % من الصادرات الكلية، كما يسهم في تشغيل حوالي 20 % من القوى العاملة المحلية.
الغد
