أخبار الشركات

اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية تعقد اجتماعها الأول

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

عقدت اللجنة التوجيهية لبرنامج الحكومة الالكترونية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعها الاول بعد ان تم إعادة تشكيلها مؤخرا كجزء من الاستراتيجية الجديدة للحكومة الالكترونية برئاسة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم ووزراء الداخلية والتخطيط والتعاون الدولي والمالية وتطوير القطاع العام والأشغال العامة والاسكان والصحة والتعليم العالي وامين عام وزارة الاتصالات مقررا .
وتتمحور اهداف اللجنة بتحديد التوجهات الاستراتيجية التي تساهم في تسريع تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية ومتابعة تنفيذ مشاريع التحول الإلكتروني على المستوى الوطني وتوجيه الموارد والمخصصات المالية ومراقبة تقدم سير التحول للمعاملات والخدمات الالكترونية وإدارة اداء الحكومة الإلكترونية.
واكدت شويكة خلال الاجتماع على ضرورة اعادة الثقة للمواطن الاردني في موضوع الحكومة الالكترونية وأن يتم التركيز على إطلاق الخدمات الحكومية التي تمس حياة المواطن وتسهل حصوله على الخدمات الحكومية بطريقة آمنة وفعالة وسريعة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وتحقيق مبدأ النزاهة في تقديم الخدمات ودون الحاجة الى مراجعة المؤسسات الحكومية.
وقالت ان وجود السادة الوزراء في اللجنة هدفه تقديم الدعم الكافي للبرنامج، مشيرة الى الدور الكبير لوزارة تطوير القطاع العام في إعادة هندسة الاجراءات للخدمات الحكومية قبل اتمتتها من قبل برنامج الحكومة الالكترونية ،اضافة الى ان هنالك العديد من الخدمات الالكترونية الموجودة على المستوى الوطني وبحاجة الى ترويج ليتمكن المواطن من استخدامها.
وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي ومسموع تضمن أهمية الحكومة الالكترونية/ الذكية، ومرتبة الاردن في تقري الامم المتحدة ومراحل تطور الحكومة الالكترونية، وخطة عمل البرنامج لعام 2015 والتحديات التي تحد من الاسراع في تنفيذ البرنامج، والتوصيات اللازمة للتغلب على التحديات .
وقد اوصى اعضاء اللجنة باعادة النظر بحوكمة برنامج الحكومة الالكترونية وتشكيل مجلس المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات والتركيز على القطاعات ذات الاثر المباشر في حياة المواطن وتحديد مؤشرات قياس مربوطة بجداول زمنية محددة وتفعيل ادوات المسائلة على المستوى الوطني لتسريع تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية وان يكون التوجه في تنفيذ مشاريع الحكومة الالكترونية مركزيا ضمن استراتيجة واضحة ومحددة للاعوام 2016-2020.
وتضمنت خطة عام 2015 تقديم 18 خدمة حكومية مكتملة من البداية وحتى النهاية في كل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية وامانة عمان الكبرى والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة العدل ودائرة الجمارك اضافة الى توفير الخدمات الحكومية من خلال الهاتف النقال واطلاق 5 تطبيقات للهواتف الذكية في الضمان الاجتماعي والاراضي والمساحة وامانة عمان ووزارة العدل وهيئة تنظيم النقل البري .
وابدى اعضاء اللجنة استعدادهم لتذليل مختلف الصعوبات التي تواجه برنامج الحكومة الالكترونية في وزاراتهم داعين الى قيام وزارة الاتصالات ومتابعتها لمختلف برامج تكنولوجيا المعلومات في الوزارات المختلفة لانها الجهة المختصة والعمل على تطويرها بما يتوافق مع متطلبات الحكومة الالكترونية وصولا الى الحكومة الذكية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى