تكنولوجيا

تنظيم خدمات الدفع الالكتروني في المملكة

شارك هذا الموضوع:

 

هاشتاق عربي

نظرا للنمو والتطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الدفع والتقاص والتجارة الالكترونية في المملكة، علاوة على ظهور قطاعات جديدة اضطلعت بدور بارز ورئيسي في وسائل الدفع مثل مقدمي خدمات الدفع وغرف التقاص الخاصة التي أدت الى تغيرات كبيرة في شكل ومعالم ومتطلبات نظم الدفع والتقاص والتسويات في المملكة، وسعيا من البنك المركزي الأردني في مواكبة الممارسات الدولية الفضلى بهذا الخصوص؛ ساهم البنك المركزي الأردني بوضع وتحديث الأطر القانونية والتشريعية المناسبة لنظم الدفع والتقاص والتسويات في المملكة بالشكل الذي يلبي ويعكس ترتيبات أنظمة المدفوعات الجديدة ونماذج الأعمال والمشاركين ومنتجات الدفع، بما في ذلك التشريعات والقوانين اللازمة لضمان كفاءة وفعالية عملية الإشراف والرقابة على أنظمة الدفع والتقاص والتسويات، بهدف تعزيز متانة ومرونة الإطار القانوني لأنظمة الدفع بما يضمن معالجة التطورات السريعة في هذا المجال، علاوة على تحقيق الشفافية والكفاءة والتنافسية وحماية المستهلكين الماليين.

كما وضع البنك المركزي الأردني إطارا شاملا للتنظيم والرقابة والإشراف على مقدمي خدمات الدفع الإلكترونية في المملكة ضمن إطار قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 النافذ، مما سيجعل من أنشطة خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال المتمثلة بخدمات الدفع أو التحويل أو التسويات المالية او التقاص الكترونيا او إصدار أدوات وأنظمة الدفع الالكتروني وإدارتها خاضعة لتنظيم ورقابة وإشراف البنك المركزي الأردني ضمن منظومة جديدة من التشريعات والتعليمات الناظمة في هذا الإطار، بحيث يتطلب من أي جهة تمارس هذه الأنشطة الحصول على ترخيص من البنك المركزي.

حيث سيقوم البنك المركزي الأردني بتحديد شروط الترخيص وحالات إلغائه والرسوم والغرامات والعقوبات الإدارية والحد الأدنى لرأس المال والكفالات ومدد توفيق الأوضاع وحالاته للشركات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وغيرها من الأمور المتعلقة بأنظمة الدفع والتحويل الالكتروني للأموال.

 هذا ويقع على عاتق البنك المركزي في ضوء هذا القانون القيام بوضع إجراءات عمل أنظمة الدفع الالكتروني ومتطلباتها الفنية والتقنية ومتطلبات إصدار النقود الالكترونية وشروط التعامل بها وتسوية النزاعات التي تنشأ بين أطراف معاملة تحويل الأموال الكترونيا، بالإضافة الى الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية للشيكات الالكترونية ومواصفات النظام الالكتروني الواجب التطبيق لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها الكترونيا.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى