اقتصاد

الأردن يتراجع إلى المرتبة 73 بتقرير التنافسية العالمي

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

الغد – رهام زيدان

 تراجع ترتيب الأردن في تقرير التنافسية العالمي ليحل في المرتبة 73 من بين 140 دولة، مقارنة بالمرتبة 71 من بين 135 في ترتيب العام الماضي.

وبحسب التقرير العالمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، جاء الأردن في المرتبة السابعة عربيا بعد كل من الإمارات وقطر والسعودية وعمان والبحرين والكويت.

وقال التقرير إنه بالرغم من هذا التراجع تمكن الأردن من حجز مكان له بين أفضل اقتصادات العالم وأكثرها تنافسية فيما يخص التوجه المستقبلي للحكومة.

واعتمد المنتدى، في تقرير العام الحالي، مؤشرا جديدا للتنافسية الاقتصادية العالمية، وهو مؤشر جديد ومركب يقيّم مجموعة العوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الاقتصادات وهي: المؤسسات، والبنية التحتية، والاستعداد التكنولوجي، وسياق الاقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم والمهارات، وسوق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والابتكار. وتتكون هذه الركائز من 98 مؤشرا فرعيا.

وفي هذا الخصوص، جاء الأردن في المرتبة 50 فيما يخص المؤسسات و73 فيما يخص البنية التحتية و75 في مؤشر الاستعداد التكنولوجي، و101 في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي و78 في مؤشر الصحة و61 في مؤشر المهارات، و88 في مؤشر سوق المنتجات و91 في مؤشر سوق العمل و32 في مؤشر النظام المالي، و81 من حيث حجم السوق و94 من حيث ديناميكية الأعمال و59 من حيث الابتكار.

على مستوى عالمي، جاءت الولايات المتحدة، في المركز الأول، تلتها كل من سنغافورة وألمانيا في المركزين الثاني والثالث تباعاً، ثم كل من سويسرا واليابان.

أما إقليمياً، فحلّت الإمارات أولى (27 عالمياً)، وقطر ثانية (30 عالمياً)، والسعودية ثالثا (39 عالمياً)، وسلطنة عُمان رابعا (47 عالمياً)، في حين تراوح متوسط أداء الدول العربية الأخرى ما بين المرتبة 50 و139؛ أي المرتبة ما قبل الأخيرة في المؤشر التي كانت من نصيب اليمن.

وخلص التقرير إلى أن الطبيعة المتغيرة للقدرة التنافسية الاقتصادية، في عالم بات أكثر تحولاً من خلال تقنيات رقمية جديدة، تشكل مجموعة جديدة من التحديات للحكومات والشركات، وهي، إذا ما اجتمعت فقد يكون لها أثر سلبي على النمو المستقبلي والإنتاجية.

واستخدم التقرير منهجية جديدة هذا العام ليتمكن من اشتمال أبعاد الاقتصاد العالمي كافة في ظل الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث إن العديد من العوامل التي سيكون لها الأثر الأكبر في دفع عجلة التنافسية في المستقبل لم تكن تعنى أهمية كبرى في القرارات السياسية الرئيسية سابقاً؛ حيث يشمل ذلك توليد الأفكار وثقافة تنظيم المشاريع والانفتاح والمرونة.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، البروفيسور كلاوس شواب “أصبح تبني أسس الثورة الصناعية الرابعة عاملاً أساسياً في تحديد القدرة التنافسية”.

وأضاف “يقيم المنتدى في تقريره مدى جودة أداء الدول وفقاً للمنهج الجديد، متوقعا ظهور فجوة عالمية جديدة بين الدول التي تدرك أهمية التحولات المبتكرة وتلك التي لا تدركها ولا تطبقها؛ حيث إن الاقتصادات التي تدرك أهمية الثورة الصناعية الرابعة ستكون هي وحدها القادرة على فتح باب الفرص أمام شعوبها”.

كما وجد التقرير أن سياسات إعادة التوزيع، وشبكات الأمان، والاستثمارات في رأس المال البشري، فضلاً عن فرض المزيد من الضرائب التصاعدية الرامية إلى معالجة عدم المساواة، لا تتسبب في إضعاف مستويات القدرة التنافسية للاقتصادات.

ومن جانبها، قالت عضو مجلس الإدارة ورئيس مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد في المنتدى، سعدية زهيدي “ليست التنافسية لعبة يفوز فيها من يحرز المركز الأول، إنما يمكن لجميع البلدان أن تصبح أكثر ازدهاراً. بوجود فرص لتحقيق قفزات اقتصادية، ونشر أفكار مبتكرة عبر الحدود، وأشكال جديدة لخلق القيمة، فإن الثورة الصناعية الرابعة تعطي فرصاً هائلة للاقتصادات كافة. إلا أن التكنولوجيا ليست عصا سحرية، ويجب على الدول الاستثمار في الأفراد والمؤسسات لتحقيق وعد التكنولوجيا”.

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى