*م. موسى عوني الساكت
أصاب الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء حين قال إن الاقتصاد هو الهاجس الأول، والهاجس الاقتصادي الأهم هو التشغيل، وإنه لا إصلاح اقتصاديا بلا إصلاح سياسي.
وأقول إذا أردنا حقا معالجة التحديات والصعوبات والهواجس التي تواجه اقتصادنا الكلي، خصوصا العجز والمديونية، فيجب التركيز على النمو، ولتحقيق ذلك لا بد من التركيز على رفع الإنتاج وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك من خلال عوامل تساعدنا على الوصول الى حلول، ومن أهمها:
– التركيز على الإنتاج، فكلما زاد حجم الإنتاج الصناعي نقص عدد العاطلين عن العمل. فلا بد من تذليل جميع العوائق أمام الصناعة خصوصاً لأنها المشغل الأكبر للعمالة.
– معالجة حقيقية للفساد سواء الإداري أو المالي ومحاسبة كل مقصر من الآن فصاعدا حتى يرتدع من تسول له نفسه العبث بالمال العام، وكما يقول المثل “من أمن العقاب أساء الأدب”.
– الإسراع في تشكيل مجالس الشراكة في جميع الوزارات وتفعيلها وأن لا تكون صورية مع وضع معايير مناسبة وواضحة لاختيار الأعضاء لتعظيم الفائدة.
– العمل على إيجاد حلول خلاقة لمشكلتي النقل والمواصلات، وهذا يتطلب وزيراً له دراية وخبرة في النقل، خصوصا أن كفاءة النقل ترفع العائد الاقتصادي للدول.
– لا بد من مراجعة حقيقية لجميع قوانين الجباية وعلى رأسها ضريبتا الدخل والمبيعات، لأن الدورة الاقتصادية لا تكتمل بدون توفر القدرة الشرائية للمواطن الأردني.
– وجود هدف وخطة معلنة قابلة للتحقيق والقياس لدى الحكومة مع توفير الأدوات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف والخطة.
نتطلع الى إصلاحات حقيقية وجادة على المستويات كافة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولكن الحاجة الكبرى هي بناء اقتصاد قوي يعيد الأمل الى قطاعات اقتصادية قادرة على التطور وتعزيز الإنتاجية، والأداة الأهم لتحقيق ذلك هي وضع خريطة اقتصادية واضحة المعالم من قبل فريق اقتصادي متجانس وكفؤ يقدم الحوافز والرعاية للقطاعات الإنتاجية، فهل تملك الحكومة هذا الفريق في قادم الأيام.. نأمل ذلك.
*كاتب في الشأن الاقتصادي والصناعي
*الغد