“سياسة الاتصالات” تؤكد أهمية تأهيل الشباب لسوق العمل في تكنولوجيا المعلومات

هاشتاق عربي

الغد – إبراهيم المبيضين

 أكدت المسودة الثانية للسياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد على أهمية مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات سوق العمل في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كواحد من العوامل الاساسية الرئيسية لتطوير القطاع.

وأكدت مسودة السياسة العامة على ضرورة الاهتمام بتطوير وتأهيل الشباب من خلال اجراءات مشتركة بين الجامعات وشركات القطاع من اجل اكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وأكدت الدراسة ايضا على التدريب للطلاب الجامعيين، وتقوية العلاقة بين الجامعات واقسم تكنولوجيا المعلومات فيها وشركات القطاع، مشيرة إلى أهمية مواءمة المناهج الجامعية مع المتطلبات التجارية في السوق التقنية.

وتشهد سوق العمل في تكنولوجيا المعلومات سنويا استقبال حوالي 5 آلاف طالب من تخصصات تكنولوجيا المعلومات، فيما يوظف قطاعا الاتصالات وتكنولوجيا نحو 16 ألف موظف في الوقت الراهن.

وقالت مسودة السياسة العامة لقطاع الاتصالات بان الحكومة تعتزم اتاحة المهارات اللازمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي بشكل أوسع.

واضافت السياسة : ” ويتطلب قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات الأخرى للاقتصاد توفر مهارات تكنولوجيا المعلومات والمهارات الاخرى ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات، ولقد وفرت الجامعات الأردنية لسنوات عديدة عددا كبيرا من الخريجين في تخصصات تتعلق بمجال تكنولوجيا المعلومات. وكان هناك بعض الانتقادات لمهارات الأعمال التجارية والاتصالات، بما في ذلك مهارات اللغة الإنجليزية لدى هؤلاء الخريجين. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن تدريبهم الفني يلبي متطلبات العمل في جميع الحالات”.

وقالت السياسة : ” ومن المهم أن تبقى الجامعات والشركات مواكبين للمعرفة النظرية والمهارات العملية. وأن يكتسب الموظفين الجدد المهارات العملية اللازمة لهم للتقدم وتولي مسؤوليات جديدة”.

كما واقترحت السياسة بان تعمل الحكومة تقوية العلاقة بين أقسام تكنولوجيا المعلومات في الجامعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات لضمان حصول الخريجين على المهارات المناسبة، وتقوم الجامعات بتدريس المواد المناسبة.

وأشارت إلى أن العديد من الجامعات لديها بالفعل روابط قوية مع الأعمال التجارية. وما هو مطلوب هو أن تعتمد جميع الجامعات أفضل الممارسات بما في ذلك: توفير التدريب للطلاب في شركات تكنولوجيا المعلومات، ومشاركة ممثلي صناعة تكنولوجيا المعلومات في اللجان الجامعية الخاصة بمناهج تكنولوجيا المعلومات، إعارة أساتذة الجامعات لشركات تكنولوجيا المعلومات، مشاركة أقسام تكنولوجيا المعلومات بالجامعات في الدراسات التي ترعاها الحكومة للابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات.

واقترحت السياسة العامة أن تعمل الحكومة من خلال وزارة التعليم العالي من جميع الجامعات التي تقدم دورات تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة ، واعتماد مثل هذه الممارسات، حيث من المقرر أن تؤدي هذه الممارسات إلى تحفيز الطلاب وإظهار الفرص المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وأن تركز الدورات على المتطلبات المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات وتمكين موظفي الجامعة أنفسهم من تطوير معرفتهم الخاصة في المجالات المبتكرة لتكنولوجيا المعلومات. 

 ومن جهة اخرى تطرقت السياسة العامة إلى موضوعة التدريب واقترحت أن تعمل الحكومة  على توفير مراكز المعرفة ومكاتب البريد تدريبا ودعما للأعمال الإلكترونية والاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات من قبل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.  

وأوضحت السياسة : ” ويجب توفير مثل هذا التدريب في مواقع مناسبة خلال فترات زمنية قصيرة لغايات تقليص تكلفة التنقل وتقليص الوقت، حيث يمكن أن تكون مراكز المعرفة ومكاتب البريد أماكن مريحة للتدريب ولكن يتطلب تجهيزها بالموظفين المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات القادرين على اعطاء التدريب ودعم الشركات المحلية في استخدام تطبيقات الأعمال الأساسية”.

وأضافت السياسة : ” وستقوم الحكومة من خلال مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بتوفير موظفين مدربين تدريبا جيدا لتقديم خدمات التدريب والدعم هذه. كما ستتم مراقبة تبني الخدمات والأداء، وسيتم تعديل نطاق وأسلوب توفير الخدمات بناء على ذلك لضمان بقاء الخدمات المتعلقة بهذا المجال كمتطلبات تطور للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجال تكنولوجيا المعلومات”.