مليارات ديون الدول العربية تلاحق مواطنيها بأزمات اقتصادية ومعيشية

ينحدر الاقتصاد اللبناني المتأزّم منذ نحو 7 سنوات مسرعاً نحو كارثة ربما تقوده نحو “الإفلاس”، فدينه العام وصل إلى أكثر من 80 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، بعد أن كان يقتصر على ما يزيد على 40 مليار دولار في مطلع العام 2007.

ويعدّ لبنان من بين الدول الأكثر مديونية في العالم، وهو يحتلّ المرتبة الثالثة عالمياً من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بحسب صندوق النقد الدولي.

وبلغت نسبة حجم الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان نحو 152%، بعد أن كانت 131% في عام 2012، و47% في عام 1992.

ويبلغ نصيب الفرد اللبناني من ديون بلاده 4444 دولاراً، وهذا الرقم يعادل قرابة الـ55% من متوسط الدخل السنوي للمواطن اللبناني.

تصنف الأردن بين الدول الأعلى ديناً نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، فقد وصل مجموع ديونها في يناير الماضي، إلى 27.44 مليار دينار (38.69 مليار دولار)، أي ما نسبته 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وهذا الرقم المرتفع يعني أن حصة كل مواطن أردني من ديون بلاده تبلغ نحو 4091 دولاراً، أي ما نسبته 99.7% من متوسط دخل الفرد السنوي، الذي قدره البنك الدولي، في العام 2017، بـ 4100 دولار.

أعلنت وزارة المالية التونسية، في فبراير الماضي، ارتفاع الدين العام التونسي بنهاية نوفمبر 2017، إلى 67.26 مليار دينار (27.35 مليار دولار)، صعوداً من 55.92 مليار دينار (21.06 مليار دولار)، في نهاية العام 2016.

ويمثل الدين العام التونسي في نهاية 2017 ما نسبته 69.49% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 61.87% في نهاية 2016.

وتبلغ حصة كل مواطن تونسي من ديون بلاده نحو 2400 دولار، استناداً للإحصائيات الرسمية لأعداد السكان للعام 2016، وهذا الرقم يعادل 61.5% من متوسط دخل الفرد السنوي الذي يبلغ 3900 دولار.

بلغت ديون الخزينة المغربية 692 مليار درهم (75 مليار دولار) نهاية 2017، صعوداً من 679 مليار درهم (71.4 مليار دولار)، في 2013، وفقاً لإحصاءات وزارة الاقتصاد والمال المغربية، المنشورة في فبراير الماضي.

ويمثل الدين العام المغربي ما نسبته 64.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2017، هبوطاً من نسبة 78% من الناتج المحلي في العام 2013.

ويبلغ نصيب كل مواطن مغربي من ديون بلاده نحو 2125 دولاراً، بحسب إحصائيات السكان للعام 2016، وتقدر حصة الفرد من الدين بـ73.3% من متوسط دخله السنوي.

 السودان.. المواطن يتحمّل 1360 دولاراً من ديْن بلاده

تتصاعد قيمة الدين العام السوداني بشكل متواصل، وبحسب تقرير للبنك الدولي صدر في أبريل الماضي، فإن السودان ما يزال يعاني من ضغوط الديون الخارجية التي بلغت 54 مليار دولار، 85% منها متأخرات.

وكشف البنك في تقريره المشترك مع وزارة المالية السودانية، أن نسب الديون الخارجية للخرطوم بلغت 166% من إجمالي الناتج المحلي.

وعند اقتسام قيمة الدين العام السوداني على مواطني البلاد، بحسب إحصائيات 2016، فإن نصيب الفرد يكون 1364 دولاراً، أي ما يعادل 75.7% من متوسط دخل المواطن في العام الذي يبلغ 1800 دولار.

رغم أن الديون العامة لموريتانيا لا تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، فإن نسبتها وصلت إلى ما يزيد على 100% من إجمالي ناتجها المحلي السنوي.

وتعاني نواكشوط من أزمات اقتصادية ومعيشية قاسية منذ عقود، فمواطنوها يعتمدون على صيد الأسماك كمصدر دخل رئيسي لهم، في ظل غياب سياسة اقتصادية محكمة، وضعف بالأنشطة الفلاحية بشقيها الزراعي والرعوي.

وبحسب إحصائية نشرتها صحيفة “السفير” الموريتانية العام الماضي، فإن ديون موريتانيا وصلت إلى 4.95 مليارات دولار، وهذا الرقم تبلغ نسبته 100% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد للعام 2016، بحسب بيانات البنك الدولي.

وسيحصل كل مواطن موريتاني على 1150 دولاراً من ديون بلاده، وهو ما يقدر بـ88.5% من دخل الفرد السنوي في البلاد الذي يبلغ 1300 دولار، وفق البيانات الرسمية للعام 2016.

تتصاعد الأزمات المعيشية في مصر منذ إعلان البنك المركزي المصري تحرير العملة المحلية (الجنيه) عام 2016، فبعد هذه الخطوة فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته، وشهدت البلاد ارتفاعا جنونياً بالأسعار أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، ومن ثم تضررت معظم الشركات المحلية والأجنبية في البلاد.

وضمن حزمة الأزمات الاقتصادية التي تضرب مصر، بلغ إجمالي ديون القاهرة الخارجية مع  الفوائد 91.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بحسب ما أعلن البنك المركزي المصري، في بيانات أبريل الماضي.

وبلغت نسبة الدين العام في مصر نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.1%، فيما تقدر حصة كل مواطن مصري من دين بلاده بـ 880 دولاراً، أي ما نسبته 24.4% من متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

منذ اندلاع الحرب في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين قبل نحو أربعة أعوام، وكما نزيف الدماء، لم يتوقف نزيف الاقتصاد اليمني، فاحتياطي النقد الأجنبي تبخر، واتهمت الحكومة الحوثيين بـ”نهبه”، والعملة المحلية (الريال) انهارت إلى أقل من نصف قيمتها، والدين العام لا يتوقف عن الارتفاع.

وأظهر آخر تقرير رسمي للجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة ارتفاع سقف الدين العام من 3.1 تريليونات ريال (12.7 مليار دولار)، في يناير 2015، إلى 4.9 تريليونات ريال (19.7 مليار دولار)، في يناير 2017.

وأفاد التقرير أن نسبة الدين العام أصبحت 85% من إجمالي الناتج المحلي، بينما وصلت أعباء الدين (الفوائد) إلى 768.9 مليار ريال (3.07 مليار دولار).

وعند قسمة قيمة الدين على عدد المواطنين اليمنيين فإن حصة كل مواطن تكون نحو 714 دولاراً، أي ما تعادل نسبته 147.2% من متوسط دخل الفرد السنوي، بحسب أحدث بيانات رسمية نشرت في فبراير 2018.

لا تزيد ديون الصومال كثيراً عن سابقتها موريتانيا، فقد وصلت إلى نحو 5 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، وهي تشكل قرابة 68.4% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد للعام 2017، كما أفادت بيانات البنك الدولي منتصف العام الجاري.

واستناداً إلى إحصائيات السكان للعام 2016، تبلغ حصة كل مواطن صومالي من ديون بلاده العامة نحو 357 دولاراً، وهو ما يعادل 66.7% من متوسط دخل الفرد السنوي.

كشف تقرير إحصائي أصدره البنك الدولي حول الديون الدولية، في يناير الماضي، عن أن حجم الدين العام السوري يبلغ 4.394 مليارات دولار، أي ما يعادل 9.7% من الناتج المحلي للبلاد البالغ 45 مليار دولار.

وتبلغ حصة الفرد في سوريا من ديون بلاده 241 دولاراً، وهو ما يعادل نحو 20.2% من متوسط دخل الفرد السنوي البالغ 1188 دولاراً، استناداً لإحصائيات الأمم المتحدة لعدد السكان في البلاد البالغ 18.2 مليون نسمة.

الخليج اون لاين