اقتصاد

أبو غزاله تنظم ورشة حول الدور الرقابي للقطاع العام في حماية حقوق الملكية الفكرية

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

عقدت شركة طلال أبو غزاله القانونية بالتعاون مع دائرة الجمارك الاردنية وإدارة البحث الجنائي في مديرية الامن العام   ورشة عمل تحت عنوان “الدور الرقابي للقطاع العام في حماية حقوق الملكية الفكرية

تهدف الى نشر ثقافة الملكية الفكرية والسعي إلى حماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف المجالات في المملكة.

 

وبين رئيس المجموعة الدكتور طلال أبو غزاله ان التعاون في تنظيم الورشة ياتي تجسيدا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني على اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل كفريق واحد في خدمة الوطن.

 

وقال في كلمة له خلال رعايته الورشة الى أن الإبداع لا يمكن أن يزدهر إلا في ظل النظام لحماية الملكية الفكرية ، وأن الدول المتقدمة دائما تدعو إلى ذلك لأنها طريق النمو في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية .

 

وبين أن ثقافة الملكية الفكرية تزداد ترسيخاً، في ظل تزايد الحاجة إليها وفي ظل تزايد التعريف والتوعية بأهميتها ولدورها الريادي في تقدم الدول وتطورها.

 

واشار الدكتور ابو غزاله إلى أن الدول المتقدمة تطالب دائما بالمزيد من الصرامة في القوانين ، لافتا إلى القوانين الأردنية تواكب المتطلبات العالمية، لكنها في ذات الوقت بحاجة إلى المزيد من الرقابة على التنفيذ والمزيد من التطور للأحكام القانونية لتكون أكثر ردعا من خلال ترك الحكم بالعقوبات ليكون منسجما مع الضرر والإساءة.

 

 

 

وبين أن شركة طلال أبو غزاله القانونية لديها قاعدة بيانات تضم جميع أحكام المحاكم في الدول المجاورة فيما يتعلق بالملكية الفكرية وانها على استعداد تام لوضع هذه القاعدة في تصرف النظام القضائي.

 

ولفت إلى أن الملكية الفكرية هي أداة للإبداع والتنمية ، وانه خلال العشرون سنة المقبلة لن تكون تجارة إلا من خلال الاختراعات الجديدة التي ستكون جلها رقمية، مؤكدا أن الثروة ستكون من الاختراعات.

 

من جانبه بين رئيس قسم الحماية الفكرية في إدارة البحث الجنائي الرائد نارت شركس أن القسم أنشئ في عام 2008 ويسعى إلى حماية الملكية الفكرية من خلال التعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، والتي من ضمنها شركة طلال أبو غزاله، مشيرا إلى أن أبرز معوقات العمل التي يواجهها القسم عدم تقديم أصحاب العلامات التجارية الشكاوي، إضافة إلى عدم تجاوب بعض الجهات الرسمية بالمخاطبات أو التأخر بالرد عليها.

 

فيما أكد رئيس قسم الملكية الفكرية في دائرة الجمارك الأردنية الرائد أحمد الشياب أن دائرة الجمارك تسعى إلى تعديل المادة المتعلقة بالمدة القانونية المتعلقة بالمخاطبات مع الوكيل القانوني من ثمانية أيام إلى عشرة أيام عمل، الامر الذي سيوفر المزيد من الحماية الفكرية.

 

وفي ختام الورشة وزع الدكتور طلال أبو غزاله الدروع والشهادات على الحضور.

 

 

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى