هاشتاق عربي
الغد – ابراهيم المبيضين
اكدت مصادر مسؤولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم امس على رفضها لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، مشاركة في الاضراب الذي تبنته معظم الفاعليات النقابية والحزبية ومؤسسات شعبية ومدنية، إضافة إلى بعض الفعاليات الاقتصادية والتجارية، احتجاجا على مشروع القانون المعدل.
وشارك مسؤولون وموظفون من شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحت مظلة جمعية ” انتاج” يوم امس في الاضراب الرافض للقانون المعدل لقانون ضريبة الدخل ومؤازرة للفعاليات النقابية في مجمع النقابات، معتبرين بان الاضراب يعتبر شكلا من اشكال رفض القانون.
و أكد المسؤولون – وخصوصا في شركات الاتصالات – على ان المشاركة في الاضراب ليست بهدف احداث الضرر، مع الحرص على استمرارية تقديم خدمات الاتصالات وما يتبعها من خدمات للمستخدمين ، وخصوصا ان خدمة الاتصالات اصبحت خدمة اساسية في الحياة اليومية للاردنيين، وانما هي وقفة احتجاجية للتعبير عن الراي الرافض لمشروع القانون.
ووفقا للمسؤولين في شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية فالمشاركة يوم امس في الاضراب لم تشمل المهام الرئيسية وخاصة في شركات الاتصالات، بما في ذلك المهندسين العاملين في الأقسام الفنية حتى لا تتضرر الخدمة للمواطنين.
ووفقا للارقام الرسمية بلغ عدد الوظائف المباشرة في القطاعين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نهاية العام 2016 حوالي 17.4 ألف وظيفة مباشرة.
وقال مسؤول كبير في واحدة من شركات الاتصالات بانه ولاول مرة قد واجهت الشركة ضغطا كبيرا من موظفيها للمشاركة في الاضراب يوم امس، الامر الذي يعكس حالة الرفض الشديدة وحالة الاحتقان لدى الموظفين ضد ” مشروع قانون الضريبة الجديد” وهو موضوع يجب ان تتبه له الحكومة جيدا حتى لا تتوسع حالة الاضراب وتتاثر القطاعات المختلفة سلبا خلال الفترة المقبلة.
كما واكد اصحاب محال خلوي في عمان يوم امس على تضامنهم مع القطاعات كافة في مواجهة القانون المعدل مؤكدين على انهم حرصوا على المشاركة في الاضراب لساعات محددة حتى لا تتاثر الخدمة المقدمة للمواطنين .
ووجهت جمعية انتاج قبل ايام كتابين لرئيسي الوزراء والنواب للتعبير عن خطورة إقرار القانون وأثره السلبي على القطاعات الإنتاجية في المملكة، في حين ان قطاع تكنولوجيا المعلومات يعتبر قطاعات ممكنا للقطاعات الأخرى في المملكة.
وشددت على ان قطاع تكنولوجيا المعلومات سيتأثر من زيادة نسبة ضريبة الدخل على القطاعات الأخرى، الامر الذي سيؤثر على العائد الاستثماري لتلك الشركات.
كما واكدت “انتاج” في الكتابين على ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هو قطاع رئيسي وحيوي للقطاعات كافة في المملكة، اذ ان فرض مزيد من الضرائب على القطاعات الأخرى سوف ينعكس سلبا على قطاع تكنولوجيا المعلومات، لاسيما انه يتداخل مع كافة القطاعات في المملكة من حيث البنية التحتية المعلوماتية.
واستغربت الجمعية، من ان القانون المعدل يساعد على تجريم الكفاءات البرمجية في القطاع وذلك باعتبار مصممي ومبرمجي البرامج المحاسبية شركاء في التهرب اذا كان برنامجهم يسمح للمكلفين بالتهرب الضريبي، مشددة على ان المبرمج لن يتهرب ضريبيا ولن يساعد المكلف على التهرب الضريبي.
واعتبرت الجمعية بان القانون المعدل يندرج تحت خانة الجباية وليس تصحيح الاختلال المالي والضريبي في الاردن، معلنا رفض جمعية انتاج لمشروع القانون بصيغته الحالية، اذ أن أية أعباء جديدة على كافة القطاعات ستنعكس بالنهاية على الاقتصاد الوطني.
وكان رئيس جمعية انتاج اكد مؤخرا على أهمية النظر بعين ثاقبة نحو ادامة الاستثمار والابتعاد عن زيادة الحاصلات الضريبة على حساب الاستثمار، منوها الى ان القانون المعدل يزيد من حجم الاعباء على شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما وانه قطاع مٌمكّن لكافة القطاعات الاخرى العاملة في المملكة.
وبيّن ان القانون المعدل يمس العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من حيث ارتفاع نسبة خضوعهم الضريبي بشكل اكبر الامر الذي ينتج عن اعباء جديدة على الشركات العاملة في المملكة وهجرة كفاءات.
