هاشتاق عربي – اعلن رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن مجلس الوزراء وافق على السماح بتملك المستثمرين العالميين (الأجانب) لنسبة 100% من الشركات بالدولة.
وكانت الإمارات تسمح للأجانب بالتملك ولكن بنسب محدودة، وتسعى الدولة الخليجية لتحفيز الاستثمار، في إطار خطتها لتنويع اقتصادها.
وأقر مجلس الوزراء بدولة الإمارات خلال اجتماع عُقد أمس الأحد، منح تأشيرات إقامة للمستثمرين تصل إلى 10 أعوام، وكذا منح تأشيرات إقامة للمتخصصين من أطباء ومهندسين وغيرهم ولأسرهم وأيضاً للطلاب المتفوقين لمدة 10 أعوام.
وقال حاكم دبي: ” وجهنا كافة الجهات المعنية لتفعيل هذه القرارات قبل نهاية العام الجاري، كما وجهنا بمراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية”.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن البيئة التشريعية في الإمارات مرنة، وتشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية.
وأعلنت اقتصادية إمارة رأس الخيمة أمس أيضاً عن مجموعة من القرارات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال تضمنت مد فترة السماح لتجديد الرخص المنتهية من 30 يوما إلى 90 يوماً، وكذا إجراءات تسهل الحصول على تراخيص.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 21 بتقرير سهولة ممارسة الأعمال عام 2017، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في الإمارات 10.3 مليار دولار خلال 2017.
وكانت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء قد كشفت في إبريل/ نيسان الماضي عن نتائج مسح الاستثمار الأجنبي 2017 الذي نفذ بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية بالدولة، حيث أظهرت النتائج تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي الكلي الوارد الى الدولة حاجز التريليون درهم اماراتي، وبلغ حوالي 1.05 تريليون درهم ( 272 مليار دولار) في نهاية عام 2016.
واحتلت بريطانيا قائمة كبرى الدول التي تمتلك استثمارات اجنبية مباشرة في الدولة بنسبة 16.5%، تلتها الهند في المركز الثاني بنسبة 5.5%، ثم الولايات المتحدة الامريكية في المركز الثالث بنسبة 4.3%، ثم فرنسا في المركز الرابع بنسبة 4.1%، ثم المملكة العربية السعودية في المركز الخامس بنسبة 3.7%
فوربس الشرق الاوسط
