وأعلن هذا التغيير في الموقف الرئيس التنفيذي للشركة مارك زاكربرغ في منشور على موقع فيسبوك، ويأتي قبل أيام من الموعد المقرر ليجيب عن أسئلة في جلسات استماع يعقدها الكونجرس عن كيفية تعامل الشركة مع بيانات المستخدمين.

وقال زاكربرغ إن الخطوات تهدف إلى ردع التدخل في الانتخابات ومواجهة حرب المعلومات على الإنترنت التي اتهمت السلطات الأميركية روسيا بشنها. ونفت موسكو هذه المزاعم.

وكتب زاكربرغ في منشور “التدخل في الانتخابات مشكلة أكبر من أي منصة لهذا نؤيد (مشروع) قانون أونيست أدز”.

وطرح التشريع في أكتوبر الماضي ولم يتم إقراره بعد، ويهدف لمعالجة المخاوف بشأن استخدام أجانب وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على السياسة الأميركية، وهو ما يأتي ضمن التحقيق في تدخل روسي محتمل خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016.

وقال زاكربرغ إنه يريد أيضا تسليط المزيد من الضوء على الإعلانات التي تتناول موضوعات سياسية مثل قوانين الأسلحة أوالعنصرية، لكنها لا ترتبط مباشرة بانتخابات أو ترشح وإن الموقع سيطلب من كل معلن تأكيد هويته وموقعه.

وفي سبتمبر، كشفت فيسبوك أن روسا استخدموا، بأسماء مستعارة، موقعها للتواصل الاجتماعي للتأثير على الناخبين الأميركيين في الشهور السابقة والتالية لانتخابات 2016 وكتبوا عن موضوعات تحريضية واشتروا إعلانات.

وقد أقر زاكربرغ بهذه الممارسات، قائلا إن الهدف منها منع وصول المحتوى الذي يتعارض مع مبادئ فيسبوك، لكنه أثار مخاوف بشأن حماية الخصوصية وأمن المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإنترنت بشكل عام.

وتعرضت “فيسبوك” لانتقادات شديدة في الأسابيع القليلة الماضية، بعد الكشف عن أن شركة “كمبردج أناليتيكا” للاستشارات السياسية، التي عملت مع حملة ترامب الانتخابية، تمكنت من الوصول إلى بيانات شخصية لعشرات الملايين من مستخدمي “فيسبوك”.

وتعرضت “فيسبوك” لانتقادات شديدة في الأسابيع القليلة الماضية، بعد الكشف عن أن شركة “كمبردج أناليتيكا” للاستشارات السياسية، التي عملت مع حملة ترامب الانتخابية، تمكنت من الوصول إلى بيانات شخصية لعشرات الملايين من مستخدمي “فيسبوك”.

سكاي نيوز