اقتصاد

العقله: الحوافز الاستثمارية أصبحت تلقائية بموجب مشروع نظام الحوافز الاستثمارية

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

أكد رئيس هيئة الإستثمار الدكتور منتصر العقله ان مشروع قانون الاستثمار لسنة 2014 جاء ترجمة لتوجيهات ورؤى جلالة الملك عبد الله الثاني بالعمل على تعزيز بيئة الاستثمار ومعالجة اي اختلالات تواجه المستثمرين.

وقال: أنه بموجب قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 تم إنشاء النافذه الإستثمارية بهدف تقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الانشطة الاقتصادية بالمملكة ومراجعة اجراءات التراخيص وتبسيطها، مؤكداً أن هذا الأمر يعتبر نقلة نوعية على صعيد خدمة المستثمر وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار العقله أن الأنظمة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس خاصةً نظام النافذة الاستثمارية ونظام الحوافز الاستثمارية يعتبران من ابرز الانظمة المنبثقة عن قانون الاستثمار الجديد، لما لهما من اهمية في احداث نقلة نوعية لعملية الاستثمار في المملكة سواء على صعيد تعزيز الاستثمارات القائمة او استقطاب المزيد من الاستثمارات نظرا للتسهيلات المقدمة للمستثمرين وازالة العقبات التي تواجه استثماراتهم.

وذكر العقله أن مشروع نظام النافذة الاستثمارية سيعمل على تعزيز تنافسية المملكة وترسيخ جاذبية الدولة للاستثمارات الداخلية والخارجية وتحقيق عملية اصلاح داخلي يعكس النضج التشريعي للبيئة الاستثمارية في المملكة للارتقاء ببيئة الاعمال على اختلاف انواعها.

مؤكداً أن قانون الاستثمار أرسى مفهوم النافذة الاستثمارية من خلال تواجد مفوضين بصلاحيات المرجع المختص من جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية المعنية بالاستثمار والقطاعات الاقتصادية المشمولة بخدمات هذه النافذة في مكان واحد لتسجيل وترخيص ومنح الموافقات والشهادات والاجازات اللازمة للأنشطة الاقتصادية، الامر الذي من شانه اختصار وقت وجهد المستثمرين وانهاء حالة الارباك التي كانت تواجههم سابقا في ظل تعدد المؤسسات المعنية بإصدار التراخيص.

وأشار العقله أنه وتماشياً مع المواصفات والمقاييس العالمية في تحسين الواقع التنافسي لبيئة الإستثمار في التقارير الدولية، قمنا في هيئة الإستثمار بإنشاء موقع خاص بأعمال النافذة الإستثمارية وتجهيزه بالتجهيزات الفنية والإدارية والبنى التحتية ورفده بالموارد البشرية المؤهلة في التعامل مع المستثمرين القائمين والجدد، وذلك لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الإستثمارية في كافة مراحلها، قبل وأثناء وبعد إنشاء المشروع الإستثماري، حيث تم تخصيص موقع لإستقبال ومتابعة كافة الطلبات المتعلقة بالمشروع الإستثماري القائم، وموقع آخر خاص لإستقبال وتسهيل كافة أعمال الإستثمارات الجديدة سواءً المحلية أو العربية أو الأجنبية.

وقال انه ولإضفاء المزيد من الشفافية على موضوع الترخيص ومتطلباته والحد من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون فقد تم اعداد دليل للترخيص بموجب قانون الاستثمار يتضمن كافة الشروط والاجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لاصدار الرخص بحيث يكون هذا الدليل بمثابة المرجع الأساس في شروط واجراءات ومتطلبات ومدد اصدار الرخص، وتحديد مدة 30 يوما للبت بالطلبات المستوفية لجميع البيانات والمستندات المطلوبة وذلك في حال عدم تحديد مدة لإصدار قرار الترخيص فيما اصبحت الحوافز الاستثمارية للأنشطة الإقتصادية الواقعه خارج المناطق التنموية والحرة تلقائية بموجب مشروع نظام الحوافز الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية من خلال جداول مدخلات ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة المعفاة الملحقة بمشروع القانون.

واضاف انه تم اعتماد مبدأ تلقائية الحوافز للحد من الاجراءات الطويلة والمعقدة وتلافي سلبيات نظام الحوافز المعمول به سابقاً والذي كان يتم من خلاله دراسة كل حالة بشكل منفصل. مؤكداً أن نظام الحوافز الإستثمارية الجديد سيعمل على ضمان الحوكمة الرشيدة بما تتضمنه من حيادية وشفافية وعدالة في منح الاعفاءات وفق أسس ومعايير موحدة لكافة المشاريع ضمن القطاع الواحد وبما يضمن منع الازدواجية بالإعفاءات وتحقيق العدالة والمساواة بين المشاريع واتاحة الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الاعفاءات وعدم حصرها بمشاريع معينة كما في التشريعات السابقة.

وأشار العقله أن من شان تلقائية الاعفاءات التي نص عليها قانون الاستثمار تشجيع قيام المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية خصوصاً التي لها مساهمة كبيرة في الناتج الاجمالي، وتعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر والبطالة، وبالتالي هي مفتاح صناعة التنمية المستدامة. التي ستعمل على تشجيع قيام المزيد من الصناعات الوسيطة وتعزيز تنافسية الصناعات القائمة في الأسواق المحلية والأجنبية. مثمناً دور الإستثمارات المحلية في تنمية وتطوير الإقتصاد الوطني والمساعدة في خلق فرص عمل واعدة للشباب الأردني تسهم في محاربة مشكلتي الفقر والبطالة.

وأخيراً أكد العقله ان قانون الإستثمار رقم 30 لسنة 2014 حدد القطاعات الاقتصادية الاخرى المستفيدة من الحوافز التي سيتم بموجبها إعفاء السلع اللازمة لهذة الانشطة من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر سواء المستوردة منها أو المشتراة محلياً، وذلك وفقا لاسس واجراءات حددها النظام  وهذه القطاعات هي: الزراعة والثروة الحيوانية، المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، المنشآت الفندقية والسياحية، مدن التسلية والترويح السياحي، مراكز الاتصال، مراكز البحث العلمي والمختبرات الطبية، الانتاج الفني والاعلامي، مراكز المؤتمرات والمعارض، نقل و/او توزيع و/او استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب، النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى