مقالات

توسيع السوق وجذب الاستثمارات

شارك هذا الموضوع:

*د.خالد واصف الوزني

الخطوة الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في إعطاء إشارات مشجعة وجاذبة للاستثمار؛ تنطوي على مجموعة من الإشارات التي يجب التقاطها للانتقال نحو التفاؤل والبعد عن السحابة السلبية التي أوحت بها أو تركتها قرارات سابقة تعلقت بالضرائب والدعم.

ولعل أولى الإشارات تكمن في التأكيد أن مطبخ الحكومة مهتم بشأن الاستثمار، وجانب العرض والتعاون مع القطاع الخاص، كما هو مهتم بمعالجة تشوهات جانب الطلب ومعالجة عبء عجز الموازنة والدين الخارجي.

والإشارة الثانية تكمن في أن هناك توجهاً جديداً نحو تنشيط جانب العرض، عبر سياسات تجذب استثمارات جديدة ترغِّب في الولوج إلى الاقتصاد الأردني، ولكنها أيضا تبحث عن محفزات استثمارية إضافية.

والقول المفيد هنا “إنَّ هذه القضية هي الأهم في القرارات الجديدة، ذلك أنَّها تنطوي على جذب استثمارات جديدة تؤدي أولاً إلى تشغيل شريحة جديدة من الشباب المتعطل، بواقع 20 وظيفة لكل استثمار، وتعمل ثانياً على استغلال الموارد المادية والطبيعية في البلاد بشكل عام، مع التحفيز على الخروج إلى المحافظات الأخرى غير العاصمة عمَّان، وتؤدي من ناحية ثالثة إلى رفد الاحتياطيات الأجنبية بحصيلة جيدة من العملة الأجنبية، وهذه تعد من التدفقات الحميدة التي تدخل إلى البلاد فتستقرُّ بها، وتولِّد احتياطيات أخرى عبر الاستثمار والتصدير”.

وأخيراً وليس آخراً، فإنَّ مثل هذا التوجه يؤدي إلى زيادة حصيلة الضرائب، ويساعد عبر قناة توسيع القاعدة الضريبية، على تخفيف الحاجة إلى نسب الضرائب أو إدخال رسوم إضافية.

فعلى سبيل المثال؛ إذا نجح الاقتصاد في استقطاب عشرة مستثمرين فقط مستفيدين من هذا التسهيل، فإن ذلك سيولِّد 200 فرصة عمل في الاقتصاد؛ أي دخول 200 شخص جديد إلى قاعدة دافعي الضرائب، والتحول من عاطلين من العمل إلى دافعي ضرائب.

الإشارة الثالثة والمهمة من القرار هي القول إن الحكومة ستسعى إلى معاجلة التشوهات التي تعتور جانب العرض، أو بمعنى أوسع سوق الأعمال في الاقتصاد، والتي تتشكَّل في العديد من المعوقات الإدارية البحتة أكثر من كونها معوقات تتعلق بالموارد أو الفرص.

قد لا يجد البعض فائدة من الحديث عن الجنسية وربطها بالاستثمار، بيد أن دولاً عديدة في العالم تقوم بذلك، وعلى رأسها دول عظمى مثل أميركا وكندا وبريطانيا، كما أن دولاً مثل تركيا ومصر والعديد من الدول العربية تطبِّق مثل هذا الإجراء، وقد نجحت في استقطاب العديد من المستثمرين، بل إن تركيا استقطبت العديد من المهتمين وحركت سوق العقار لديها عبر سياسات تشجيع شراء شقة والحصول على إقامة دائمة مع إمكانية الحصول على الجنسية مستقبلاً. ولعلنا نعرف أمثلة كثيرة من الأردن استحسنت ذلك الإجراء واستفادت منه، ولذلك ينبغي ألا نقلل من الخطوة الإيجابية التي قامت بها الحكومة، فهناك في المنطقة العربية العديد من المستثمرين بجنسيات أصبحت مقيدة من الدخول إلى العديد من دول العالم الأخرى، وهم يسعون إلى الحصول على جنسيات أخرى، وعلى استعداد لاستثمار جزء مهم من أموالهم مقابل ذلك.

نحن هنا أمام سياسة عوائد للجميع للمستثمر وللدولة، علماً بأن استقطاب هؤلاء المستثمرين لن يتم على أسس جزافية، بل وفق خيارات تضمن الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والأمن والاستقرار السياسي والسيادي للدولة، فليس كل من يستطيع أن يحقق الشروط المالية يمكنه أن يحصل على الجنسية من دون أن يحقق منظومة كاملة من التحققات التي تضمن الجدية والأمان والاستحقاق الأمني والسياسي والمجتمعي.

وفي الختام، بقي القول إن الخطوات التكميلية لهذا الإجراء الإيجابي تتطلب مراجعة كاملة لتقرير التنافسية العالمي الأخير، الذي يضع الأردن في المرتبة السابعة عربياً، والـ65 عالمياً ضمن 137 دولة، وذلك بهدف معالجة مجموعة من المعوقات الإدارية التي تحتاج إلى إجراءات، العديد منها يمكن تنفيذه خلال العام الحالي، مما يساعد على تحسين مرتبة الأردن في التقرير العالمي، ويجعل من المستثمر أكثر اهتماماً بالولوج واقتناص الفرص الكبيرة التي يكتنزها اقتصادنا بموارده المادية والبشرية.

*الغد 

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى