اتصالاتالرئيسية

“هيئة الاتصالات” تبدأ بالمراجعة الثانية لأسواق الاتصالات في المملكة

شارك هذا الموضوع:

 

الجبور:نعمل مع الجهات ذات العلاقة لانشاء غرفة قضائية لقطاع الاتصالات

 الجبور: الدراسة كلفتها نصف مليون دينار و تحتاج  8 شهور وسنتعامل مع نتائجها بشفافية وحيادية

 

هاشتاق عربي – ابراهيم خريسات

اعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن البدء بالمراجعة الثانية لأسواق الاتصالات في المملكة.

جاء ذلك خلال توقيع  اتفاقية مع أحد دور الخبرة العالمية المتخصصة في تحليل الأسواق لاجراء المراجعة الثانية لأسواق خدمات الاتصالات المتنقلة وأسواق خدمات الاتصالات الثابتة عريضة النطاق وأسواق خدمات الاتصالات الثابتة ضيقة النطاق وأسواق الدارات المؤجرة والتي تم تحديدها في المراجعة السابقة التي تمت خلال الفترة 2008-2010 في المملكة.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور غازي الجبور أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز المنافسة وتذليل كافة العقبات التي تؤثر على المنافسة في قطاع الاتصالات، مما يساهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى المساهمة في دعم  الناتج المحلي الإجمالي.

وردا على استفسارات الصحفيين حول اهمية الدراسة قال الدكتور الجبور  ان قطاع الاتصالات يشهد تغيرات وتطورات متسارعة والدليل على ذلك ان الهيئة منحت رخص الجيل الثالث والرابع  للشركات المستثمرة في القطاع في اقل من 3 سنوات استجابة للتطورات في عالم الاتصالات وانعكاسها على السوق الاردني .

واضاف الجبور ان الدراسة التي تم الاعلان عن اطلاقها اليوم  والتي تقدر تكلفتها بحوالي 500 الف دينار تحتاج  الى  8 شهور تقريبا لانجازها ،مشيرا الى ان هيئة الاتصالات ستتعامل مع نتائجها بكل شفافية وحيادية وفي جميع  المؤشرات والتي من ابرزها الهيمنة والاسعار والمنافسة ورسائل الجملة وغيرها من المؤشرات التي تم اعتمدها في الدراسة.

من جانب اخر اكد الجبور على اهمية ايجاد غرفة قضائية معنية بالنظر بالقضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات والهئية تعمل  حاليامع الجهات ذات العلاقة لانشائها مشيرا الى ان قطاع الاتصالات يحتاج الى خبراء في القطاع للنظر بالقضايا وخاصة القضايا ما بين الهيئة والشركات العاملة في القطاع.

وحول عدد القضايا التراكمية المرفوعة على الهيئة منذ سنوات من قبل  الشركات المستثمرة في القطاع قال الجبور انها تتجاوز 30 قضية مشيرا الى انه لو كانت الغرفة القضائية المتخصصة في القطاع موجودة حاليا لتم البت في جميع القضايا العالقة.

وحول الدراسة اكد الدكتور الجبور  انه تشمل إجراء مراجعة للأسواق المعنية وتصنيف المشغلين المهيمنين في هذه الأسواق ومراجعة العلاجات والأحكام التنظيمية النافذة للحد من آثار الهيمنة وتقييم الآثار المترتبة جراء تطبيق هذه العلاجات وإزالة أية علاجات وأحكام  تنظيمية غير مبررة مطبقة على المشغلين غير المهيمنين -إن وجدت- وبما يتوافق مع أحكام قانون الاتصالات وتعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات الصادرة عن الهيئة.

وبين الجبور بأنه وخلال المرحلة الاستهلالية للمشروع سيتم تحديد الأولويات للمراجعة مع الشركة الاستشارية ومع المرخص لهم، داعياً جميع المرخص لهم للتعاون مع الهيئة لإنجاز هذا المشروع وفقاً لما هو مخطط له وبأسرع وقت ممكن لتبني أطر تنظيمية حديثة تواكب التطورات في قطاع الاتصالات بما يحقق الفائدة للجميع.

وفي هذا السياق، اوضح الجبور أن وثيقة السياسة العامة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد قد ركزت على تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق المنافسة الفعالة في قطاع الاتصالات وإيجاد الظروف اللازمة لتحقيق هذه المنافسة، وقد أناطت الوثيقة بالهيئة الإستمرار بعملية المراجعات للأسواق الرئيسية والفرعية بحيث تعكس الظروف السوقية الأكثر حداثة، وكانت الهيئة قد أقرت العديد من الأحكام العلاجية في المراجعة السابقة والتي كان لها الاثر الأكبر في زيادة المنافسة في القطاع كان من أبرزها إتاحة المجال للنفاذ بالحزم العريضة بالإضافة إلى تجزئة الدارة المحلية وتنظيم أسعار خدمات الاتصالات الثابتة وأسعار السعات المخصصة.

كما أكد بأن حماية المنافسة في قطاع الاتصالات من أهم الغايات التي أنشأت من أجلها الهيئة والتي تعتبر وسيلة لحماية المستثمرين الحالين وجذب مستثمرين جدد للقطاع والتي بدورها تشجعهم على إدخال تكنولوجيا جديدة لتلك القطاعات بما يسهم في إتاحة خيارات أكثر للمستفيد النهائي بأسعار مناسبة وجودة أعلى إضافة إلى رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية الاخرى وزيادة إنتاجيتها.

 

 

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى