*زياد الرفاتي
على ضوء الموازنة العامة للعام 2018 والفرضيات التي بنيت عليها والمؤشرات الرئيسية للأداء الاقتصادي، ثمة توقعات حول الاقتصاد الأردني للعام الحالي:
أولا: حجم النفقات بلغ 9 مليارات دينار منها 7.9 مليارات دينار نفقات جارية وتشكل 88 % من حجم النفقات العامة و1.1 مليار دينار نفقات رأسمالية وتشكل 12 % من حجم النفقات.
وسجلت النفقات الجارية ارتفاعا بنحو 445 مليون دينار أو ما نسبته 6 % عن مستواها الفعلي للعام 2017، أما النفقات الرأسمالية فقد زادت بمبلغ 128 مليون دينار أو ما نسبته 12.4 % على مستواها الفعلي للعام 2017.
أما الإيرادات العامة (الإيرادات المحلية والمنح الخارجية) للعام 2018، فقدرت بمبلغ 8.5 مليارات دينار مقارنة مع 7.7 مليارات دينار الفعلي للعام 2017 بزيادة مقدارها نحو 800 مليون دينار أو ما نسبته 10 %.
ثانيا: على ضوء النفقات المقدرة والإيرادات المقدرة للعام 2018، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية نحو 543 مليون دينار أو ما نسبته 1.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.6 % من الناتج للعام 2017.
هذا على افتراض أن الزيادة في الإيرادات المقدرة المشار إليها أعلاه، ستتحقق وفي حال أي انحراف سلبي فيها سيوثر ذلك في زيادة العجز، والذي سيكون أكبر من المتوقع وذلك مع التوسع في الإنفاق والمخاوف من عدم تحقق الارتفاع في الإيرادات وسط تقليص الإعفاءات وإزالة الدعم، وبالتالي اللجوء إلى الاقتراض وزيادة المديونية ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من أن تنخفض؛ حيث يصل الدين العام في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) للعام 2017 مبلغ 27.1 مليار دينار وبنسبة 3.95 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تصل إلى 93.6 من الناتج في العام 2018، حسب الفرضيات التي بنيت عليها الموازنة للعام 2018.
علما بأن الزيادة المتوقعة في الإيرادات ناتجة بشكل رئيسي عن زيادة تحصيلات الضرائب والرسوم، ولا سيما ضريبة المبيعات بعد إزالة الدعم عن السلع.
ثالثا: إن زيادة الضرائب والرسوم سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ستؤثر على الطلب العام للسلع والخدمات، وينعكس ذلك على النشاط الاقتصادي.
والإيرادات المتوقعة للعام 2018 يفترض أن تكون أكثر واقعية، خاصة مع الظروف المحيطة والخسائر والتراجع في الأرباح الذي تشهده العديد من الشركات في مختلف القطاعات.
رابعا: تم تقدير معدل النمو الاقتصادي للعام 2018 بنسبة 2.5 %، وبالرغم من أنه واقعي إلا أنه في ظل السياسات المالية التي تقوم على زيادة الضرائب والتي تؤثر على الطلب العام الاستهلاكي والاستثماري وتقلل من القدرة الشرائية فإن هذا يعني تأثير ذلك على النمو وارتفاع معدلات التضخم.
وحسب الآراء الاقتصادية، وحتى يصل الاقتصاد إلى نقطة التوازن فإنه لا بد لمعدل النمو أن يتجاوز 4 %، حتى يكون هناك علاج للمشكلات الاقتصادية الرئيسية بتخفيض العجز والمديونية والفقر والبطالة.
خامسا: بلوغ معدل التضخم نحو 1.5 % ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 5.5 % ونمو المستوردات السلعية بنسبة
2.6 % خلال العام 2018.
سادسا: استمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من احتياطي العملات الأجنبية الذي يصل حاليا إلى 11.7 مليار دولار تكفي لتغطية سبعة أشهر من مستوردات السلع والخدمات.
سابعا: توقع استمرار ارتفاع معدل البطالة، وقد وصل في الربع الثالث من العام 2017 إلى 18.5 % مقابل 18.2 % في الربع الأول من العام نفسه باتباع المنهجية نفسها في الاحتساب.
ثامنا: توقع ارتفاع معدل الفقر الذي يبلغ 14.6 % حسب آخر مسح لدخل ونفقات الأسرة في العام 2010؛ حيث تجري دائرة الإحصاءات العامة حاليا مسحا حديثا يتوقع أن تظهر نتائجه خلال العام 2018.
تاسعا: بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات للعام 2018 ما نسبته 8.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
عاشرا: تنفيذ المزيد من المشاريع الرأسمالية التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل محدودية الموارد المالية الحكومية المتاحة.
أحد عشر: دعم تنفيذ مشاريع مختلفة من برنامج صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لتخفيف عبء فاتورة الكهرباء الشهرية.
اثنا عشر: تطبيق شعار الاعتماد على الذات في ظل تراجع المساعدات المستمرة، وهذا يعني توقع رفع الضرائب والرسوم ورفع الدعم عن السلع لتعويض ذلك.
ثالث عشر: تراجع المنح الخارجية المتوقع تقديمها في العام 2018 بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، وقد قدرت الموازنة للعام 2018 انخفاض حجم المنح الخارجية بنسبة 10 % لتبلغ 700 مليون دينار مقارنة مع التقديرات للعام 2017 البالغة 777 مليون دينار وعدم توقع تقديم مساعدات خليجية للعام 2018 تزامنا مع تراجع أسعار النفط وانشغالاتها المحلية والإقليمية المكلفة.
علما بأن المساعدات المقدرة في الموازنة للعام 2018 هي المساعدات الأميركية بشكل رئيسي.
رابع عشر: الاستمرار في تحمل أعباء اللجوء السوري وبما يشكل ذلك من ضغط على الموازنة العامة في ظل عدم التمويل الكامل لخطة الاستجابة للأزمة السورية من قبل المجتمع الدولي.
وقد حصل الأردن على ما نسبته 59 % خلال العام 2017 من إجمالي مقدرات حاجته للعام نفسه لدعمه في مواجهة تكاليف اللجوء السوري.
خامس عشر: توقع انطلاق عمليات إعادة الأعمار في سورية والعراق؛ حيث من المتوقع أن يكون للقطاع الخاص الأردني دور فيها.
وهذا يستدعي فتح خطوط اتصال بين ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية وتنظيم اجتماعات مشتركة من غرف صناعة وتجارة ورجال أعمال لاختبار فرص التعاون المستقبلي.
سادس عشر: مواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار في المملكة. فهناك مساحة كبيرة للتحسين يرغب المستثمر بأن يراه في البيئة الاستثمارية، رغم التحسن الذي يستشعره بعض المستثمرين، والاستمرار في السعي لتحقيق الهدف العام في تشجيع وتوطين الاستثمار في المملكة التي تعاني من مشكلات اقتصادية حلها في الاستثمار.
سابع عشر: مواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
ثامن عشر: تطبيق نهج اللامركزية من خلال إعداد موازنات رأسمالية للمحافظات وتضمينها في الموازنة العامة للعام 2018؛ إذ تم تحديد السقف الإجمالي للموازنات الرأسمالية للمحافظات للعام 2018 بمبلغ 220 مليون دينار.
تاسع عشر: تعظيم دور القطاع السياحي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي التي تصل حاليا إلى 15 %.
عشرون: مواصلة الإصلاح الشامل للنظام التعليمي، من خلال مواصلة العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
واحد وعشرون: زيادة استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال تنفيذ مشروع التحول الإلكتروني وصولا إلى حكومة غير ورقية في العام 2020.
اثنان وعشرون: استمرار الصناعة الوطنية في معاناتها من إغراق السوق بالبضائع المستوردة، وفي ظل التحديات التي تواجهها سواء لجهة إغلاق أسواقها التصديرية جراء ظروف المنطقة غير المستقرة، أو الارتفاع المتواصل في كلف التشغيل والإنتاج.
ثلاثة وعشرون: تعزيز مفهوم الاشتمال المالي، بعد أن قام البنك المركزي في بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2017 بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي تهدف إلى نشر الثقافة المالية وشمول جميع شرائح المجتمع بالخدمات المالية، وكذلك تعزيز مفهوم التمويل المستدام في القطاع المصرفي ودوره الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
*الغد
