ندوة حول سياسات إنعاش سوق عمان المالي في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي

هاشتاق عربي

مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي رعى وزير الدولة لشؤون الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة ندوة حوارية نظمها ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي بعنوان السياسات والوسائل المطلوبة بهدف إنعاش سوق عمان المالي بحضور الدكتور طلال أبوغزاله.

طلال أبوغزاله

وأشار رئيس الملتقى الدكتور طلال أبوغزاله إلى أن ما نحتاجه اليوم هو التركيز على المؤسسات الصغيرة قبل الكبيرة لان جميع الشركات الكبيرة ابتدأت صغيرة، وأن الشركات الكبيرة تلقى الدعم من مختلف الجهات سواء من الاعلام والحكومة عكس الشركات الصغيرة.

وقال ان الاستثمار في الشركات الصغيرة هو الأهم لأنها تشغل أكثر من 80% من العمالة، وأن الفرص المتاحة للإبداع موجودة في الشركات الصغيرة، لان الابداع في الشركات الان هو فرد، كما ان العالم يتجه للانتقال من الدولة المدنية الى دولة الابداع، ولا بد ان نعطي اهتماما خاصا في الابداع الفردي.

واشار الى ان البورصة لم تأخذ حقها في الأردن وخاصة في الاعلام ولا بد من تقديم الدعم للاقتصاد الوطني في هذا المجال.

مهند شحادة

وأكد مهند شحادة على أهمية الندوة والاوراق المقدمة بها والتي اشارت الى عدد من الجوانب الهامة للنهوض بسوق عمان المالي، وضرورة ايجاد قانون للاعسار والتساوي بين الافراد والشركات، وإيجاد محفز ضريبي.

وتساءل حتى نطور البيئة الاستثمارية في سوق عمان المالي هل يوجد فرصة للمستثمر ام لا، وهل يتم الترويج لهذه الفرص ام لا.

واكد شحادة على ضرورة ايجاد مسرعات ومحفزات للاستثمار وايجاد فرص استثمارية واضحة في السوق وهي التي يتطلع لها المستثمر داعيا الى خلق ثقافة باتجاه الأسهم والتنويع، وتغيير الودائع والمحافظ الاستثمارية وتوفير محافظ استثمارية مهنية للشركات.

وقال ان الاقتصاد الفكري والمعرفي قائم على عدة أعمدة أهمها ترويج الاقتصاد المعرفي، وترويج الأردن والشباب الأردني، ومقبلين على الثورة الصناعية الرابعة والتي عمودها الاقتصاد المعرفي.

صالح الحوراني

وقدم رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني ورقة عمل بعنوان سوق الأوراق المالية: واقع وتطلعات ناقش فيها أسباب تراجع أداء السوق المالي، والآثار السلبية للصدمات الاقتصادية الإقليمية والدولية والأمنية على الاقتصاد الوطني وعلى السوق المالي والإجراءات والسياسات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية بهذا الصدد وبعض المقترحات لتطوير السوق وجعله أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة المخاطر والأزمات التي تعرض لها أو قد يتعرض لها مستقبلاً.

وبين ان السلبيات تمثلت بهبوط الرقم القياسي لأسعار الأسهم وانخفاض القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة، وهبوط المعدل اليومي لحجم التداول، وانسحاب الاستثمار المؤسسي إلى البورصات الإقليمية المنافسة، والتي ادت الى انخفاض تصنيف السوق المالي الأردني من قبل مؤسسة مورجان ستانلي إلى سوقٍ نامٍ بعد أن كان سوقاً ناشئاً.

وعزا الحوراني أسباب تراجع أداء السوق المالي إلى الصدمات المتلاحقة التي تعرض ويتعرض لها الاقتصاد الوطني مثل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية نهاية 2008، وتداعيات الربيع العربي والاضطرابات الأمنية والسياسية في المنطقة وآثارها على الاقتصاد الوطني، والتي انعكست على أداء أساسيات الاقتصاد الوطني من حيث هبوط معدل النمو الاقتصادي، والارتفاع في مستويات عجز الموازنة وتفاقم مستويات المديونية مقابل انحسار تدفق الاستثمار الأجنبي مما تسبب في تراجع السيولة والتسهيلات الائتمانية الموجهة للسوق  اضافة الى عدم منح قانون ضريبة الدخل الحالي مميزات ضريبية للمستثمرين في الصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار المشترك بل إنه يمنحها فقط للمستثمرين الأفراد مشجعاً بذلك الاستثمار الفردي على حساب الاستثمار المؤسسي الأمر الذي أضعف تنافسية بورصة عمان مقارنة ببورصات المنطقة .

وأوصى في ورقة العمل بضرورة اتخاذ إجراءات تساعد على إنعاش السوق المالي مثل إعفاء الأرباح والتوزيعات، وأرباح المتاجرة بالأوراق المالية لصناديق الاستثمار المشترك من ضريبة الدخل، وإدراج بعضاً من أسهم الشركات المملوكة للحكومة في السوق المالي، وضرورة الإسراع في إصدار قانون الشركات وقانون الإعسار والإفلاس، والتوسع في توجيه جزء من الإصدارات الحكومية والصكوك الإسلامية لأدوات الدين العام وحث البنوك وصناديق الاستثمار والادخار لتشجيع الاستثمار المؤسسي من خلال إنشاء صناديق الاستثمار المشترك فيها وتوحيد المعايير الفقهية المنظمة للتعامل بصيغ الاستثمار الإسلامي.

جواد العناني

من جهته قال رئيس مجلس ادارة بورصة عمان الدكتور جواد العناني ان سوق عمان في سبات عميق ويجب ان تعاد له الحياة، وان العلاقة بين الاستثمار الفعلي القائم والأوضاع في سوق عمان المالي يُعكس في الأدوات المالية في السوق.

واضاف اننا حتى نخلط هذا الترابط وهو خلق وظائف وفرص وتشغيل الافراد ورفع نسبة النمو وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية، فان سوق عمان المالي يصبح وسيلة عاكسة لما يجري في الاقتصاد ووسيلة داعمة لذلك التوجه، ولا بد من خلق الربط في اذهاننا لتشجيع الاستثمار.

وبين الدكتور العناني انه تم استدراج عروض من 4 شركات كبرى لعمل تقييم دقيق ومستقل لسوق عمان المالي وأننا سنبدأ بعد ذلك بالتفاوض مع واحد من كبار الاسواق العالمية للدخول معنا شريكا وبعد ذلك سنطرح جزء من الاسهم للتداول.

محمد حمامي

وقال رئيس مجلس ادارة مركز ايداع الاوراق المالية محمد سعيد حمامي في ورقة عمل ان منظومة سوق راس المال الاردني من هيئة الاوراق المالية والسوق المالي ومركز الايداع تتوافق مع أفضل الممارسات في تنظيم اسواق المال في العالم.

واشار الى ان الممارسات الفضلى في مركز الايداع هي ان التسليم مقابل الدفع وان عمليات التقاص تكون نهائية وغير قابلة للنقض لرفع مستوى الثقة في الاستثمار في السوق المالي، وان عمليات التسوية والدفع جزء من نظام المدفوعات الوطني.

رمزي نزهة

وقال مراقب عام الشركات رمزي نزهة إن السوق المالي يعتبر من أبرز مؤشرات الإقتصاد الوطني لأي دولة ويلعب سوق عمان المالي دورا مهما في إقتصاد الأردن ولا أحد ينكر ضرورة إنعاشه، ولعل خطوة تحويل بورصة عمان وتسجيلها كشركة مساهمة عامة تشكل بداية جديدة لإنعاش السوق.

وبين ان دائرة مراقبة الشركات شرعت بإنجاز العديد من المشاريع التي تسهم في تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة والتماشي مع أفضل التطبيقات العالمية لتحسين مرتبة الأردن على التقارير الدولية ومنها تعديل قانون الشركات بحيث ارتكز على مجموعة من الإصلاحات التي تعمل على  تحفيز بيئة الأعمال ، وتوفير حماية أكبر لأقلية المساهمين والمعاملة المتساوية للمساهمين والحوكمة في قانون الشركات المعدل بحيث تم إلزام  الشركات المساهمة العامة بتطبيق تعليمات قواعد الحوكمة كما تم إخضاع الشركات المساهمة الخاصة والتي يزيد رأسمالها المكتتب عن 500 الف دينار بعدم جواز الجمع بين منصب رئيس المجلس ومنصب المدير العام أو مساعده أو نائبه ، كما صدرت تعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة ، ونظام التصفية الذي من شأن تطبيقه ضبط مدة تصفية الشركات وعمل وأتعاب المصفي وتقليل الضغط على القضاء بخصوص الشركات التي تحول للتصفية الإجبارية.

عدلي قندح

وقام مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح في ورقته بتحليل الأسباب الحقيقية وراء تراجع سوق عمان المالي خلال الفترة 2007-2016، وذلك من خلال استعراض أهم مؤشرات بورصة عمان بما في ذلك تطور عدد الشركات المدرجة في البورصة، وتطور الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة والرقم القياسي لجميع القطاعات، وتطورات القيمة السوقية للشركات المدرجة ونسبتها للناتج المحلي الإجمالي، إضافة لتحليل حجم التداول في البورصة ونسبة مساهمة غير الاردنيين.

واستعرض أهم مؤشرات الشركات المدرجة في بورصة عمان من حيث إجمالي الموجودات ونسبة المديونية للشركات المدرجة في البورصة، إضافة لمؤشرات الربحية والمؤشرات السوقية للشركات المساهمة العامة.

وتطرقت الورقة إلى أهم التطورات المؤسسية والتشريعية في السوق المالي الأردني بما فيها تسجيل بورصة عمان كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة، وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان والتعليمات المنظمة لتداول الأوراق المالية غير المدرجة في بورصة عمان.

وتناول اهم السياسات والوسائل المقترحة لإنعاش سوق عمان المالي شملت الجوانب التشريعية، والإطار المؤسسي، والاقتصاد الكلي، والنواحي المتعلقة بهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، والنواحي المتعلقة بالمستثمرين الأفراد، وبالمستثمرين المؤسسيين.