نمو تحت الصفر

*محمد عاكف الزعبي

يشهد الاقتصاد ظروفا صعبة ربما تكون الاشد منذ عقود. سياسات انكماشية، وتراجع في المساعدات الاجنبية، وتغيّر في المعادلة السياسية في المنطقة من شأنها، مجتمعة، ان تضع المزيد من المعيقات امام عجلة النمو الاقتصادي. 

المشهد الاقتصادي معقد جدا، واين ما نظرت، تجد ارهاصات التباطؤ ماثلة امامك. سواء انظرت إلى السياسة النقدية أو إلى السياسة المالية أو إلى انفاق الافراد والشركات. حتى الاسواق التصديرية وتحديدا السوق العراقية فينبعث منها بعض الاشارات السلبية.

بالنسبة للسياسة النقدية تشير التوقعات إلى ان الفيدرالي الاميركي سوف يرفع اسعار الفائدة مرة خلال الشهر الحالي وثلاثة مرات خلال العام القادم بواقع 25 نقطة اساس للرفعة الواحدة. البنك المركزي الاردني سوف يعكس تلك الرفعات على فائدة الدينار، وربما توسع اكثر من الفيدرالي. الامر الذي يعني اننا سنكون امام سياسة نقدية انكماشية.

السياسة المالية سوف تسير في الاتجاه التقشفي ذاته، اذ تعتزم الحكومة بحسب ارقام مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018 إلى زيادة ايراداتها، الضريبية وغير الضريبية، بحوالي مليار دينار العام القادم.

الانفاق الاستهلاكي سيتعرض للعديد من المثبطات، ابرزها: ارتفاع معدلات التضخم عبر بوابتي الضرائب واسعار الطاقة، مضافا إلى ذلك ارتفاع اسعار الفوائد وتضاؤل قدرة الافراد على الاقتراض بعد ان وصلت مديونيتهم كنسبة من مداخيلهم إلى 65 % بالمقارنة مع 54 % في العام 2010 بحسب ارقام تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي.

الحال بالنسبة للشركات لن يكون افضل، إذ أن تراجع القوة الشرائية للافراد سوف يتسبب بتراجع مبيعات الشركات، كما ان ارتفاع اسعار الفوائد سوف يزيد من عبء خدمة ديونها، الامر الذي سوف يتسبب بتراجع ارباحها وشهيتها للانفاق والتوسع والتوظيف.

حتى السوق العراقية التي كنا نعول عليها فقد اختلفت المعادلة فيها بدخول رقم صعب إلى المعادلة هي المملكة العربية السعودية التي تبدي اهتماما كبيرا في السوق العراقية تجلى بفتح معبر عرعر وتسيير الرحلات الجوية إلى بغداد بعد انقطاع دام حوالي 30 عاما. 

في ضوء ما سبق، اتوقع ان تشهد وتيرة النمو الاقتصادي تباطؤا كبيرا خلال العام القادم، من غير المستبعد ان يلامس الصفر أو حتى المنطقة السالبة. بارقة الامل أن تؤتي الجهود الحكومية الرامية إلى فتح الاسواق الافريقية امام البضائع الاردنية ثمارها وبشكل سريع، أما إن لم يتحقق ذلك وتبين بأن المعادلة في العراق قد اختلفت جذريا، فليس هنالك ما يدعو إلى استبعاد سيناريو النمو السالب.

الغد