اتصالاتريادة

رئيس الوزراء يلتقي غدا قطاع الاتصالات وشركات ريادية

هاشتاق عربي – إبراهيم المبيضين

أكد مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يم امس بان تمت دعوة مسؤولي القطاع وشركاته الى جانب عدد من الممثلين عن قطاع ريادة الاعمال في المملكة للقاء مع رئيس الوزراء هاني الملقي يوم غد الاحد بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة.  

وقال المصدر – الذي فضل عدم نشر اسمه – بان قد تمت دعوة مسؤولين وومثلين عن شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الرئيسية في المملكة، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الاردنية ” انتاج”، ومجموعة من ممثلين عن شركات ناشئة اردنية معظمها تعمل في مضمار تقنية المعلومات.

واكد المصدر بان الاجتماع – الذي سينعقد في مبنى رئاسة الوزراء،  سيتناول اهم المقترحات حول خطة الحكومة في تحفيز النمو الاقتصادي، والأفكار الريادية والفرص الاستثمارية ، حيث اكدت الحكومة في دعوتها بان هذا اللقاء ياتي نطلاقا من حرصها على تفعيل التشاركية بين القطاع العام والخاص وايمانا منها بالدور الكبير الذي تلعبه شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورياديي الاعمال في دعم الاقتصاد الاردني.

وياتي هذا الاجتماع في وقت يواجه فيه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الشركات الريادية العديد من التحديات، فيما يتوافر فرص كبيرة امام هذه القطاعات للمساهمة في تنمية الاقتصاد والمجتمع مع التوجهات العالمية نحو ما يسمى بالاقتصاد الرقمي.

وكانت خطة تحفيز النمو الاقتصادي – التي اقرتها الحكومة قبل عدة شهور – اكدت اهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاعا محركا محفزا لباقي القطاعات الاقتصادية في المملكة، والدور الكبير الذي من الممكن ان يلعبه هذا القطاع في انجاح هذه الخطة وتحقيق النمو الاقتصادي المنتظر من تطبيقها.

واشارت الخطة في ملخصها التنفيذي الى ان تعزيز استخدام التكنولوجيا كنهج لتوفير البنية التحتية الرقمية الامنة هو ضروري لبناء قاعدة بيانات ولتشجيع استخدامها، ما يساعد على تحفيز الاستثمار وتطوير بيئة الاعمال بهدف زيادة انتاجية الاقتصاد الوطني، وبناء القدرات المؤسسي، واعتماد مبادىء واضحة وشفافة في عملية صناعة القرار.

وتهدف خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام الخمسة المقبلة، وبشكل عام إلى تحفيز النمو وتحسين الواقع الاقتصادي وإيجاد وتحفيز الاستثمارات الفاعلة، وزيادة عوائدها الاقتصادية، وتوفير فرص العمل وتخفيض الدين العام كنسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستويات الدخل ضمن خطة زمنية محددة.

الغد 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى