‘‘المركزي‘‘ يشمل ‘‘الاستشارات الهندسية‘‘ ضمن ‘‘التمويل متوسط الأجل‘‘

هاشتاق عربي

أعلن محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز عن شمول قطاع الاستشارات الهندسية والمعمارية ضمن برنامج التمويل متوسط الأجل إلى جانب 5 قطاعات اقتصادية أخرى بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.
وقال فريز في تعميم له موجه للبنوك المرخصة ” استمرارا للاجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتوفير تمويل متوسط الأجل للبنوك المرخصة بهدف إعادة إقراض القطاعات الاقتصادية، فقد تقرر شمول قطاع الاستشارات الهندسية والمعمارية ضمن تعليمات منح سلف متوسطة الأجل للبنوك المرخصة”.
وبذلك يبلغ عدد القطاعات المستهدفة ضمن البرنامج 6 قطاعات حيوية تشكل ما نسبته 35 % من الناتج المحلي وتسهم بشكل اساسي في خلق وتوفير فرص العمل وهي (الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات بالاضافة الاستشارات الهندسية والمعمارية) بسعر فائدة يقل بمقدار نقطتين مئويتين عن سعر إعادة الخصم.
كما سبق للمحافظ أن أكد في وقت سابق  أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة الجهود التي يتخذها البنك المركزي لتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية من جهة، وتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو مقبولة من جهة أخرى.
ويأتي اضافة هذا القطاع الحيوي لما له من أهمية متميزة في الاقتصاد الوطني وداعم رئيسي للنمو والتوظيف، حيث يعتبر القطاع الهندسي والمعماري (إحدى صناعات الاقتصاد المعرفي) من القطاعات الاقتصادية المتطورة في المملكة وأحد ابرز القطاعات الواعدة التي ستسهم في حفز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة من خلال دوره في نهضة النمو العمراني والهندسي في المملكة ومشاريع إعادة الاعمار والتنمية في دول الجوار. ويصدّر قطاع الاستشارات الهندسية والمعمارية خدماته ذات القيمة المضافة العالية إلى أكثر من 31 دولة حول العالم، وبما يزيد على 100 مليون دولار أميركي سنويا من خلال 35 شركة هندسية تعمل خارج الأردن من أصل 1200 مكتب هندسي يوظفون ما يزيد على 6000 مهندس.
والجدير بالذكر ان حجم الأموال المتاحة ضمن هذا البرنامج تبلغ نحو 1.1 مليار دينار (تعادل 5 % من التسهيلات المباشرة الممنوحة من البنوك) حيث بلغ حجم التمويل الممنوح للقطاعات المستهدفة لغاية تاريخه نحو 425 مليون دينار (39 % من اجمالي المبلغ المتاح) استفاد منها حوالي 589 مشروعا وساهمت بخلق حوالي 6000 فرصة عمل. 
وتتلخص آلية عمل البرنامج بقيام البنك المركزي بمنح البنوك التجارية تسهيلات تصل إلى 2 مليون دينار لجميع القطاعات المستهدفة، باستثناء قطاع الطاقة المتجددة والذي يصل إلى 4 ملايين دينار، وبأسعار فائدة تفضيلية وثابتة (1.75 % داخل العاصمة و1.0 % خارجها) ولآجال تتواءم مع الاحتياجات التمويلية للقطاعات المستهدفة في البرنامج (من 5 إلى 10 سنوات) لتقوم البنوك بدورها بإعادة اقراض تلك الأموال إلى القطاعات المستهدفة التي تم الاشارة اليها سابقا وبأسعار فائدة تتراوح ما بين 3-4 % للمشاريع خارج العاصمة عمان وما بين 4-5 % للمشاريع داخل العاصمة.
وكذلك قام البنك المركزي بتوسيع عمليات الإقراض ضمن هذا البرنامج لتتواءم مع برامج التمويل المعمول بها لدى البنوك العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

الغد