هاشتاق عربي
تمثل العمالة غير المنتظمة ما يزيد عن نصف إجمالي القوى العاملة المصرية بعد استثناء عمال الزراعة، بحسب تقارير المنظمات الحقوقية.
فالمنتمون لهذا القطاع معظمهم ممن لم يحصلوا على أية شهادات دراسية، وتتنوع مهنهم وتتركز في المشروعات متناهية الصغر والعمالة اليومية وعمال البناء أو العاملين بالمشروعات العائلية التي تستعين بعامل أو اثنين فقط.
ويعاني غالبية العاملين بهذا القطاع من انعدام الحماية القانونية لنشاطهم ومن غياب معايير العمل وعدم انتظام الأجر وساعات العمل.
وتشمل المشكلات المتعلقة بفرص العمل والأجور فئات عدة داخل الكتلة المهنية والعمالية في مصر سواء ممن يحملون المؤهلات العلمية المختلفة أو من الخريجين الجدد.
ويقدر الخبراء معدلات البطالة بما يقترب من 10% من عدد السكان، بينما تحدد المصادر الحكومية أعداد العاطلين بنسبة أقل.
وتسعي الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشروعات جديدة تتيح المزيد من فرص العمل، كما تحاول استعادة مكانتها كدولة مصدرة للعمالة.
وتشير تقارير المؤسسات الدولية إلى أن النصف الثاني من العام 2014 شهد انخفاضا ملحوظا في معدلات البطالة تزامن مع ارتفاع في معدلات النمو، ما أسهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر.
وتفتح التقارير الجديدة أفاقا جديدة أمام الحكومة لتجاوز الكثير من المعضلات الاقتصادية وفى مقدمتها قلة فرص العمل المتاحة.
المصدر : موقع سكاي نيوز
