اتصالاتخاص

هيئة الاتصالات تتسلم نتائج مسح شامل لجودة خدمات الاتصالات خلال 3 اسابيع

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

اكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني بان الهيئة ستستلم خلال فترة 3 اسابيع نتائج مشروع إجراء التدقيق الفني لمراقبة مستوى جودة الاتصالات الخلوية في المملكة، والذي قامت به الهيئة من خلال طرف محايد وهي شركة متخصصة في مثل هذا النوع من المسوحات.
وقال الطعاني خلال لقاء صحافي عقد في مقر الهيئة بان الهيئة حال تسلمها النتائج ستعمل على دراستها، وابلاغها لكل شركة على حدى، ومن ثم اتخاذ قرار بكيفية نشرها والاعلان عنها بطريقة بسيطة ومفهومة للمستفيدين.
واوضح بان هذا المشروع يهدف الى الوقوف على واقع تغطية وجودة شبكات الاتصالات المختلفة التي تقدم من خلالها خدمات الاتصالات للمواطنين في المملكة، حيث شملت عمليات المسح جميع محافظات المملكة في الشمال والوسط والجنوب لقياس كافة مؤشرات قياس أداء خدمات الجيل الثاني (الصوت) وخدمات الإنترنت عبر الموبايل (الجيل الثالث) وجودة هذه الخدمات وتغطية شبكاتها؛ كما شمل المسح أيضا المناطق داخل المباني وخارجها.
واكد الطعاني في حديثه عن تطلعات الهيئة خلال العام الحالي – والتي تنبثق من خطتها الاستراتيجية والتي تغطي الأعوام 2014-2016 – ستشمل الاستمرار في تبسيط إجراءات متلقي الخدمة وبما يواكب التطورات التقنيــة، وذلك من خلال مراجعة الأحكام الناظمة.
وقال ان تطلعات الهيئة تشمل ايضا الاستمرار في متابعة جودة خدمات الاتصالات وخصوصاً ما يتعلق منها بخدمات البيانات (الإنترنت)، والاستمرار في حملات التوعية لمستخدمي خدمات الاتصالات المختلفـــة، وتحقيق متطلبـات الفـوز بجـائزة الملك عبد الله الثاني للتميـــز والشـفـافيــة .
واضاف بان تطلعات الهيئة تشمل ايضا دراسة أسواق الاتصالات ومدى الحاجة إلى إعادة النظر بواقعها التنظيمــــي، واستكمال إجراءات التوثيق الإلكتروني باستكمال إستصدار التعليمات الناظمة لذلك، والمساهمة بإجراءات الانتقال إلى البث التلفزيوني الرقمي.
وفي اطار الحديث عن جودة خدمات الاتصالات في المملكة، قال الطعاني ان الهيئة تلقّت حتى نهاية العام 2014 ما مجموعه 2525 شكوى، حيث توزعت الشكاوى المقدمة من قبل مستفيدي خدمات الاتصالات على 1241 شكوى للهاتف الخلوي، و215 شكوى للهاتف الثابت، و1055 شكوى لخدمات الإنترنت، و شكوى واحدة لبطاقات الاتصالات المدفوعة مسبقاً، و13 شكوى للخدمات البريدية.
وقال انه تم معالجة 1483 شكوى من مجموع ما تلقته الهيئة من شكاوى أي ما نسبته 60% والعمل جار على متابعة ما تبقى منها وذلك لحاجة العديد من الشكاوى لوقت طويل نسبياً لمعالجتها من قبل الشركات؛ وخاصة شكاوى ضعف التغطية الخلوية وشكاوى جودة المكالمات الخلوية.
وتحدث الطعاني عن ابرز انجازات الهيئة في 2014 مشيرا الى انه لضمان عمل الشركات المرخصة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة، أجرَت الهيئة جولات تفتيشية على الشركات وذلك للتأكد من عدم ارتكابها لأية مخالفات اتصالات، أو تقديمها لأية خدمات غير مرخصة، وإجراء المخالفات إن لزم الأمر. بالإضافة إلى استمرار الجولات التفتيشية على الشركات المرخصة والمستوردة لأجهزة الاتصالات في مختلف محافظات المملكة.
وقال ان الهيئة واصلت في عام 2014 تحقيق مزيد من الإنجازات تماشياً مع متطلبات السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والمستجدات الفنية وسوق الاتصالات في المملكة والتي تتمثل بشكل رئيس باندماج خدمات الاتصالات والتطور الكبير الذي تشهده تكنولوجيا الانترنت عريض النطاق وتكنولوجيا شبكات الجيل الرابع مع ضرورة الحفاظ على أعلى مستويات المنافسة في أسواق الاتصالات وحماية المستهلك.
وفي هذا الاطار قال الطعاني بان الهيئة منحت شركة زين لخدمات الاتصالات المتنقلة رخصة ترددات الجيل الرابع ورخصة ترددات إضافية لخدمات الجيل الثالث لمدة 15 عاماً وبقيمة إجمالية مقدارها 192 مليون دينار أردني ضمن النطاقات الترددية (1800 م.هـ. و 2100 م.هـ.).
واشار الى تجديد الرخصة الفردية (رخصة الاتصالات العامة)، ورخصة استخدام الترددات ضمن النطاق (900 م.هـ) لشركة أورانج موبايل لمدة خمس سنوات إضافية وذلك مقابل عوائد تجديد بلغت إثنين وخمسين مليوناً ومئة وخمسة وعشرين ألف دينار أردني على أن تكون الرخصة حيادية التكنولوجيا.
وتطرق الطعاني في حديثه عن انجازات الهيئة الى مشاركتها في إعداد المسودة النهائية لقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديد؛ متضمنة الجزئية المتعلقة بالبث الإذاعي والتلفزيوني وما يتم تضمينه من محتوى يخضع لصلاحية الهيئة حال مروره من خلال شبكات الاتصالات. وقد تم رفع المسودة النهائية للقانون إلى ديوان الرأي والتشريع لغايات استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وقال ان الهيئة ساهمت ايضا في إعداد مسودة قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية، حيث تضمنت النسخة المعدلة عدداً من الأحكام التي تتعامل مع التطورات الحديثة التي طرأت على مواضيع التوثيق الإلكتروني وشهادات التوثيق وما يتصل بها من خدمات إلكترونية، حيث تم تكليف الهيئة بالقيام بأعمال ترخيص واعتماد جهات التوثيق الإلكتروني وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه المهام علاوة على إضافة تعريفات جديدة وتعديل ما هو قديم منها بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة. وتمت الموافقة على النسخة المعدلة لدى كل من ديوان الرأي والتشريع ورئاسة الوزراء وتم احالة مسودة القانون إلى مجلس النواب للسير في الاجراءات التشريعية لاصدار القانون.
كما اشار الى ان الهيئة وقعت العام الماضي مع البنك المركزي مذكرة تفاهم بهدف التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال الرقابة والإشراف على مقدمي خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال ومشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة؛ علماً بأن البنك المركزي هو المشغِّل الرسمي للبدالة الوطنية والذي يُصدر التعليمات الناظمة للدفع بواسطة الهاتف النقال، بينما ستقوم الهيئة بمتابعة قيام المشغلين بتقديم خدماتهم بما يضمن تقديم خدمات الدفع الإلكتروني بمستوى فني وتقني عالٍ وبشكل آمن وفعال وبأسعار معقولة.
واشار الى ان العام الماضي شهد استمرار الهيئة في برامج مراقبة جودة خدمات الاتصالات، حيث جرى نشر تقارير مؤشرات الجودة للشركات عن النصف الأول من العام 2014 ، بعد التأكد من دقة المعلومات الواردة الى الهيئة منها ومطابقتها لآلية الاحتساب المعتمدة وفقاً لتعليمات تطبيق الإطار التنظيمي لمراقبة الجودة، كما اشار الى تفعيل الهيئة نظام فحص جودة خدمات الانترنت عريض النطاق، وهو عبارة عن نظام يُعنى بتركيب مجسات في نهاية خطوط المشتركين ADSL وإجراء عملية فحص مؤشرات الجودة واستخراج نتائج هذه الفحوصات.
ولغايات ضمان توفر خدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات متقدمة ذات جودة عالية ومتوفرة، قال الطعاني بان الهيئة قامت باقتناء نظام فحص جودة الشبكات الخلوية، علماً بأن النظام يدعم فحص شبكات الجيل الثالث والرابع.
وقال بانه جرى متابعة تنفيذ العمل بمشروع تنظيم استخدام الأجهزة الخلوية CEMIR من خلال توريد المعدات الخاصة بالمشروع وتجهيز الإعدادات اللازمة من الجهة المُحال عليها والعمل مع المشغلين المحليين لغايات تفعيل النظام وتشغيله، حيث يهدف هذا النظام إلى تنظيم استخدام وتداول أجهزة الخلوي والحد من انتشار الأجهزة المقلدة أو المسروقة في السوق المحلي، الأمر الذي يحقق حماية المستفيدين من استخدام أجهزة خلوية مقلدة أو مسروقة وبالتالي تمكينهم من استخدام أجهزة معتمدة.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى