اقتصاد

ضربات قوية للنظام المالي في قطر.. هل يصمد بوجه الأزمة؟

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

تتواصل أزمة قطر بعد قطع العلاقات معها، وبدأت تظهر آثارها في شح الدولار بسبب تعطل الشحنات إليها من دول الخليج.

بدأت الأزمة الدبلوماسية مع قطر بالتأثير سلبا على أوجه عدة من النظام المالي، حيث تواجه مكاتب الصرافة نقصا في الدولار بسبب تعطل شحنات العملة الأميركية من الإمارات وغيرها من دول الخليج.

وقد أدى ذلك إلى نشوب طوابير كبيرة أمام هذه المكاتب من قبل العمال الأجانب الذين سارعوا لتحويل مدخراتهم إلى بلدانهم، فيما تحاول بعض شركات الصرافة تأمين الدولارات من أسواق أخرى مثل هونغ كونغ.

وأكد مصرفيون لوكالة رويترز أن البنوك الإماراتية غابت عن سوق الصرافة وسوق النقد في قطر يوم الأحد، مما أدى إلى تباطؤ السوقين خوفا من تعرض الصفقات إلى مخاطر قانونية.

ويأتي ذلك بعد أن أدرجت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عشرات الشخصيات والمؤسسات المرتبطة بقطر على قوائم الإرهاب، وهو ما سيفاقم من ضغوط السيولة في البنوك القطرية التي تحصل على جزء كبير من تمويلها من المنطقة.

وبحسب مصرفيين فإن البنوك القطرية لديها ما يعادل 60 مليار ريال، أي 16 مليار دولار، من ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى.

كما أن ربع الودائع الموجودة في المصارف القطرية أجنبية بخلاف المصارف السعودية التي تبلغ نسبة الودائع الأجنبية فيها 1,2%. إضافة إلى ذلك، نسبة القروض للودائع النظامية في قطر تبلغ 100% وتتجاوزها في بعض الأحيان ما يخلق مخاوف من سحبها.

ويتوقع مصرفيون أن تقترض البنوك القطرية من تسهيل إعادة الشراء (ريبو) للمصرف المركزي إذا واجهت نقصا في السيولة. وسعر الريبو حاليا 2,25% بينما ارتفعت تكلفة الاقتراض لأجل ثلاثة أشهر بين البنوك القطرية إلى 2,2% مسجلة أعلى مستوياتها لها في سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يلزم المصارف التي تستفيد من تسهيلات إعادة الشراء ألا تتجاوز 2% من ودائع القطاع الخاص لديها.

– العربية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى