مسؤولية اجتماعية

‘‘أرض‘‘ مستمرة بتنفيذ برامجها في التمكين القانوني للأردنيين واللاجئين

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

أكد التقرير السنوي لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية ولتنمية (أرض) ان برامجهم العام الماضي؛ واصلت جهودها في أربعة محاور، تتمثل بالتمكين القانوني سواء للأردنيين أو للاجئين، النوع الاجتماعي والمرأة، المساءلة، المشاركة السياسية والمدنية.
وبين التقرير السنوي، انه فيما يخص المرأة والنوع الاجتماعي، تعمل وحدة المرأة والنوع الاجتماعي التابعة للمنظمة على ضمان وجود المرأة في برامجها ومبادراتها، وإشراك الرجل والمرأة في التصدي لما يواجه المجتمع المحلي من تحديات تتعلق بالوصول إلى العدالة، اذ يتحقق ذلك أولا عبر جلسات توعية وتدريب قانونيين وبرامج تمكين اقتصادي، بما في ذلك المساعدة المالية والدعم النفسي والاجتماعي.
وللتصدي لما تواجهه المرأة في الاردن من تحديات، قال التقرير إن “المرحلة الثانية من مشروع وصول المرأة إلى العدالة، الممول من وزارة خارجية دولة فنلندا، هدف إلى الحد من ضعف ومعاناة النساء والمهمشات، بتسهيل وصولها للنظام القانوني، وتأمينها بمخرجات عادلة.
وأفاد أنه قد جرى تنفيذ المرحلة الثانية في محافظة الزرقاء، كما عززت الجهات الفاعلة المحلية للمساعدة بإعادة تشكيل تصورات المجتمع حول من له الحق بالوصول إلى العدالة، وما هي الظروف التي تبرر الحالات القانونية أو التدخل القضائي.
أما مشروع “اعرف حقوقها”، والممول من صندوق الأمم المتحدة، فيسعى لتوعية الفاعلين الاجتماعيين في الأردن ضد أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وذلك باستيعاب بيئة اجتماعية تمكن المرأة والفتيات من عيش حياة خالية من العنف الجنسي المبني على النوع الاجتماعي.
وقال التقرير “من هذه البيئة الاجتماعية، ستنتج مجموعة أدوات سهلة الاستعمال، تهدف لإنهاء العنف ضد المرأة بتحويل المعرفة والمواقف، ما يؤدي لتغييرات تشريعية. وستتقاسم مجموعة أدوات مع أصحاب المصلحة الرئيسين، كالمعلمين والمشرعين ووسائل الإعلام”.
ولفت إلى أن ذلك سيشمل جانباً لكسب التأييد، بحيث ستقدم مجموعة أدوات لطائفة واسعة من الجهات الفاعلة، ما يؤدي لتغيير إيجابي.
وبين التقرير؛ أن المشروع يهدف لإشراك فاعلين على مستويات متعددة، وخلق تأثير طويل الأجل ومستدام في مواجهة العنف ضد المرأة.
في العام الماضي؛ ناقشت المنظمة مناقشة مع ممثلي الحكومات مفهوم وأهمية التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، ومع استمرار المشروع خلال العام الحالي، سيبدأ تحديد لأدوات ستتبع، وسيعقب ذلك حملة مناصرة تستهدف وسائل إعلام ومؤسسات مجتمع مدني ومعلمین وھیئات حکومیة، معنية بالنظر إلی تأثیر ھؤلاء الأفراد علی المجتمع والسیاسة العامة.
وبالنسبة لمشروع “لكِ فرصة، فقد نفذ في العقبة ومخيم البقعة للاجئين، لوضع الأساس لنهج شامل لتمكين المرأة، اذ يركز على تمكين المرأة، اقتصاديا وقانونيا، فضلا عن زيادة قدرتها على الصمود عبر الدعم النفسي والاجتماعي، وزيادة الحساسية تجاه النوع الاجتماعي في قطاع العدالة الأردني.
وتطمح “أرض” باستمرار المشروع طيلة العام الحالي، وإنشاء مجتمعات أكثر دعماً ومراعاة للنوع الاجتماعي، وإنشاء شبكة لدعم المجتمع، تضم رجالا ونساء، وسيتلقون التدريب على مهارات دعم مبادرات المساواة بين الجنسين؛ لأن المهارات التي يكتسبونها ستخدمهم بعد انتهاء المشروع.
وحول وحدة التمكين القانوني، تقدم الوحدة بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، المساعدة القانونية المجانية للمجتمعات المعرضة للخطر، ويشمل ذلك الاستشارات القانونية والوساطة القانونية وخدمات التقاضي، إلى جانب خدمات إدارية قانونية أخرى، وبالإضافة إلى ذلك، توافر الوحدة أيضا تحليلا قانونيا للحكومة وأصحاب المصلحة المعنيين لإعادة توجيه الإصلاحات التشريعية.
وبالإضافة للمشاورات القانونية، تنظم وحدة التمكين القانوني، ورشات عمل وجلسات خاصة لزيادة الوعي القانوني، في الأولى، اذ يزور محام في “أرض” مخيمات اللاجئين لتقديم الخدمات القانونية لهم، وفي هذه الأخيرة، يقدم المحامون الاستشارات للمنظمات غير الحكومية وطلاب القانون وغيرهم فيما يتعلق بالقانون الأردني والدولي.
ففي العام الماضي، نظمت “أرض” 82 ورشة عمل لنشر الوعي القانوني، كما عقدت 38 جلسة لرفع الوعي القانوني في مخيمات اللاجئين، وتمكنت الوحدة في المناطق الحضرية من تنظيم 45 جلسة لرفع مستوى الوعي القانوني و 180 قضية في المحكمة.
وبين التقرير: انه فيما يخص المشاركة السياسة والمدنية، فالهدف من إنشاء وحدة تعمل على هذا الأمر، يكمن بتشجيع الناس، بخاصة أولئك المهمشين اجتماعيا واقتصاديا، والمشاركة بنشاط أكبر في المجالين العام والخاص.
وتهدف مشاريع هذه الوحدة لتمكين الأفراد من التصدي لما يواجههم من قضايا في مجتمعاتهم عبر تطوير معارفهم ومهاراتهم وثقتهم، ليصبحوا صانعي تغيير، وقادرين على معالجة أية مخاوف تواجههم على مستوى المجتمع المحلي والوطني والإقليمي.

-(الغد)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى