هاشتاق عربي
طلبت دائرة الموازنة العامة من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع قانون موازنة 2018 وتزويد الدائرة بسقف الإنفاق المخصص لكل وزارة ودائرة ومؤسسة قبل منتصف شهر تموز المقبل، على أن يبقى سقف النفقات بمستوى الإنفاق للسنة الحالية 2017 وفي ضوء النفقات التأشيرية للعام المقبل.
وكان إجمالي النفقات في موازنة العام الحالي 2017 حوالي 8 مليارات و812 مليون دينار، منها 7596 مليون دينار جارية، وحوالي 1217 مليون دينار رأسمالية.
وجاء كتاب مدير عام الموازنة، الدكتور محمد الهزايمة الذي اصدره أمس، الموجه للوزارات والدوائر والمؤسسات بناء على تعميم رئيس الوزراء بخصوص إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الحكومات المستقلة، ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018.
وطلب تعميم رئيس الوزراء التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع قانون موازنة عام 2018 بحيث لا تتجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك مع ذكر المبررات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده واقتصاره على الحدود الدنيا في ضوء الظروف المالية الصعبة.
وطلب التعميم من الوزارات والدوائر والمؤسسات تقدير النفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2018- 2020 مع مراعاة ضبط النفقات واقتصاره على الضرورية، والتي تضمن حسر سير العمل وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، فضلا عن اقتصار النفقات الرأسمالية على النفقات المستمرة والنفقات الملتزم بها وقيد التنفيذ والمشروعات الجديدة على المستوى الوطني.
” بترا”