اتصالاتالرئيسيةتكنولوجيا

الحكومة تقرّ الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال لسنة 2017، لتهيئة البيئة المناسبة للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي.

ويأتي المشروع كمزيد من التعزيز لبيئة الدفع الإلكترونية بما يعزز تحقيق الرقابة المالية الفاعلة للمؤسسات الحكومية والقطاعات الأخرى المشاركة في الأنظمة إلى جانب تعزيز دور البنك المركزي الأردني في مجال الإشراف والرقابة على أنشطة خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال، بهدف تعزيز كفاءة أنظمة الدفع والتقاص والتسويات وحماية المستهلكين في قطاع المدفوعات.

كما قرر المجلس، أن لا يكون خلال الفترة المقبلة أي زيادة في الرسوم لغايات دعم صندوق نقل الركاب، على أن يتم النظر في الموضوع لاحقا، بعد أن تقوم وزارة النقل بإعداد خطة لمشاريعها المتعلقة بالقطاع والاحتياجات التمويلية اللازمة لذلك، ووضع نظام وتعليمات لتفعيل ما ورد في قانون تنظيم نقل الركاب الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.

إلى ذلك ناقش المجلس أرقام الإنفاق حتى تاريخه بحسب قانون الموازنة العامة.

وأظهرت المراجعة نجاعة الخطة الحكومية لضبط النفقات العامة، ووجه المجلس لمزيد من الخطوات ومراجعة سقوف النفقات لغايات تخفيضها. على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على انضمام الأردن إلى مجموعة الموردين النوويين والسير في إجراءات الانضمام للمجموعة، وتشكيل لجنة وطنية برئاسة رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية لدراسة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالانضمام للمجموعة، بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية للمجموعة.

وتساهم مجموعة الموردين النوويين في عدم انتشار الأسلحة النووية، من خلال تنفيذ المبادئ التوجيهية التي تهدف إلى ضمان عدم مساهمة التجارة بالمواد النووية في انتشار الأسلحة النووية، والعمل على تعزيز التعاون الدولي النووي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يتوافق مع القواعد الدولية.

إلى ذلك قرر المجلس الموافقة على اتفاقية تعاون بحثي بين المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لتمويل نشاط بحثي يهدف لدراسة تأثير استخدام الحمأه غير المعالجة والحمأة المعالجة المضافة إليها مواد عضوية على نوعية وإنتاج بعض المحاصيل الحقلية، وعلى خواص التربة.

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية، وشركة الكرك الدولية للبترول، تماشيا مع استراتيجية ومنهجية الحكومة في تشجيع الاستثمار في الصخر الزيتي، ولدعم الشركات الاستثمارية والحفاظ على المناخ الاقتصادي الصحي في المملكة، سعيا لاستقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية في هذا المجال.

ويأتي مشروع القانون المعدل لتمكين هذه الشركات من تخطي الأزمة الحالية التي تمر بها، وتأمين الحصول على الغلق المالي، وذلك من خلال منح شركة الكرك الدولية للبترول مدة إضافية لموعد تسليم خطة التطوير.

كما قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير إنتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة “ترانسيورو اينيرجي” في منطقة حقل حمزة لسنة 2017.

ويأتي مشروع القانون نظرا لعدم التزام الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المعقودة معها، الأمر الذي “يشكل خرقا ماديا اساسيا لبنود هذه الاتفاقية”.

وقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2017 وذلك مراعاة لخصوصية عمل الهيئة وخدمة لمصلحة العمل فيها.

وقرر الموافقة على نقل ملكية المرافق النفطية ومشاريع السعات النفطية إلى الشركة اللوجستية الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة.

ويشمل القرار الذي جاء بهدف تسهيل عمل الشركة وتمكينها من القيام بمهامها على نقل ملكية مشروع مرافق العقبة النفطية للنفط الخام/ المشتقات النفطية، ومشروع السعات التخزينية للغاز البترولي المسال في العقبة، ومشروع السعات التخزينية الاستراتيجية للمشتقات النفطية الخفيفة بأنواعها في منطقة الماضونة، إضافة الى خزانات مادة الوقود الثقيل الموجودة في العقبة. إلى ذلك، قرر المجلس عدم تجديد عقد مدير معهد الإدارة العامة، ونقل الأمين العام لوزارة تطوير القطاع العام الدكتور عبدالله القضاة ليصبح مديرا عاما للمعهد.

(بترا)

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى