مقالات

الاتجاه الصحيح نحو التنافسية

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

د. خالد واصف الوزني

الأخبار التي تقول اليوم إن الحكومة تتجه نحو تحفيز الاقتصاد تشكل تحولا مهما في تحقيق أحد اهم أعمدة تحريك عجلة الاقتصاد في البلاد.
وقد باتت قضية تحريك هذه العجلة موضع تندر من العديدين حتى مازحني أحد المتابعين لما أكتب من الأصدقاء قائلا كيف نحرك العجلة هل نضع لها زيوتا أم نأتي بعجل آخر للعربة الاقتصادية في البلاد!!.
بيد أن الشاهد هنا أن مجرد توجه الحكومة نحو البعد عن الحديث عن المزيد من الضرائب والرسوم وتبني خطاب اقتصادي موجه للمستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص هو انجاز مهم يجدر البناء عليه وتشجيعه فعلا.
ومن هذا القبيل لا بد من الإشارة، كما فعلت عدة مرات من قبل، الى أن هناك تقريرين دوليين مهمين لا مناص من قراءتهما بعناية ودراسة ما فيهما إذا كنا جادين في التوجه نحو تحريك عجلة الاقتصاد او في تحفيز الاستثمار، وهذان هما أولا: تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يشير الى أهم مواطن تراجع الاقتصاد الأردني في مجال التنافسية العالمية منذ العام 2008 وحتى الأن، وثانيا: تقرير البدء في الاعمال والذي يصدر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والذي يشير بدوره ومنذ فترة طويلة أيضا الى تراجعات متتالية في بيئة الاعمال في البلاد.
وكل ما هو مطلوب اليوم هو وضع خطة حقيقية تتبناها الحكومة وتعلن عنها تتمثل معايير أدائها في تلخيص مؤشرات التنافسية العالمية للأردن في جدول من ثلاثة أعمدة الأول يشير الى وضع الأردن في كل المؤشر ومقابله الوضع الأمثل دوليا، وبجانب ذلك خانة إضافية عن ما سيفعله الأردن للنهوض بالمؤشر الى مستويات افضل الى حين اللحاق بوضع افضل، ولا اقول الأفضل، خلال السنوات الخمس القادمة، وكذا الأمر في تقرير البدء في الأعمال. فيكفي مثلا أن نضع مؤشر تسجيل المشروع في البلديات والذي يستغرق في الأردن على سبيل المثال 7 أيام في حين لا يتجاوز ذلك اليومين في المعدل المقبول عالميا، فهل هناك معضلة في وضع هدف واضحٍ بأن الأردن سيصل الى ذلك المعدل المقبول خلال السنتين القادمتين؟!، وهكذا الأمر في باقي مؤشرات التنافسية العالمية ومؤشرات بدء الأعمال.
وختاما فإن الملخص الذي ينشره المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يوفر التقييم لنحو 114 معيارا لقدرة الدول التنافسية لما يزيد على 138 دولة ويقع تصنيف هذه المعايير ضمن 12 مجموعة أساسية مثل: البنية التحتية، والبيئة، والصحة والتعليم الأساسي، وكفاءة سوق العمل، وتطور السوق المالي، والاستعداد التقني، وتعقيد الأعمال، والابتكار. وقد احتلت الأردن في آخر تقرير منشور المرتبة 6 ضمن 13 دولة عربية شملها التقرير.
بيد أن الفجوة بين الأردن وهو في المرتبة السادسة عربيا والإمارات وهي في المرتبة الأولى عربيا، هو أن الإمارات تقع في المرتبة 16 عالميا في حين أن الأردن في المرتبة 63، وهذا يعني أن هناك العديد من الخطوات المطلوبة للعمل لتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد وهي إجراءات سهلة وقابلة للتنفيذ كون 5 دول عربية تسبق الأردن في الترتيب وبمراحل كبيرة قدمت افضل مما قدمه الأردن.
التوجه نحو الاستثمار وتحفيز الاقتصاد خطوة في الاتجاه السليم وستساعد فعلا على التحسن وتحريك عجلة الاقتصاد، نأمل أن نرى خطوات عملية قريبة لكل ما أعلنته الحكومة من توجهات إيجابية.

-الغد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى