هل يوجد سياسة للنقل في الاردن؟

هاشتاق عربي – يشكل التزايد الكبير في عدد المركبات في الاردن ( اكثر من مليون مركبة ) مشكلة تتفاقم عام بعد عام ، في ظل غياب سياسة نقل واضحة وفاعلة.
وترتبط الازمات المرورية التي تشهدها العاصمة والضواحي والمدن الكبرى ، وتزايد اعداد الحوادث المرورية ونتائجها والتأثيرات البيئية الناتجة عن المركبات بسياسات النقل وسياسات التنظيم في المدن .
تنتهج الدول سياسات مختلفة في مجال النقل وتنظيم المدن ، فمنها من اعتمد سياسة تشجيع استخدام النقل العام لما في ذلك من عوائد اقتصادية واجتماعية وصحية، ومنها من تبنى سياسة استخدام السيارات الخاصة لغايات التنقل اليومي .
الدول الاوربية انتهجت سياسة تشجيع استخدام النقل العام فقامت ببناء البنية التحتية للنقل العام ودعم القطاع وانشاء شركات نقل مملوكة للحكومات لتقديم الخدمة ، وجعلت التخطيط للنقل العام جزء لا يتجزء من تنظيم المدن ، في حين قامت بوضع قيود على استخدام السيارات الخاصة وزادت رسوم اقتنائها واستخدامها ورفعت اسعار المحروقات .
المدن الاميركية اتبعت سياسات تشجيع اقتناء واستخدام السيارات الخاصة فقامت بانشاء الطرق السريعة والواسعة ، واسعار المركبات في متناول الجميع وعملت على تخفيض اسعار المحروقات مقارنة بالدول الاوربية ، وبالتالي فقد قامت بتنظيم المدن بما يتلائم مع هذا التوجة .
سياسة النقل في الاردن غير واضحة ، فهل هي تعمل على تشجيع استخدام النقل العام ، ام تشجيع اقتناء واستخدام السيارات الخاصة ؟
احيانا تجد ان سياسة الحكومة تشجع المواطنين على شراء واستخدام السيارات الخاصة واحيانا اخرى ترى انها تضع القيود على شراء السيارات واستخدامها.
ففي الوقت الذي قامت الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية على المركبات وسمحت باستيراد السيارات المستعملة فقد عملت على زيادة اسعار الوقود وفرضت ضريبة خاصة عليه اضافة الى زيادة رسوم اقتناء وترخيص المركبات .
احيانا اخرى تقوم المدن بتنظيم مناطق جديدة في الضواحي وتقوم بايصال الطرق اليها دون توفير خدمة النقل العام وبالتالي اجبار المواطن على اقتناء واستخدام السيارة الخاصة هذا بالاضافة الى سياسات المواقف في المدن التي احيانا تمنع الوقوف في الشوارع في حين تسمح باستبدال شرط تأمين المواقف بالغرامات .
الحكومة ترفع شعار تطوير النقل العام لكنها لا ترغب بدعم القطاع وتطويرة وتعمل على زيادة اجور النقل الذي يتحمل اعبائها المواطن واصبح غير قادر على تحملها وتعمل على فرض مزيدا من الرسوم والضرائب على القطاع.
سياسة النقل الحكيمة يجب ان تهدف الى ايجاد شبكات نقل تغطي مختلف مناطق المملكة وتوفر الخدمات بشكل جيد وبانتظام وبكلفة معقولة تتناسب وامكانيات ذوي الدخل المحدود اضافة الى تحسين نوعية الحياة في المدن من خلال خفض وقت وكلفة الانتقال والحد من الحاجة للانتقال بواسطة السيارات الخاصة وتطوير خدمات النقل العام.
هذه السياسة غائبة في الاردن بالرغم من حاجات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تضغط منذ آمد باتجاه بلورة توجهات عامة لرسم سياسة وطنية تؤدي الى تنظيم قطاع النقل في الاردن وتشجع استخدامه .
الغد