شبكات اجتماعية

اقتصاديون يدعون لإيجاد قانون ينظم تداول المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي- أكد رجال أعمال واقتصاديون، أن وجود قانون لتنظيم تداول المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مهم جدا للحد من نقل الإشاعات والمعلومات المغلوطة، بعيدا عن المهنية، التي هي من صميم عمل وسائل الإعلام المنظمة.
وقالوا إن ما ينطبق على مواقع التواصل الاجتماعي، ينطبق أيضا على المواقع الإخبارية التي لا تراعي الموضوعية والمهنية وتعمد في كثير من الأحيان لابتزاز الشخصيات وتشويه صورة الاقتصاد الوطني بدون وجه حق.
ودعوا إلى تنظيم هذه المواقع بطريقة تحمي المجتمع من الاغتيال والتضليل، بما لا يؤثر على حرية التعبير في الإطار القانون والأخلاقي الذي نصت عليه القوانين والمواثيق المهنية والأخلاقية.
وقال ممثل الصناعات الغذائية عضو غرفة صناعة عمان، محمد العبداللات “إن اغتيال العلامة التجارية وسمعة الصناعة الأردنية، لا يقل أهمية عن اغتيال الشخصية الذي تمارسه بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، التي لا تراعي الحقيقة وتسيء للصناعة الأردنية”.
وأكد أن إصدار قانون يحاسب من يغتال الحقيقة له أثر مهم جدا لحماية الاقتصاد الأردني، وصناعة وطنية بنت سمعة محلية وإقليمية وعالمية.
وقال “يجب حماية الصناعة الوطنية من آفة اغتيال الاسم التجاري، الصناعة الأردنية عملت سمعة كبيرة في الأسواق العربية والعالمية، واغتيالها بهذه الطريقة لا يمكن تسميته أكثر من ابتزاز”.
ودعا العاملين في هذه المواقع إلى تحري الدقة والموضوعية وخدمة الحقيقة، وقال “عليهم أن يناقشوا ويتأكدوا من الوقائع وعندها يكتبوا كما يريدون، لكن أن يتبلوا ويغتالوا الاسم التجاري والصناعة الأردنية، غير مقبول”.
بدوره، شدد رئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة، على أهمية تنظيم عمل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية، خصوصا من ناحية كفاءة وقدرات القائمين عليها.
وقال إن الكثير ممن يعملون في هذه المواقع لا نعرف عنهم أو عن خلفياتهم الفنية والمهنية أو حتى نواياهم وأهدافهم، مضيفا أنه من المهم جدا التنظيم لحماية المجتمع بشكل عام.
وزاد أن كثيرا من الحالات استحضرت فيها مواقع التواصل الاجتماعي قضايا قديمة يتم تضليل المتابعين لها على أنها حديثة وتسقطها على الحاضر وعلى شخصيات حالية، الأمر الذي يضر بالاستثمار والإنتاج المحلي وبجميع النشاطات الاقتصادية.
وأكد أهمية احترام المجتمع وعدم التسرع في الحكم على الأشخاص أو المصالح الاقتصادية، لافتا إلى أنه في الولايات المتحدة الأميركية، التي يضرب فيها المثل بحرية التعبير، لا يتم الإعلان عن اسم المصنع المخالف إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية، بينما في الأردن يتم تحويل تحرير مخالفة بسيطة وليست جوهرية لأحد المصانع إلى قضية كبيرة تتناولها المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
ودعا إلى تنظيم عمل هذا النشاط بدون المساس بحرية التعبير.
يذكر أن العديد من شركات المواد الغذائية اشتكت من استخدام اسمها التجاري بصورة خاطئة ومغرضة من قبل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية.
ومن هذه الشركات “سنيورة” للصناعات الغذائية، التي أعلنت في وسائل الإعلام وعلى صفحتها الرسمية على “فيسبوك” “أن ما يتم تناقله على بعض المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، لا يمت بصلة لشركتنا؛ حيث يتم ذكر اسم سنيورة بدلا من كلمة مرتديلا”.
وطلبت من جميع المؤسسات الإعلامية والإلكترونية توخي الدقة في نقل الأخبار “لأن ذلك يضلل الجميع ويعرض ناشري وناقلي الخبر إلى الملاحقة القانونية”.-(بترا)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى