اتصالاتتطبيقات ذكيةتكنولوجيا

عطاء لتنفيذ مشروع المراسلات الإلكترونية بين مؤسسات الحكومة

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – إبراهيم المبيضين

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عزام سليط، أمس ان الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تجهيز وثيقة عطاء لتنفيذ مشروع المراسلات الإلكترونية بين المؤسسات والدوائر الحكومية بالكامل، من خلال لجنة توجيهية حكومية.

ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على اتخاذ الخطوات الاجرائية بشأن تنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة.

وقال سليط، في تصريحات صحفية لـ “الغد”، بأن وزارة الاتصالات شكلت لجنة فنية بالتنسيق والتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني للبدء بوضع مواصفات لهذا المشروع لصوغ وثيقة عطاء للمضي بطرحه بغية تنفيذ المشروع، الذي ينطوي على أهمية كبيرة جدا كونه سيحّل محل البريد التقليدي والتنقل بالمركبات ما يسهم في توفير الكثير من النفقات على الحكومة.

وتوقع الوزير ان تكون وثيقة العطاء جاهزة خلال فترة شهرين أي قبل نهاية الشهر المقبل على ابعد تقدير؛ حيث سيصار بعدها إلى عقد اجتماع يضم اللجنة التوجيهية التي شكلها مجلس الوزراء للاشراف على المشروع مع اللجنة الفنية ومراجعة مواصفات العطاء وشروطه، للمضي بعد ذلك لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وطرحه لاستقطاب الجهات القادرة على تنفيذه.

وقال بشأن تنفيذ المشروع وتوقيت خروجه الى حيز الوجود: “نحن الآن في مرحلة تصميم ووضع مواصفات العطاء، وتنفيذ المشروع سيعتمد على اجراءات العطاء بعد طرحه، ولكن بكل الأحوال نتأمل ان يجري تنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة وخلال فترة النصف الثاني من العام الحالي”.

وعن تفاصيل وأهمية واهداف المشروع، قال وزير الاتصالات بانه يهدف إلى ايجاد نظام مراسلات يشمل توفير امكانيات التراسل والمتابعة والارشفة لما يجري تداوله من مراسلات بين الدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة، يتميز بالأمن والموثوقية، موضحا بان هناك مراسلات وتواصلا يجري بين المؤسسات الحكومية فيما بينها من خلال البريد الإلكتروني ولكن انظمة البريد الإلكتروني لا تسمح بالمتابعة على المراسلات التي تجري بين هذه المؤسسات، كما ان نظام المراسلات الإلكترونية يتوافر اليوم داخل عدد من المؤسسات والوزارات الحكومية، ولكنه لا يتوفر على مستوى الحكومة ككل، والمؤسسات الحكومية فيما بينها، ولذا يجب العمل عى ايجاد هذا النظام.

وقال الوزير بان اللجنة التوجيهية للمشروع ستقوم على الاجتماع في كل اسبوع وذلك من اجل مناقشة مراحل المشروع ومتابعة تنفيذه، مشيرا الى انه من المفترض ان يمول من الموازنة الحكومية وليس من الموازنة الخاصة بوزارة الاتصالات كونه مشروعا ينفذ على مستوى الحكومة بشكل عام.

وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا الموافقة على استكمال الخطوات الاجرائية التي اتخذت لتحويل عملية توزيع البريد الرسمي على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لتصبح عبر المراسلات الإلكترونية بالكامل كبديل عن استخدام السيارات الحكومية، حيث أكد مجلس الوزراء على أهمية عدم الابطاء وانهاء هذا الامر بالسرعة القصوى لما له من أهمية في تحقيق أمن المراسلات الحكومية وترشيد الاستهلاك والحد من الهدر في استخدام السيارات الحكومية.

وأكد قرار مجلس الوزراء على تشكيل لجنة توجيهية برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف اعداد الخطوات النهائية الشاملة لمشروع المراسلات الإلكترونية للدوائر والمؤسسات الحكومية في الخدمة المدنية ومدى الحاجة إلى تعديل التشريعات النافذة لتتفق مع المشروع مع امكانية شراء الانظمة الإلكترونية المطلوبة وصولا الى ان تصبح المراسلات إلكترونية بالكامل مع حلول شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وتضم اللجنة التوجيهية في عضويتها رئيس ديوان الخدمة المدنية وأمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمين عام ديوان الخدمة المدنية ومستشار من ديوان التشريع والرأي ومدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.

المصدر : صحيفة الغد الأردنية

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى