مقالات

“أوبك” تضع الخلافات السياسية جانباً وتتفق على خفض الإنتاج

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – أولي هانسن*
شهدت السوق تطورات لافتة خلال نوفمبر كنتيجة للفوز المفاجئ لترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والذي أعقبته أول خطوة لخفض الإنتاج من قبل ’أوبك‘. والآن تتجه السندات الأمريكية إلى أول سوق ذات طابع هابط منذ 30 سنة، مع ارتفاع الأرباح إثر تعهّد إدارة ترامب الجديدة بزيادة الإنفاق وخفض الضرائب.

وقد سجّل الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة ارتفاعاً إثر الأحاديث الدائرة حول احتمال رفع أسعار الفائدة، بما لا يقتصر فقط على رفعها مقابل اليورو والين الياباني، وإنما أيضاً مقابل عملات العديد من الأسواق الناشئة التي تعاني من ارتفاع تكاليف التمويل.

أهم محرّكات السلع خلال الأسبوع:
وبقيت المعادن الثمينة رازحة تحت الضغط مع سعي المستثمرين إلى خفض انكشافهم في استجابة لارتفاع الأسهم وأرباح السندات والدولار. كما تم خرق مستوى دعم تقني أساسي في الذهب، مما قلّص الإقبال على الاحتفاظ بمواقع في المعادن الثمينة، على الأقل خلال المدى القصير إلى المتوسط.

وقد هبط إجمالي الذهب في المنتجات المتداولة عبر البورصة بمقدار 141 طن، مع استمرار الهبوط يومياً منذ 9 نوفمبر. ومن وجهة نظر تقنية، فإن حدوث كسر دون المستوى 1،172 دولار للأونصة سيكون بمثابة بادرة تدل على أن التيار الصاعد – المتواصل منذ ديسمبر الماضي- يعيش حالة من الجمود، أو أنّه انتهى. ونعتقد بأن كثرة الأخبار السلبية حول الذهب قد تركت أثرها على الأسعار، وستبقى السوق في حالة من المعاناة إلى أن تستقر تدفقات المنتجات المتداولة في البورصة والسندات، حيث سيستجيب البائعون للارتفاعات عبر خفض الانكشاف.
المصدر: ’ساكسو بنك‘
أما المعادن الصناعية، فقد تراجعت بعد الأرباح القوية التي تم تحقيقها مؤخراً، إذ شهدت إقبالاً على جني الأرباح كنتيجة لازدياد قوة اليوان الصيني والمساعي الجديدة للجهات التنظيمية الصينية التي تهدف إلى الحد من حالة التخمين القوية التي تحيط بالعديد من السلع، ولاسيما النحاس والفولاذ وفلذات الحديد.
ويبقى أهم تطورات الأسبوع الماضي متمثلاً في إعلان ’أوبك‘ عزمها خفض الإنتاج بمعدّل 1.2 مليون برميل يومياً، وذلك في استجابة منها للارتفاع المتواصل في المخزونات العالمية وانخفاض الأسعار، وهي حالة وضعت الاقتصادات القائمة على البترول تحت ضغوط كبيرة.
كما شهد اجتماع ’أوبك‘ الأربعاء الماضي في فيينا إعلاناً واضحاً عن إنهاء حالة التنافس على الحصة السوقية بين الدول الأعضاء للمنظمة، وذلك بما ينسجم مع الوعد الذي كانوا قد قطعوه في اجتماع الجزائر خلال سبتمبر الماضي، ذلك أن هذا التنافس قد أسفر عن هبوط أسعار النفط بما يقارب النصف منذ عام 2014. وقد ساعدت هذه الخطوة لخفض الإنتاج- والتي تعتبر أول حركة منسقة من نوعها منذ ثماني سنوات- على حفز ارتفاع في أسعار النفط، مما جعل شركات ومنتجي النفط تبصر وميضاً من النور يدل على نهاية النفق الذي تمر به حالياً.
وسيتم تشارك عبء خفض الإنتاج بين كافة أعضاء المنظمة باستثناء إندونيسيا (التي جمدّت عضويتها) وليبيا ونيجيريا (بموجب إعفائهما)، وإيران (التي سُمح لها برفع إنتاجها بشكل طفيف). ومن ناحية أخرى، فقد أعلنت الدول المنتجة للنفط خارج إطار ’أوبك‘ بدورها عن خطط لخفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يومياً، علماً أن نصف هذه الكمية تعزى إلى روسيا.

وخلال الفترة التي سبقت انعقاد اجتماع ’أوبك‘ كانت ثمة مخاوف من فشل اللقاء وتعرّض أسعار النفط الخام لمزيد من الضغط بسبب تشنّج مواقف إيران والسعودية، غير أن الأطراف المجتمعة في العاصمة النمساوية فيينا نجحت في تنحية خلافاتها السياسية جانباً انطلاقاً من إدراكها لأثر انخفاض الأسعار وما قد يفضي إليه من عواقب وخيمة.
أدت عملية تأجيل الدفعات الواسعة الناتجة عن فرط الإنتاج وزيادة العرض، خصوصاً في ما يتعلق بخام برنت، إلى تراكم المعاملات القصيرة قبل الاجتماع. وسيؤدي إغلاق هذه المعاملات، أو حتى التخلي المحتمل عنها إلى رفع الأسعار في المدى القصير، قبل أن ينتقل التركيز في نهاية المطاف إلى تنفيذ خفض الإنتاج المتفق عليه بين أعضاء ’أوبك‘ وخارجها.
وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن تاريخ ’أوبك‘ لطالما كان حافلاً بحالات انعدام التوافق وقلّة الالتزام بين أعضائها، وهو ما قد يشكّل مصدر قلق للمنتجين بعد انتهاء موجة المشاعر الإيجابية وإعادة التموضع الأولية. وعند هذه النقطة يبقى السؤال التالي مطروحاً: هل سيتم فعلاً خفض الإنتاج خارج إطار ’أوبك‘ بمقدار 600 ألف برميل؟ فروسيا لم يسبق لها أن دعمت أي جهد مشترك لخفض الإنتاج، وقد ينتظر كل واحد من الأطراف المنتجة أن يقوم الآخرون بخفض الإنتاج قبل تنفيذ الالتزام الواقع عليه.
ولا بد أيضاً من التنويه إلى أن ليبيا ونيجيريا يجسّدان تحدياً حقيقياً لهذا الاتفاق، إذ أن كونهما معفيتين من هذه الخطوة يسمح لهما برفع إنتاجهما بما يزيد عن 500 ألف برميل خلال الأشهر القادمة (تبعاً لمدى استقرارهما)، وبالتالي سيؤدي أي ارتفاع من طرف هاتين الدولتين إلى التأثير سلباً على مفعول الاتفاقية بطبيعة الحال.
وفي الوقت الراهن، فإن السبب الذي يدفعنا للاعتقاد بأن أي ارتفاع محتمل سيكون مقتصراً على إعادة تموضع أولية يكمن في الاستجابات الأولية لارتفاع الأسعار من قبل المنتجين الأمريكيين خلال الأشهر القليلة القادمة، فقد سجل بعض أهم منتجي النفط الصخري الأمريكيين الأسبوع المنصرم أسعاراً حققت لهم أرباحاً كبيرة الأربعاء الماضي، وقد ارتفع مؤشر ’إس بي دي آر ستاندرد آند بورز للمنتجات المتداولة في البورصة ضمن قطاع النفط والغاز‘ (SPDR S&P Oil and Gas explorationand production ETF) بواقع 11%، وسجّل منذ بداية العام وحتى الآن ارتفاعاً بمقدار 41%. وكان المنتجون الأمريكيون ذوو التكلفة العالية قد فقدوا ميزة الإنتاج بتكاليف صفرية خلال العام الماضي، مما سمح للكثيرين بالاستجابة مع ارتفاع الأسعار بسرعة أكبر من ذي قبل.
والآن يبقى السؤال الأهم متمثلاً في ما إذا كانت الشركات ستستخدم تحسّن الإيرادات للاستثمار في تعزيز الإنتاج، أم أن تركيزها سيتمحور حول خفض المديونية التي تراكمت طوال هذا الوقت.
ونرى بأن المخزونات ستنفذ بسرعة أكبر مما كان متوقعاً كنتيجة لخفض الإنتاج، غير أن نفاذها سيعتمد على مدى الالتزام الفعلي بهذا الخفض. وفي حين ستشكل هذه العملية دعماً للسوق، غير أنها ستؤدي إلى زيادة المعروض القادم من مخزونات قديمة كانت مهملة. وقد انخفضت فترة الأشهر الستّة المتفّق عليها (بخصوص الفرق بين العقود الآجلة الفورية والمؤجلة) بمعدل أكثر من النصف، وبالتالي فقد نرى تراجعًا في الاستفادة من المخزونات (سواء على الناقلات أو في الخزانات) كنتيجة لتضاؤل احتمالية الربحية التي تنطوي عليها هذه التعاملات.
وارتفع النفط الخام مع وصول خام برنت إلى قمة جديدة عن العام الجاري، فقد تحرّكت السوق صعوداً قبل أن تُطرح أي أسئلة حول قدرة وعزم أعضاء ’أوبك‘ على الالتزام بالخفض المتفّق عليه. ويعزى هذا الارتفاع إلى أسباب عديدة من أبرزها إعادة التموضع في سوق العقود الآجلة التي شهدت قبل انعقاد اجتماع ’أوبك‘ استنفاذاً للمراهنات قصيرة الأمد بخصوص الارتفاع.
وعند هذه النقطة نرى بأن احتمال الصعود فوق 55 دولار للبرميل يعتبر محدوداً للغاية، غير أن ضرورة تعديل المواقع قد تحفز ارتفاعاً سريعاً قصير الأمد فوق هذا المستوى. ومن المرجح أن تكون جهود ’أوبك‘ قد نجحت في تأسيس أرضية راسخة للسوق قد تتمحور مبدئياً حول 45 دولار للبرميل، ولكن في حال كان الهدف هو 70 دولار للبرميل، فعلى الأغلب أن السوق ستضطر للانتظار طويلاً قبل بلوغه.
* رئيس استراتيجية السلع لدى ’ساكسو بنك‘

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى