بماذا وصف رئيس مجلس إدارة ” أورانج” إتفاقية التسوية مع الحكومة ؟

أكّد رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الاردنية “اورانج الاردن”الدكتور شبيب عماري أهمية إتفاقية التسوية النهائية التي أبرمت الأحد بين الحكومة الاردنية ممثّلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركة ” اورانج” لما تعكسه من صورة إيجابية حول الاستثمار في المملكة، واحترام المستثمر الأجنبي والعربي والمحلي.

وقال عمّاري في حفل توقيع الاتفاقية – التي انهت خلافا دام لاكثر من سنتين بين شركة أورانج والحكومة الأردنية حول تجديد ترخيص الشركة في النطاق الترددي ” 900 ميغاهيرتز” – بان هيئة الاتصالات وما تمتعت به من شجاعة وايجابية وسعي لتحقيق العدالة عندما عملت طيلة الشهور الماضية على الوصول الى هذه التسوية بالتعاون والتنسيق والحوار والنقاش مع جميع الاطراف المعنية، هي تثبت جديتها وسعيها لمأسسة العمل في القطاع وتطويره وتهياته لمزيد من الاستثمارات مستقبلا.

وأكد عماري في الحفل – الذي عقد في مبنى الهيئة في عمان بحضور السفير الفرنسي في عمان دافيد بيرتولوتي وعدد من المسؤولين المعنيين من الجانبين واللجنة التي قامت على المفاوضات- بان هيئة الاتصالات ورئيسها التنفيذي ومجلس مفوضيها منخلال الوصول الى هذه التسوية ” بعثوا برسالة الى العالم بان الاردن بلد مؤسسات وبلد عدالة بتعاملهممع القضية والتسوية باسلوب مهني وفقا للمعايير العالمية”.

واضاف بان هذه التسوية النهائية هي هامة للطرفين : شركة اورانج والحكومة الاردنية، فالتسوية تعكس احترام الاردن للمستثمر وحرصه على جذب وتنمية الاستثمارات في قطاع الاتصالات.

واشار عماري في كلمته بان هناك معايير متعددة تعمل على اساسها هيئات التنظيم في قطاع الاتصالات حول العالم، ولكن ما يلفت الانتباه هو معيارين اساسيين حرصت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الاردنية على تطبيقها في سعيها لابرام اتفاقية التسوية وهما معياري : العدالة والشفافية، مؤكدا في الوقت نفسه على اهمية الجهود التي بذلها كلمن عمل للوصول الى اتفاقية التسوية النهائية بين اورانج والحكومة الاردنية.

ووقعّت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركة “اورانج” ظهر يوم الاحد الماضي اتفاقية التسوية النهائية الخاصة بالقضية التحكيمية المقامة من قبل الشركة على الحكومة الأردنية والمتعلقة بتجديد رخصة ترددات في النطاق (900 م.هـ)، وسط ارتياح عام من قبل الجانبين اللذين طويا صفحة خلاف دامت لأكثر من سنتين.

وجاء توقيع الاتفاقية بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تفاصيل هذه التسوية النهائية الاسبوع الماضي، حيث وقعّها عن الحكومة رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور غازي الجبور، وعن شركة أورانج، رئيسها التنفيذي جيروم هاينك، بحضور السفير الفرنسي في عمان دافيد بيرتولوتي وعدد من المسؤولين المعنيين من الجانبين واللجنة التي قامت على المفاوضات.

وبدأت المفاوضات بين ممثلي “أورانج” وممثلي الحكومة الأردنية بهدف التوصل إلى تسوية خارج إطار القضايا المرفوعة من قبل الشركة على الحكومة والهيئة، نهاية العام 2015؛ حيث تم عقد عدة اجتماعات لتبادل الآراء والنظر في الحلول الممكنة، حتى تمكن الطرفان مؤخرا من الوصول إلى التسوية.

ووفقا لبنود الاتفاقية ستقوم الهيئة بتجديد رخصة الطيف الترددي 900 م.هـ للشركة مع السماح باستخدام أي تقنية (حيادية التقنية) كما في الرخصة المجددة لمدة عشر سنوات اضافية تبدأ في 9 أيار (مايو) 2019، مقابل دفع مبلغ 156 مليون دينار منها مبلغ ( 104.25 مليون دينار ) كعوائد تجديد للرخصة، تدفع على قسطين متساويين: الأول في موعد التجديد العام 2019، والثاني في العام 2024.

وبذلك تستمر رخصة الطيف 900 م.هـ لمدة 15 سنة تراكمية ابتداء من 9 أيار (مايو) 2014 الى 8 أيار (مايو) 2029، شريطة قيام الشركة بدفع المبالغ كاملة وفي المدد المحددة، والتزام الشركة باحكام الرخصة المجددة ما لم تكون الرخصة المجددة قد تم الغاؤها وفقا لأحكام الاتفاقية.

والزمت الشركة وفقا للاتفاقية بإنشاء 100 موقع راديوي جديد للاتصالات الخلوية من أجل تحسين التغطية الراديوية في المحافظات (خارج عمان) قبل انتهاء مدة الرخصة الحالية (8 أيار (مايو) 2019) وذلك وفقا للمواقع التي تحددها الهيئة بناء على شكاوى المواطنين على خدمات الاتصالات المتنقلة.

وبحسب الاتفاقية يتوجّب على الشركة دفع مبلغ ( 104.25 مليون دينار) كعوائد تجديد رخصة الطيف 900 م.هـ لمدة عشر سنوات بواقع ( 52.125 مليون دينار) مستحقة الدفع بحلول 8 أيار (مايو) 2019، والقسط الاخر ( 52.125 مليون دينار) مستحقة الدفع بحلول 8 أيار (مايو) 2024.