اقتصاد

بدء تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسر في شباط

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي- قال مدير دائرة الإحصاءات العامة د.قاسم الزعبي إن “الدائرة تستعد للبدء بتنفيذ مسح دخل ونفقات الأسر في شهر شباط (فبراير) العام المقبل”.
وكشف الزعبي في تصريحات لـ”الغد” أن الدائرة ؛ بالتعاون مع البنك الدولي؛ تستعد لتطبيق المسح بناء على منهجية جديدة من شأنها أن تسهل عملية جمع معلومات وبيانات الأسر التي تدخل في عينات المسح سواء حول موظفي الدائرة أو الأسر التي تدخل في العينة.
وبين الزعبي أن تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسر يتيح استخراج العديد من المؤشرات في حال الانتهاء منه ومن أبرزها الفقر.
وأكد أن المنهجية الجديدة تعكس واقع دخل ونفقات الأسر خصوصا بعد تغير هيكل السكان في المملكة، والذي كشفه التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015.
وبحسب الزعبي؛ فإنّ المسح سوف يستمر عاما واحدا بتكلفة تقدر بحوالي 1.8 مليون دينار.
يأتي هذا بعد أن امتنعت الحكومة عن إعلان أرقام الفقر للعام 2013 والتي اعتمدت على مسح دخل ونفقات الأسرة للعام 2012-2013، لتكتفي بالنسبة المعلنة للعام 2010 والتي قدرت بـ 14.4 %.
وكان الزعبي؛ قد أكد في وقت سابق أنّ للدائرة “تحفظا” على نسبة الفقر السابقة “التي لم تعلن”، حيث أنّه لم يكن قد أخذ بعين الاعتبار التغيرات الهيكلية في السكان، مما يجعل النسب المستخرجة غير دقيقة ولا تعكس الواقع.
وكانت “الغد”، قد أشارت في وقت سابق، نقلا عن مصادر لها، “أنّ نسبة الفقر التي أظهرها مسح دخل ونفقات الأسر للعام 2013 في المملكة قدرت بـ 20 % مقارنة بـ14.4 % للعام 2010، وذلك بنسبة زيادة قدرت بـ 5.6 %.
كما أشارت المصادر حينها إلى أن جدلا دار بين أعضاء الحكومة السابقة حول الارقام الجديدة، تتعلق بالمنهجية التي حسبت بناء عليها.
يشار هنا إلى أنّ نتائج مسح الفقر الأخيرة تأخرت ما يزيد على العامين، إذ كان من المفترض أن يتم إعلان أرقام الفقر للعام 2012 نهاية 2014، إلا أنه لم يتم اجراء المسح في الوقت اللازم وتأخر “لعدم توفر التمويل اللازم آنذاك”، بحسب مصادر الاحصاءات.
وينفذ مسح دخل ونفقات الأسرة عادة كل عامين، وكان المسح السابق (2010) نفذ على 13 ألف أسرة في مناطق المملكة كافة، إلا أنّ المسح الأخير شمل 24 ألف أسرة.
وقدرت الأرقام الرسمية الأخيرة نسبة الفقر على مستوى المملكة بـ 14.4 % مقارنة بـ 13.3 % في العام 2008 وكادت النسبة تصل إلى 17 % لولا المساعدات المقدمة من المؤسسات الحكومية لبعض الأسر، كما كانت هذه النسبة لتصل إلى 15.8 % لولا تدخل صندوق المعونة الوطنية وحده.
يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه تقرير للبنك الدولي قد أشار إلى ظاهرة “الفقراء العابرين” الذين يعرفهم البنك بأنهم مجموع السكان الذين لا يُصنّفون كفقراء في الأردن، لكنهم اختبروا الفقر خلال فترات معيّنة، وهي نسبة تقدر بحوالي 18.6 % من السكان وفق البنك.
وألمح البنك في التقرير ذاته إلى أنّ “ظاهرة الفقر العابر” تشير إلى أنّ “مقاييس الفقر السنوية لا تعكس حجم الفقر الصحيح. فمعدلات الفقر القائمة على مستويات الاستهلاك السنوية تقنّع حدة التأثر التي تواجه عددا كبيرا من الأسر كما تختلف فعالية التدخلات السياسية للحد من حدة التأثر مقابل الفقر”.
يشار هنا إلى أنّ خط الفقر غير الغذائي بلغ في دراسة الفقر الأخيرة 39.8 دينار للفرد شهريا (478 سنويا)، فيما بلغ خط الفقر الغذائي للفرد 28 دينارا شهريا (336 دينارا سنويا).
وقدرت هذه الدراسة متوسط حاجة الفرد من السعرات الحرارية في اليوم بـ 2347 سعرا حراريا، ومتوسط الكلفة لكل 1000 سعر حراري 0.5121 دينار.
الغد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى