مقالات

اقتصاد كلينتون ضد اقتصاد ترامب

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي
مايكل جيه. بوسكين *

مع اقتراب حلول موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية يحتد السباق بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، لكن نظرة عن قرب على الإنفاق الحكومي نجد هيلاري كلينتون تميل إلى استحسان الإنفاق على الرعاية الاجتماعية مثل استحقاقات الضمان الاجتماعي (الالتزامات غير الممولة التي تتجاوز بالفعل الدين الوطني)، والتعليم المجاني في الكليات العامة، وتخفيف أعباء الديون المستحقة على القروض الطلابية، وهي تقول أيضاً إنها تعتزم تعزيز التقدم على مسار سياسة الطاقة الخضراء الصناعية المكلفة.

وفي المقابل، يقول ترامب إنه يعتزم ترك الضمان الاجتماعي على حاله، بإلغاء واستبدال برنامج أوباما كير، وجعل الإنفاق الحكومي أكثر كفاءة وفعالية (ولو أنه لم يذكر كيف يعتزم تنفيذ هذا على وجه التحديد).

وفي مجال الضرائب، تقول كلينتون إنها تعتزم جعل نظام الضرائب في الولايات المتحدة أكثر تصاعدية، حتى برغم أنه النظام الأكثر تصاعدية بين الاقتصادات المتقدمة. وعلى وجه التحديد، تدعو كلينتون إلى فرض زيادات في الضرائب العقارية ومعدل الضريبة الشخصية. ويقترح ترامب خفض معدلات الضرائب للأفراد والشركات الأميركية. تبلغ الضريبة الفيدرالية الحالية على الشركات 35%، وهو أعلى معدل بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويدعو ترامب إلى خفضها إلى أقل من المتوسط 15%، مع إعفاء استثمارات الشركات بالكامل لأول عام.

وفي التجارة تراجعت كلينتون عن رأيها السابق، فعارضت اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهو الاتفاق التجاري متعدد الجنسيات الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما مع 11 دولة مطلة على المحيط الهادئ. وخلافاً لزوجها، الذي أيد ووقع على اتفاقيات التجارة الحرة خلال رئاسته، تقترب هيلاري كلينتون من الجناح الداعم لفرض تدابير الحماية في الحزب الديمقراطي.

* أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد، وكبير زملاء مؤسسة هوفر.
الاقتصادية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى