ما حجم الأثر غير المباشر للأزمة السورية على الأردن في عامين ؟

عمان – أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي دراسة حول “الآثار غير المباشرة للأزمة السورية على الاقتصاد الأردني” بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في الاردن والتي نفذتها شركة أبوغزالة وشركاه للاستشارات.
وتم استعرض أبرز نتائج الدراسة والتي تضمنت تقييم الآثار غير المباشرة للأزمة السورية على الأردن منذ عام 2011 إلى الآن.
وبينت الدراسة أن اجمالي الآثار الاقتصادية غير المباشرة التي تكبدها الاقتصاد الأردني نتيجة الأزمة السورية للعامين 2014 و2015 بلغت حوالي 5،87 مليار دولار، وذلك بواقع 2،47 مليار دولار للعام 2014 و3،4 مليار دولار للعام 2015.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الزيادة ما بين عامي 2014 و2015 حوالي 38 %. وبتطبيق هذه النسبة على العامين 2013 (سلبا) و2016 (زيادة) فإن إجمالي الأثر للفترة من 2013 إلى 2016 ما يقارب 12،37 مليار دولار.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري إن توقيت الدراسة مهم في ظل تزامنها مع اجتماعات جمعية الأمم المتحدة والمؤتمر الخاص باللجوء حيث ستكون إحدى الأدوات التي سيتسلح بها الأردن لطلب الدعم الدولي، وحثّ في الوقت ذاته المجتمع الدولي على تعويض الأردن عن الأعباء التي يتحملها نيابة عن المجتمع الدولي.
وأكد أهمية الدراسة لاحتساب التكاليف غير المباشرة التي تكبدتها الحكومة نتيجة الأزمة مشيرا إلى أن الحكومة تحاول علميا وإحصائيا وبالتشارك مع منظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية توثيق الاحتياجات الدولية واحتياجات المجتمعات المستضيفة والخزينة لطلب الدعم للحد من أثر الأزمة التي قد تطول.
وقال إن الحكومة تعمل على التحسين المستمر بطرح قضيتها على المجتمع الدولي من خلال تحديث خطط الاستجابة للأزمة السورية.
وقال منسق الأمم المتحدة المقيم في الأردن للشؤون الانسانية إدوارد كالون “منذ بداية الأزمة، دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى ضرورة مخاطبة المجتمعات المضيفة الأردنية، بالإضافة إلى اللاجئين فيها. وأطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في الأردن العام 2012 برنامجا بدعم من عدد من الدول المانحة لدعم المجتمعات المحلية المضيفة اللاجئين في الأردن مع التركيز على المحافظات الشمالية في اربد والمفرق والزرقاء، مع حزمة متعددة التخصصات من الدعم مع التركيز على تعزيز سبل العيش وتقديم الخدمات البلدية. وبلغ مجموعها أكثر من 70 مليون دولار وقدم الدعم لأكثر من 3 مليون نسمة، والتي نجحت في تعزيز التماسك الاجتماعي”.
وقال الدكتور طلال أبوغزالة إن الدراسة تتناول حصرا الآثار غير المباشرة للجوء السوري على الاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أن إعلان جنيف 2008 يشير إلى أن الخسائر غير المباشرة هي الموارد والفرص الضائعة الناتجة عن النزاع المسلح، كما عرف الخسائر المباشرة على أنها تلك الناتجة مباشرة عن أعمال العنف وتتطلب تعويضات من الأشخاص والمؤسسات.
وبين أن الخسائر المباشرة لا تشملها هذه الدراسة وهي الخسائر التي تتناولها اهتمامات الدول المانحة في حين أن الخسائر غير المباشرة على نفس القدر من الأثر، لافتا إلى أن الدراسة لم تتناول الآثار الاجتماعية الأمنية وما ينتج عنها من آثار اقتصادية أيضا.
ووجه الدكتور أبوغزالة الشكر للـUNDP على دعمها السخي لتمويل الدراسة حيث يثبت ذلك حرصها الدائم على خدمة الأردن، موجها الشكر أيضا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي على ما قدمته من توجيهات وبيانات التي من دونها ما كان بالإمكان إعداد هذه الدراسة، واضعا نتائجها بتصرف الحكومة لتدرس المطالبة بالتعويضات بموجبها من المانحين دولا ومنظمات.