ريادة

دراسة: الحضانات المؤسسية تحقق عائدا ماليا لصاحب العمل

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي
أكدت دراسة متخصصة ان وجود الحضانات في مكان العمل يحقق عائدا ماليا وانتاجيا مباشرا لأصحاب العمل، لجهة دورها في رفع الانتاجية وتقليل اجازات الموظفين إلى جانب تقليل الدوران الوظيفي.
واعتبرت الدراسة، التي أجرتها حملة “نحو بيئة عمل صديقة للمرأة (صداقة)” وتم إطلاقها امس الأحد إن “إنشاء الحضانات في مكان العمل يشكل مطلبا وحقا للعاملات والعاملين ضمن عملية تشاركية بين القطاعين الخاص والعام”.
وبينت الدراسة التي أعدت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتناولت قطاع الاتصالات كدراسة حالة، ان “هناك مسؤولية على الحكومة في تسهيل وتيسير إنشاء الحضانات في اماكن العمل عبر التخفيضات الضريبية أو تقديم الدعم المالي المباشر”.
وأظهرت عينة استطلاع في الدراسة، ان “88 % من العاملين في قطاع الاتصالات من كلا الجنسين يعتبرون وجود حضانة في مكان العمل أمرا مهما، فيما رأى 86 % أن تمديد اجازة الامومة امر مهم، و85 % اعتبروا ان تساوي الاجور أمرا مهما”.
وقالت العضو المؤسس في “صداقة” رندة نفاع ان نتائج الدراسة تؤكد أن توفير مكان لرعاية الأطفال في أماكن العمل تماشيا مع المادة 72 من قانون العمل، هو “مطلب وطني يعكس رغبة العاملات والعاملين وعلى جميع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص التعاون لتحقيقه”.
وتنص المادة 72 من قانون العمل “على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل اعمارهم عن أربع سنوات، على أن لا يقل عددهم عن عشرة أطفال”.
وشددت نفاع على ضرورة تفعيل المادة 72 لزيادة نسبة مشاركة النساء الأردنيات في سوق العمل، والتي تعد الأدنى على مستوى العالم بنسبة 13.3 % للعام 2015.
وبينت نفاع انه لضمان تفعيل المادة تقترح “صداقة” مجموعة من التعديلات “بحيث يتم ربط إنشاء الحضانة بعدد الأطفال وليس بعدد النساء، وذلك لتجنب ردة الفعل العكسية على توظيف النساء وتعزيزا لمبدأ أن المرأة والرجل مسؤولان عن رعاية الأطفال ولتشمل المادة جميع الاسر والآباء”.
ودعت الدراسة إلى “عدم تحديد عدد الموظفات بعشرين لافتتاح حضانة لأنها بذلك تقصي حوالي 98 % من الشركات العاملة الصغيرة”، مقترحة فتح المجال أمام أكثر من منشأة في المنطقة الجغرافية الواحدة للتشارك في إنشاء الحضانة قرب موقع العمل.
من ناحيتها قالت مستشارة منظمة العمل الدولية ريم أصلان، ان “هناك حاجة ماسة لإجراء مثل هذه الدراسة لبيان أثر الحضانات على اصحاب العمل، ولإقناع أصحاب القرار وواضعي السياسات بأهمية اتخاذ إجراءات لتوفير الحضانات للأسر العاملة لما لذلك من أثر في رفع مشاركة المرأة الاقتصادية والذي سينعكس إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي بحوالي مليار دولار سنويا بحسب دراسات منظمة العمل الدولية”.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها الباحث الاقتصادي يعقوب الشوملي أن “الحضانة في موقع العمل لها عائد مالي وإنتاجي مباشر على أصحاب العمل حيث بلغ حجم الوفر السنوي 737 ألف دينار لكل شركة شملها استطلاع البحث”.
وبحسب الدراسة فإن اختيار قطاع الاتصالات جاء لارتفاع نسبة مشاركة النساء والأمهات العاملات فيه إضافة الى المعرفة بالتقنيات التكنولوجية التي سهلت عملية جمع النتائج إلكترونيا.
وأشارت الدراسة إلى أن العاملات والعاملين في قطاع الاتصالات وبغض النظر عن جنسهم أو عدد أطفالهم “يفضلون الحضانات في موقع العمل على ميزات أخرى مثل إجازة أمومة مدفوعة أجر أطول من المنصوص عليها قانوناً، أو المساواة في الأجور بين الجنسين، وساعات العمل المرنة”. وأوصت باتخاذ قرارات وإجراءات لتوفير حوافز للشركات من شأنها تقليل كلفة إنشاء وتشغيل الحضانات، وفتح المجال أمام أكثر من منشأة في المنطقة الجغرافية الواحدة للتشارك في إنشاء الحضانة”.
ولخصت الدراسة المشاكل التي ظهرت عند تطبيق المادة 72 من قانون العمل منها “عزوف الشركات عن توظيف النساء واعتبار الشركات للحضانات عبئا ماليا إضافيا على الشركة من دون أي عائد، وميل بعض الشركات الى تقديم بدل نقدي عن الحضانة”.
وفي نهاية حفل الإطلاق، تم تكريم عدد من المؤسسات الإعلامية والأفراد الداعمين لـ “صداقة” والمؤسسات التي التزمت بإنشاء حضانات مؤسسية أو إيجاد حلول لموظفيها من خلال التعاقد مع حضانات قريبة ومن بينها جامعات البترا والزيتونة والألمانية الأردنية ومدارس السامية العالمية وأكاديمية القادة الدولية ومصنع الصافي للألبسة، ووزارت التنمية الاجتماعية والاتصالات وشركة أرامكس والأهلية للكمبيوتر ودار الهندسة.
الغد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى