اقتصاد

هل أصبحت “الحمائية” النزعة الجديدة للاقتصاد العالمي؟

شارك هذا الموضوع:


هاشتاق عربي

لم تنجح محاولات مجموعة العشرين في محاربة “الحمائية” التجارية التي تفرضها الدول، فالتجارة العالمية تباطأت للعام الخامس على التوالي نتيجة تقييد التجارة وفرض الرسوم الجمركية.
وقد طغى مفهوم التنسيق ورفض الحمائية على البيان الرسمي لاجتماع صانعي السياسة لمجموعة الدول العشرين الأخير الذي انعقد في الصين، حيث يبدو أن الحمائية أصبحت النزعة الجديدة للاقتصاد العالمي.
أكبر الدلائل على ذلك هو “البريكزت” وفوز دونالد ترامب بترشيح الحزب الجمهوري، وأيضا ازدياد شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تؤمن بالحمائية.
والحمائية هي سياسة اقتصادية تقيد التجارة بين الدول، من خلال إجراءات عدة، مثل رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وتحديد كمياتها، واتخاذ إجراءات أخرى من شأنها تقليل الواردات، ومنع الأجانب من “الاستيلاء” على الأسواق المحلية والشركات.
ولكن أيضا أحد الإجراءات التي تندرج تحت سياسة الحمائية هي تقديم إعانات للتصدير.
بالتالي الحمائية تناهض العولمة وتتناقض مع حرية التجارة، وهدفها هو حماية السوق الداخلية من المنافسة الخارجية، والتشجيع على استهلاك المنتجات المحلية.
ومؤخرا ازداد الأشخاص والأحزاب الذين يشجعون الحمائية، ولكن ماذا عن موقف الدول اليوم حيال هذه السياسة؟.
على الرغم من تحذير الحكومات من مساوئ الحمائية، يبدو أنهم يتخذون إجراءات لزيادتها، فقد حذرت منظمة التجارة العالمية الشهر الماضي من الارتفاع القوي في الإجراءات الحمائية التي تتخذها دول مجموعة العشرين!
وقد أظهرت المنظمة أن دول مجموعة العشرين أطلقت بين أكتوبر ومايو الماضيين تدابير تجارية حمائية بأسرع وتيرة منذ عام ألفين وثمانية، ما يعادل خمسة تدابير أسبوعيا!
ومنذ عام 2008، فرضت دول مجموعة العشرين نحو 1600 إجراء جديد يحد من حرية التجارة، فيما أزالوا أقل من 400 قانون فقط، ما أثر على 5% من الواردات العالمية.
وقد تباطأت التجارة العالمية للعام الخامس على التوالي في 2015، ما يساهم في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
ومن الواضح أن تباطؤ الاقتصاد العالمي هو السبب والنتيجة لزيادة الإجراءات الحمائية، فقد بدأت هذه الإجراءات بالارتفاع في عام ألفين وثلاثة عشر مع بدء تباطؤ نمو الاقتصاد.
ما هي الدولة الأكثر اتخاذا لإجراءات حمائية؟
وأظهرت بيانات مركز الدراسات Global Trade Alert أنه خلال الـ12 أسبوعا الماضية، جاءت الهند في الصدارة من ناحية عدد الإجراءات الحمائية التي تم اتخاذها، وما كان مفاجئا هو أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الثانية.
ومنذ عام 2008، أتت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، فهل التاريخ يعيد نفسه وسيعود الاقتصاد العالمي للثلاثينات حين تم فرض حواجز تجارية ساهمت في مسح أكثر من نصف التجارة العالمية؟.
العربية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى