اقتصاد

تبسيط قواعد المنشأ مع أوروبا يدخل حيز التنفيذ

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي
أعلن الاردن والاتحاد الأوروبي أمس عن دخول اتفاقية “تبسيط قواعد المنشأ”، التي كانت ضمن مخرجات مؤتمر لندن، حيز التنفيذ ابتداء من أول من أمس وحتى العام 2026.
كما تمّ الاعلان عن حزمة من المساعدات تقدم للأردن خلال العامين الحالي والمقبل تصل الى 747 مليون يورو.
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ووزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري وسفير الاتحاد الأوروبي اندريا فونتانا بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام/ الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني بحضور سفراء دول الاتحاد الأوروبي.
وتم خلال المؤتمر التوقيع على اتفاقية منحة أوروبية بقيمة 90 مليون يورو لدعم برنامج بعنوان الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الأردن، وتعتبر هذه المنحة ضمن مساعدات العام 2015.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط الأردن بالاتحاد الأوروبي، واصفا الاتحاد بانه شريك حقيقي للأردن في المجالات كافة.
وقال إن الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك تابعت باهتمام كبير نتائج وتوصيات مؤتمر لندن، خاصة ما يتعلق بالتصور الأردني الشمولي الذي طرح في المؤتمر لتعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي لاستيعاب تداعيات أزمة اللجوء السوري الذي يشكل ضغطا على الموارد والبنى التحتية عدا عن احتياجات اللاجئين.
وأضاف أن الأزمة السورية لم تعد تشكل ضغطا على الأردن وحده، بل ان دولا أخرى بدأت تعاني من هذا الضغط، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة بوضع حلول ناجعة.
ووصف تعاون الأردن مع الاتحاد الأوروبي بخصوص تبسيط قواعد المنشأ بأنها خطوة مهمة في هذا الوقت، خصوصا وأنها تحمل في طياتها مزايا وخصائص لها تأثير على المنتج الصناعي والتجاري.
وأكد أهمية قرار تبسيط قواعد المنشأ في تعزيز الصناعات الوطنية بمنحها إمكانية التطور ورفع سوية المواصفات والمقاييس للمنتجات المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي.
وقال أمامنا طريق طويل من التعاون مع الاتحاد الأوروبي وخلق شراكات تجارية لتسويق المنتجات الأردنية، مشيرا الى أهمية بناء شراكات بين القطاع التجاري والصناعي الأردني مع الجانب الأوروبي خلال الفترة المقبلة.
وقال إن ما تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي اليوم بخصوص تبسيط قواعد المنشأ يعد خطوة في غاية الأهمية، حيث ينطوي الاتفاق على العديد من المزايا والخصائص التي من المؤمل أن تساهم بشكل كبير في زيادة حجم الاستثمارات والصادرات كعنصر مهم يضاف إلى الإمكانات التي يتمتع بها الأردن والبيئة الجاذبة للاستثمار التي توفر للمستثمر المحلي والأجنبي إطاراً قانونياً وتشريعياً ملائماً.
وقال إن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح وإن الحكومة ستتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه للوصول الى النتائج المرجوة، وأن تصبح الاتفاقية الموقعة اليوم واقعا ملموسا.
وأضاف أن تبسيط قواعد المنشأ من شأنه تعميق الصناعات الوطنية والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الى الأردن للاستفادة من مزايا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، معربا عن أمله ان يكون في الأردن بنهاية السنوات العشر المقبلة “توطين حقيقي” للصناعة.
وبين الملقي أنّ التوصل الى اتفاق حول قواعد المنشأ كان بمجهود مشترك من كافة الجهات.
وأكد أن الحكومة ستتابع وتعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من هذا الاتفاق سواء للتجار والصناعيين الذين تربطهم علاقات سابقة مع أوروبا، أو الذين ينوون الدخول الى هذا السوق، مشيرا الى أنّ الحكومة ستقوم بعدة اجتماعات مع القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة لتوضيح تفاصيل هذا الاتفاق وكيفية الاستفادة منه، كما ستقوم بترويج وتسويق الفرص الاستثمارية، ملمحا الى دور وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنشيط الاستثمار في هذا الجانب.
وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في كافة أنحاء المملكة، تستطيع أن تصدر 50 سلعة للسوق الأوروبي.
وتشمل المناطق التي تم الاتفاق عليها (منطقة إربد التنموية ومدينة الحسن الصناعية، ومنطقة الجيزة الصناعية، ومنطقة القسطل الصناعية، ومنطقة ماركا الصناعية ومدينة الموقرالصناعية ومدينة التجمعات الصناعية/ سحاب، ومدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية/ سحاب، ومدينة الضليل الصناعية/ الزرقاء ومنطقة الهاشمية الصناعية/ الزرقاء ومنطقة الرصيفة الصناعية/ الزرقاء ومنطقة السخنة الصناعية/ الزرقاء ومنطقة وادي العش النصاعية/ الزرقاء ومنطقة الملك حسين بن طلال التنموية/ المفرق ومدينة المفرق الصناعية ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية/ الكرك، ومنطقة معان التنموية ومنطقة القويرة الصناعية/ العقبة).
أما أهم المنتجات التي دخلت ضمن التسهيلات الجديدة فقد كانت منتجات الألبسة والأجهزة الكهربائية والمواد والمنتجات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية والاثاث والمعدات والأدوية والزيوت المعدنية والأتربة والاحجار والملح والكبريت والاسمنت وغيرها من المنتجات.
وتتضمن الترتيبات الجديدة توفير ما نسبته 75 إلى 85 % من الوظائف الجديدة للأردنيين الناجمة عن استثمارات صناعية جديدة أو أخرى يتم التوسع بها، في حين يتم تخصيص الوظائف المتبقية للسوريين، أي أن 15 % من العاملين هي عمالة سورية وتزيد هذه النسبة بعد عامين لتصل الى 25 % في السنة الثالثة.
كما تضمنت تخفيض القيمة المضافة الى 70 % بدلا من 50 الى 65 % ضمن شروط الاتحاد الأوروبي.
ومن ضمن هذا الاتفاق تعهد الاتحاد الأوروبي بحد أدنى من المساعدات الاعتيادية الإضافية (منح وقروض ميسرة ومساعدات إنسانية) بقيمة 747 مليون يورو للعامين 2016 و2017.
وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري أكد أهمية الاتفاقية في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ونقل المعرفة والتكنولوجيا وولوج أسواق جديدة، ورفع جودة وتنوع الصادرات الأردنية وزيادة نسبة الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبي تحديداً، وبما يعوض الآثار الناجمة عن إغلاق الحدود مع دول الجوار وخاصة سورية والعراق، بالإضافة الى خلق مزيد من فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين.
وأضاف انه تم الاتفاق مع الجانب الأوروبي على تنظيم مؤتمر للمستثمرين ورجال الأعمال نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل بهدف الترويج وعرض الترتيبات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي حول قواعد المنشأ المبسطة، وجذب مستثمرين أوروبيين ودوليين إلى الأردن للاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة.
وقال الوزير الفاخوري انه تم تبني وثيقة أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد للفترة 2016-2018/2020، خلال اجتماع لجنة الشراكة الأردنية-الأوروبية المشتركة التي عقدت في التاسع عشر من شهر تموز الحالي.
وبحسب الفاخوري، تجسد أولويات الشراكة بين الجانبين الأهداف المشتركة لسياسة الجوار الأوروبية نحو منطقة مشتركة من السلام والازدهار والاستقرار.
وحدد الوزير الإطار الزمني لأولويات الشراكة بـ3 أعوام 2016-2018 يتبعها مراجعة في السنة الثالثة، وبحيث تمدد باتفاق الجانبين لعامين آخرين حتى العام 2020 وحسب التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وعرض الفاخوري محاور الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي والتي تشمل تعزيز التعاون حول الاستقرار الإقليمي والأمن، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والقائم على المعرفة، والتعليم الجيد، وخلق فرص العمل وتعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأكد الفاخوري أنّ تقييما سنويا سيتم لما تمّ إنجازه وتحقيقه بعد توقيع هذه الاتفاقية، كما سيكون هناك تقييم رسمي بعد 4 سنوات بهدف تحسين الإطار العام للاتفاقية في حال لزم الأمر.
وقال الفاخوري إن الجانب الأوروبي تعهد بتوفير حد أدنى من المساعدات الاعتيادية الإضافية (منح وقروض ميسرة ومساعدات إنسانية) بقيمة 747 مليون يورو للعامين 2016 و2017.
وعن تفاصيل هذه المساعدات، قال الفاخوري إنها تشمل قرضا بقيمة 200 مليون يورو للعام 2016، ومساعدات إنسانية بقيمة 108 ملايين يورو للعامين 2016 و2017.
كما تشمل منحا إضافية تنموية للعام 2016 تصل إلى 252 مليون يورو منها 53 مليون يورو مساعدات إنسانية و60 مليون يورو من تعهدات الاتحاد في مؤتمر لندن، و20 مليون يورو لأداة السلام والاستقرار ومليون يورو من المبادرة الأوروبية لحقوق الإنسان والديمقراطية، و118 مليون يورو مشاريع من خلال صندوق (الائتمان لإعادة إعمار سورية-مدد).
من جهة أخرى، عرض الفاخوري تفاصيل اتفاقية المنحة الأوروبية بقيمة 90 مليون يورو لدعم برنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الأردن التي تقدم على شكل دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة وعلى شكل مشاريع للفترة 2016-2019 (بحيث ترتبط بمؤشرات ومشاريع وعلى ضوئها يتم تحويل دفعات المنحة)، ومن مخصصات المساعدات الأوروبية الثنائية السنوية (الاعتيادية) لعامي 2015 و2016 بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الأردن والإتحاد الأوروبي في شهر تشرين الأول العام 2014.
وتهدف منحة الاتحاد الأوروبي الى مساعدة الحكومة في استكمال العمل بالإصلاحات المؤسسية والتشريعية، وخلق بيئة ملائمة للاستثمار في قطاع الطاقة، وتشجيع القطاعين العام والخاص للمساهمة في تحقيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة.
وتهدف كذلك الى الوصول إلى توليد ما نسبته 10 % من إجمالي احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة، وتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة بنسبة 20 % من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة بحلول 2020.
كما تهدف الى دمج استخدام الطاقة الخضراء في مختلف قطاعات التنمية الهامة وزيادة الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة.
ويتوزع مبلغ منحة البرنامج بواقع 47.5 مليون يورو لدعم الموازنة العامة تصرف على اربع دفعات خلال الفترة (2016-2019)، ومبلغ 42.5 مليون يورو لتمويل مشاريع منها تنفيذ نموذج توليد الطاقة من النفايات بقيمة 5 ملايين يورو مقدمة لأمانة عمان الكبرى.
كما يشمل مبلغ 30 مليون يورو لتقييم الاحتياجات وتشغيل أنظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مضخات مياه باستخدام أنظمة الخلايا الكهروضوئية، ومبلغ 500 ألف يورو لمشاريع رائدة تجريبية في مجال الطاقة المتجددة.
كما تشمل دعما تكميليا فنيا بقيمة 4.5 مليون يورو على شكل مساعدات فنية وبعثات مراجعة، وتقييم لمؤشرات البرنامج وبناء القدرات لعدد من الجهات المعنية، بالإضافة الى مبلغ 2.5 مليون يورو لغايات المتابعة والتقييم متوسط المدى ونهائي للبرنامج.
من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة اندريا فونتانا التزام الاتحاد بدعم الأردن ومساعدته على مواجهة التحديات الإقليمية وتبعات اللجوء السوري.
وقال إن الاتفاقية تحقق مصلحة مشتركة للأردن ودول الاتحاد الأوروبي وتزيد من الاستقرار والتنمية الاقتصادية، مؤكدا دعم الاتحاد للإصلاحات السياسية والاقتصادية في الأردن.
وقال إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على اتفاقيات الاتحاد مع الأردن، مؤكدا التزام دول الاتحاد بقرارات ونتائج مؤتمر لندن الذي عقد في شهر شباط (فبراير) الماضي.
وأشار الى التزام الاتحاد تجاه تطوير مصادر الطاقة المستدامة، والحد من الأثر السلبي للمصادر التقليدية على التغير المناخي.
وحضر حفل الإعلان امين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي الذي أكد أنّ وزارة لصناعة ستبدأ اجتماعات مع غرف الصناعة والتجارة للدخول بالتفاصيل لهذه الاتفاقيات، وستكون هناك حملات مع هيئة الاستثمار للتعريف بالاتفاقية، وكيفية الاستفادة منها إضافة إلى جذب الاستثمارات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى