هاشتاق عربي – أ.د. أحمد غندور القرعان
تشكيل اللجنة الوطنية لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي يمثل تحولًا حقيقيًا في التفكير الرسمي. لم يعد الحديث عن التوعية فقط. أصبح الحديث عن تنظيم الوصول وبناء السلوك وقياس الأثر. هذا التحول ضروري لأن البيئة الرقمية لم تعد مساحة ترفيه. هي مساحة عيش يومي تؤثر في التعلم والعمل والهوية والفرص الاقتصادية.
المشكلة لا تبدأ من التقنية. تبدأ من القرار. طفل يضغط رابطًا مزيفًا. يشارك بيانات. يقبل تواصلًا غير آمن. يثق بمحتوى مضلل. يستخدم مخرجات ذكاء اصطناعي دون تحقق. هذه لحظات سلوكية. لذلك أي سياسة تركز على الحجب فقط ستفشل في معالجة جوهر المشكلة.
القرار الحكومي جاء بثلاثة مسارات واضحة. تنظيم تقني يشمل تقييد الوصول ونماذج تحقق العمر. مسار تربوي يدمج السلامة الرقمية داخل التعليم. مسار توعوي مجتمعي. هذا التصميم صحيح. لكنه يحتاج إضافة عنصر حاسم. قياس السلوك.
التجارب الدولية تقدم درسًا واضحًا. بريطانيا وأوروبا وأستراليا اتجهت إلى تحقق العمر وفرض التزامات على المنصات لحماية القاصرين. هذا يقلل الدخول غير المناسب. لكنه لا يضمن أن المستخدم سيتصرف بشكل آمن بعد الدخول. الطفل قد يتجاوز الحجب. أو ينتقل إلى منصة أخرى. أو يواجه خطرًا داخل منصة مسموحة.
هنا يظهر الفرق بين المنع وبناء القدرة. المنع يقلل التعرض. القدرة تقلل الضرر عند التعرض. إذا أردنا سياسة فعالة يجب أن نجمع بين الاثنين.
الحل العملي هو نموذج مزدوج. طبقة عمرية تضبط الدخول وصلاحيات الميزات. وطبقة سلوكية تقيس القدرة على الاستخدام الآمن. هذه الطبقة السلوكية يمكن أن تتحقق عبر الرخصة الدولية للقيادة الرقمية.
الرخصة الرقمية: حماية الأطفال وبناء كفاءات المستقبل
هذه الرخصة في مستواها الأول ليست موجهة للأطفال فقط. هي أساس لإعداد المواطن الرقمي ومحو الأمية الرقمية. يجب أن تصبح حدًا أدنى لكل مواطن. كما لا نقود السيارة دون رخصة، لا يجب أن ندخل الفضاء الرقمي دون إثبات قدرة على التعامل معه.
الربط بين العمر والرخصة يغير طريقة التفكير. طفل صغير يمنع من ميزات عالية الخطورة. طفل أكبر يمكن أن يحصل على بعض الميزات بعد إثبات سلوك آمن. هنا لا نحجب المنصة بالكامل. نضبط الميزات التي تحمل الخطر الحقيقي مثل الرسائل الخاصة والتفاعل المفتوح والبث المباشر والشراء الرقمي.
هذا النموذج يحول البيئة الرقمية من مساحة غير منظمة إلى مساحة لها قواعد واضحة. ويعطي الطفل مسارًا للتطور بدل الاكتفاء بالمنع.
السؤال الأهم. هل هذا فقط لحماية الأطفال أم له أثر اقتصادي. الإجابة واضحة. له أثر مباشر على الاقتصاد. الاقتصاد الرقمي يعتمد على مهارات مثل التفكير النقدي والعمل الجماعي والتواصل واتخاذ القرار. هذه المهارات يمكن أن تبدأ من الألعاب والمنصات إذا تم توجيهها بشكل صحيح.
الطفل الذي يتعلم داخل الألعاب العمل ضمن فريق واتخاذ القرار تحت الضغط يطور مهارات مطلوبة في سوق العمل. الطفل الذي يصنع محتوى أو يدير تفاعلًا رقميًا يكتسب خبرات يمكن أن تتحول إلى فرص اقتصادية. لكن بدون توجيه يتحول نفس الوقت إلى استهلاك بلا قيمة.
هنا يصبح دور الأسرة والمدرسة والدولة حاسمًا. الأسرة تضبط العادات. المدرسة تبني المهارات. الدولة تنظم وتحمي. المنصات يجب أن تتحمل مسؤولية التصميم الآمن. لا يكفي أن نقول للطفل كن حذرًا. يجب أن نصمم البيئة بحيث تقلل الخطأ وتدعم القرار الصحيح.
اللجنة الوطنية تملك فرصة لبناء نموذج متكامل. إذا اكتفت بالحجب ستقلل جزءًا من المشكلة. إذا أضافت قياس السلوك ستبني حلًا طويل المدى. وإذا ربطت ذلك بالتعليم وبالاقتصاد الرقمي ستنتقل من الحماية إلى بناء رأس مال بشري رقمي.
التحول الحقيقي يبدأ عندما نغير السؤال. ليس كيف نمنع أبناءنا من المخاطر فقط. بل كيف نعدّهم ليكونوا قادرين على استخدام هذا العالم لصالحهم.
