اتصالات

إيرادات الاتصالات تذهب لخدمة العجز في الكهرباء

شارك هذا الموضوع:

#عربي

تابع مؤتمر DGTL#U أعماله في بيروت لليوم الثاني فعقد عددا من الجلسات أبرزها جلسة حوار مفتوح مع وزير الاتصالات بطرس حرب. وينظم هذا المؤتمر للسنة الثالثة على التوالي مجموعة الاقتصاد والأعمال بمشاركة عدد كبير من شركات المعلوماتية والاتصالات والمصارف وشركات التجزئة وحلول الأمن الالكتروني والخبراء والإعلاميين.

وقال الوزير حرب في خلال الحوار: “كل دول العالم تتسابق لتوفير فرص الوصول إلى مصادر المعرفة واقتصاد المعرفة، والسؤال الدائم هل الدولة ومؤسساتها قادرة على توفير هذه الفرص أم أن القطاع الخاص هو الجهة المناسبة لهذه المهمة؟ وأستطيع القول جازما أنه في لبنان ومع سوء الإدارة وغياب الرقابة، من الطبيعي أن نعتمد على شركات القطاع الخاص وأن نراهن عليها لمواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة عالميا. والأمر الآخر الذي نسأل أنفسنا عنه، هو هل نتفرغ لمواجهة مشاكل الإدارة أم نتكل على القطاع الخاص؟”.
وأضاف: “لقد حدثت تطورات عديدة في الفترة الماضية جعلت من إدارة وتطوير قطاع الاتصالات أمرا في غاية الاهمية، وقد قطعت الشركات الخاصة شوطا كبيرا في تطوير مهاراتها على مستوى الادارة. اما القطاع العام في لبنان فيحتاج الى ثورة ادارية طويلة ومضنية. عندما طُرح مفهوم تحرير القطاع وخصخصته في نهاية التسعينات كنت ضده، لأنه لم يكن قد أثبت فعّاليته. لكن مع مرور الزمن وتوالي التجارب تبين أن الخصخصة هي الوسيلة الوحيدة لتطوير القطاع. التجربة العالمية تُفيد بأن أكثر الدول تحجّرا تجاه الخصخصة بادرت إلى اعتمادها، وهذا شمل سوريا والسعودية وروسيا، وحتى الصين. أما في لبنان فلا زلنا نعمل وفق نموذج خاص بنا”.

وقال: “في العام 2002 طُرح القانون 431 الذي يدعو الى الخصخصة وإنشاء هيئة ناظمة وإطلاق شركة “ليبان تيليكوم” يتملّكها اللبنانيون مع شريك استراتيجي. وأن يتم فتح القطاع أيضا امام شركتين أخرتين لتحقيق مبدأ المنافسة. تلا هذا القانون مراسيم لكنها لم تنفّذ لأنها يبدو أنها حرمت وزير الاتصالات من الصلاحيات واتخاذ القرارات والدخول في الصفقات، وهو ما لم يناسب البعض. ولهذا السبب أُوقف تطبيق الـ 431. كل هذه المشاكل وما وصل إليه القطاع جعل لبنان يحتل مراتب متدنية على سلّم تطوير قطاع الاتصالات، وبشكل خاص في مؤشر اهتمام الحكومة بالقطاع بحيث احتلينا المرتبة 148 من أصل 148. وبعد أن كنّا من بين أوّل الدول التي تقدم خدمات الخليوي والانترنت في المنطقة، بتنا من بين الدول الأخيرة في العالم من حيث الخدمات والأسعار والجودة وغيرها. أنا أشعر بالخجل عندما أزور دبي وأطلع على مدى تطوّرها تكنولوجياً، أو حين أزور المدينة الذكية في مصر، وغيرها من البلدان. ما أطمح إليه هو تطبيق اقتراح القانون 431 وشركة ليبان تيليكوم وهيئة ناظمة ومجلس إدارة لها، ولكن كل هذا يتطلب إرضاء الزعماء. أحياناً ثمة مواضيع تتعرقل في مجلس الوزراء كما يتم عرقلة تعيينات عدّة بسبب عدم انسجام الآراء في مجلس الوزراء، فالبعض يريد تحصيل مكاسب لجماعاته أو لطائفته أو لعائلته”.

وأضاف: “أنا أعرف الدواء، وهو القانون 431، لكن كيف وما الطريقة؟ هل يُعقل أن أطلب من أكثر الناس شهرة في القطاع الخاص العالمي أن يأتي إلى لبنان ليتقدم بامتحان أمام إدارة مهترئة ليتم توظيفه في القطاع العام؟ أنا متأكد أن لا أحد سيكون مهتماً بهكذا عروض. في الظروف السياسية الحالية حيث لا رئيس للجمهورية ولا إجماع في مجلس الوزراء الأمور في غاية الصعوبة، حتى دفتر الشروط لآلية تنفيذ القانون 431 لم نستطع أن نحقق تقدماً فيه. علينا التحلّي بالشجاعة الأخلاقية والقانونية لتحقيق تقدم في هذا القطاع. حتى البلدان التي كانت متأخرة تكنولوجياً مثل السودان وجيبوتي والصومال باتوا أفضل منا”. لقد باتت خدمات الاتصال والانترنت حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، تماماً كالماء والهواء”.

وقال: “لقد استلمت هذه الوزارة بالصدفة، وأنا من الناس الذين لا يقبلون بالخطأ لذلك رفعت صوتي في مجلس الوزراء لكني فوجئت بحائط مرتفع مكوّن من المصالح والحساسيات والعقد. التكنولوجيا المعلوماتية لا تتعلق بالشخص أو السياسة بل بالكفاءة والمهارة والقدرات وهذا الأمر يحتم علينا التعاطي بعقلية مختلفة مع هذا القطاع. يؤسفني القول إنّنا بتنا في المرتبة الأخيرة بين الدول في قطاع الاتصالات وعلينا رفع التحدي لنلحق بالقطار. ومن المهم جداً أن ننتقل من كوننا مستهليكن إلى منتجين للخدمات والحلول المعلوماتية.
وأنا متمسّك بلبنان كوطن نهائي لي ولأولادي مع كامل تفهّمي للناس الذين يعانون من حرمان العدالة أو الأمن والازدهار”.

وعن مشكلة ارتفاع أسعار التجوال الدولي Roaming قال الوزير حرب: “فهذا أمر يتعلق بعقلية إدارة هذا القطاع التي يجب تغييرها وأنا أختلف جداً مع الذين يقولون بأن قطاع الاتصالات هو بترول لبنان بل هو قطاع يجب تنميته للمساهمة في تحسين الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي. وتقول تقارير إنّ كل 10 في المئة إضافية من الإنفاق على القطاع تؤدي إلى دعم الناتج القومي بنسبة 1 في المئة، وهذا ما لم يدركه البعض في لبنان. الاتصالات هي شرايين الاقتصاد اللبناني. لم أتمكن من تخفيض أسعار الرومينغ بسبب العجز المالي في الدولة، كل ما ينتجه هذا القطاع أي نحو 2 مليار دولار يتم إنفاقه على عجز قطاع الكهرباء. ما تمكنت من فعله هو تخفيض أسعار الانترنت التي لم تؤثر على مداخيل الدولة بعكس ما كان يعتقد بعض الوزراء إذ بقيت المداخيل على حالها من دون تغيير ولم نخسر قرشاً واحداً بعد المراجعة في فترة الثلاثة اشهر الأولى. ونطمح حالياً إلى تغيير طريقة الاحتساب من الدقائق إلى الثواني خصوصاً في حالة انقطاع الاتصال”.

وتعقيباً على كلام الوزير حول التجوال الدولي قال مدير عام شركة “تاتش” وسيم منصور أنه تم في الفترة الماضية بذل جهود لتخفيض أسعار التجوال وقامت الشركة بعقد اتفاقيات مع مجموعة من الشركات مثل “فودافون” و”أورنج” وAT&T وغيرها، والمبدأ يقول ضمن هذه الاتفاقيات أن المعاملة ستكون بالمثل. ولكن موضوع الأسعار هو سياسي ويخص الدولة اللبنانية لا شركتنا”.

وحول الخدمات والجهود التي تبذلها المصارف قال الوزير حرب: “إندفع القطاع المصرفي فأطلق مجموعة كبيرة في الخدمات التكنولوجية وقد سبقنا، كل ما فعلناه هو مواكبة تطور هذا القطاع وأعتقد أنّ قانون المعاملات الالكترونية 431 الموجود في مجلس النواب سيساهم بتسهيل أعمال القطاع المصرفي وتشجيعه، وسأحرص في أول جلسة لمجلس النواب إلى إقرار قانون المعاملات الالكترونية بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد”.

وتابع: “استفتينا مصرف لبنان حول النصوص الضرورية الواجب استخدامها في القانون 431 وقد زوّدنا حاكم مصرف لبنان بمجموعة من النصوص وأدخلتها كما هي إلى اقتراح القانون. أما لماذا لم يقر هذا القانون؟ فالسبب هو أن بعض النواب لا يريدون التشريع في غياب رئيس للجمهورية وإذا بقيت الأوضاع على حالها ولم نتمكّن من التشريع سأبادر إلى طرح القانون بشكل مستعجل عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ومجلس النواب مجتمعاً. وقريباً سأعلن عن مبادرة لتطوير القطاع في عدة مجالات”.

وختم متحدثاً عن تغيير الأرقام الخاصة بهواتف الخلوي، فقال: “لم يتبق لدينا سوى 500 ألف رقم وهذا يعني أنه بعد شهرين لن يكون لدينا أرقام هواتف للبيع وهذا أمر يطرح أمامنا تحدّياً كبيراً، البعض اقترح علينا زيادة عدد أرقام الهواتف إلى عشرة وغيرهم اقترح إضافة الرمز 02 إلى الخطوط وغيرهم اقترح أخذ الرمز 07 من منطقة الجنوب واستخدامها ضمن أرقام الخليوي. لكن لهذا الأمر انعكاسات سلبية ومهما كان القانون الذي سننفّذه سيكون تدريجياً وقريباً سنعلن عن قرارنا في هذا الشأن”.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى