تعرضت أسعار السلع في 2025 لضغوط هائلة نتيجة للتعريفات والسياسات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورغم أن هذه الضغوط قد تخف حدتها في 2026، فإن آثارها ستستمر لبعض الوقت.
المحتويات
وقد أدت جهود ترمب لإعادة هيكلة التجارة العالمية وتحركاته الجيوسياسية المتغيرة إلى زيادة التقلبات في أسواق السلع، حيث تتأثر الأسعار بالعناوين الرئيسية اليومية بدلاً من العوامل الأساسية. وقد أدى هذا إلى ظهور رابحين وخاسرين، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر حتى 2026، حتى لو خففت إدارة ترمب من حدة حروبها التجارية وحسّنت العلاقات المتوترة مع حلفائها التقليديين مثل الاتحاد الأوروبي والهند. مع ذلك، قد تختلف قائمة الرابحين والخاسرين في 2026 عن 2025، ويعتمد ذلك بشكل كبير على نسخة ترمب التي سيصل إليها العالم.
عام ذهبي مميز يواجه مخاطر السياسة النقدية
من المرجح أن تؤدي سياسة أمريكية أكثر استقرارًا إلى دخول الذهب، الذي كان نجم 2025 بارتفاع قدره 60%، مرحلة استقرار، وإن كان ذلك بدعم قوي من عمليات شراء البنوك المركزية المستمرة وسعي المستثمرين إلى بدائل للأصول الآمنة سابقًا مثل سندات الخزانة الأمريكية. في حال استقرار السياسة الأمريكية، فمن المرجح أن يدخل الذهب، الذي كان نجم 2025 بارتفاع قدره 60%، مرحلة توطيد، وإن كان ذلك بدعم قوي من عمليات الشراء المستمرة للبنوك المركزية وسعي المستثمرين إلى بدائل للأصول الآمنة سابقًا مثل سندات الخزانة الأمريكية.
لن يُشعل ارتفاعًا جديدًا في أسعار الذهب إلا أزمة جديدة، ومن بين هذه الأزمات، خطر فقدان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمصداقيته إذا ما نُظر إلى رئيسه الجديد على أنه أداة سياسية في يد ترمب، وقام بخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد رغم استمرار التضخم. كما يُعدّ رد فعل السوق على استمرار ارتفاع العجز المالي وأعباء الديون في معظم دول العالم المتقدم عاملًا آخر قد يدعم الذهب. إذا تحققت هذه المخاطر وتعرض النمو الاقتصادي العالمي لضغوط، فمن المرجح أن تتعرض سلع أساسية كالنفط الخام والنحاس لضغوط كبيرة. حتى بافتراض نجاح الاقتصاد العالمي في تجاوز السنة الثانية من ولاية ترمب الثانية في البيت الأبيض، فإن هناك مخاطر هبوطية تواجه العديد من السلع الأساسية الرئيسية.
النفط والغاز واختلالات العرض
قد يتعرض النفط الخام لضغوط نتيجة ارتفاع العرض واحتمال عودة النفط الروسي إلى السوق المفتوحة، بافتراض التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الصراع في أوكرانيا. قد يتعرض الغاز الطبيعي المسال لضغوط مع تشغيل مزيد من محطات توليد الطاقة الأمريكية، والحاجة إلى خفض الأسعار لتصريف فائض المعروض.
ومن بين الأمور غير المؤكدة الأخرى بشأن السياسات التي سيتبعها ترمب، ما سيحدث عندما يدرك هو وإدارته أن بعض الدول لا تلتزم بتعهداتها التجارية.
ومن أبرز سمات عديد من اتفاقياته التجارية المزعومة، الالتزام بزيادة مشتريات الطاقة الأمريكية، غالباً إلى مستويات غير واقعية في أحسن الأحوال، وخيالية في أسوأها. ويُعدّ تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء طاقة أمريكية بقيمة 250 مليار دولار سنوياً مثالاً واضحاً على ذلك.
باستخدام متوسط أسعار 2025، بلغت قيمة واردات أوروبا من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم الأمريكي حوالي 82.3 مليار دولار أمريكي في 2025، بزيادة طفيفة عن 79.1 مليار دولار أمريكي في 2024. وانخفضت كميات النفط الخام إلى 1.73 مليون برميل يوميًا في 2025 من 1.91 مليون برميل يوميًا في 2024، بينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 72.24 مليون طن متري من 45.14 مليون طن، وظلت واردات الفحم مستقرة إلى حد كبير عند 20.73 مليون طن من 20.44 مليون طن في عام 2024، وذلك وفقًا لبيانات جمعتها شركة كيبلر لتحليل السلع.
لا توجد أي فرصة لزيادة واردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة الأمريكية بأكثر من 3 أضعاف في 2026 مقارنةً بعام 2025، نظرًا لعدم كفاية المعروض من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم. من المرجح أن يأمل قادة أوروبا وسوق السلع الأساسية عمومًا أن يتغاضى ترمب عن النقص الهائل المتوقع في الالتزام غير الواقعي، لكن الخطر يكمن في عدم قيامه بذلك وسعيه إلى شكل من أشكال العقاب التجاري.
المعادن:
يُعد النحاس سلعة أخرى شهدت تقلبات حادة في عهد ترامب، حيث بلغ مستوى قياسيًا في ديسمبر مع تدفق مزيد من المعدن إلى الولايات المتحدة وسط مخاوف من فرض ترمب تعريفات جمركية جديدة في أوائل 2026. من المرجح أن تكون الولايات المتحدة قد ضاعفت وارداتها في 2025، ما يعني أنها راكمت مخزونًا بينما استنزفت المخزونات في بقية أنحاء العالم.
سيعتمد حل هذه المشكلة على ما سيفعله ترمب فعليًا، ولكن بافتراض وجود شكل من أشكال التعريفة الجمركية على واردات النحاس المكرر التي لم تُفرض عليها تعريفات حتى الآن، فمن المرجح أن تنخفض واردات الولايات المتحدة في 2026 مع استهلاك المخزونات، الأمر الذي سيسمح بدوره لمشترين مثل الصين، أكبر مستورد، بزيادة مشترياتهم.
المعادن: من بين السلع الأخرى التي يُرجّح أن تُدرج ضمن قائمة الفائزين في 2026، المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن الحيوية.
من المرجّح أن تُواصل إدارة ترمب تخصيص الموارد والاستثمارات لبناء سلاسل إمداد لهذه المعادن لا تعتمد على الصين، التي تُهيمن حاليًا على تعدين وتكرير عديد منها، بما في ذلك الليثيوم والكوبالت.
هيمنة الصين على خام الحديد والفحم
هناك بعض السلع الأساسية الأقل تأثراً بتصرفات الولايات المتحدة، والأكثر اعتماداً على آفاق الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويأتي خام الحديد في مقدمة هذه السلع، حيث تتجه نحو ثلاثة أرباع الشحنات البحرية العالمية إلى مصانع الصلب الصينية. شهد خام الحديد استقراراً في 2025 مع استمرار قوة الطلب الصيني، إلا أن 2026 قد يشهد ضغوطاً على الأسعار مع بدء منجم سيماندو الضخم الجديد -وهو مشروع صيني في غينيا- في زيادة إنتاجه. كما يُعد الفحم سلعة أساسية تهيمن عليها الصين والهند، أكبر منتج ومستورد له في العالم على التوالي.
ستعتمد أسعار الفحم الحراري المنقول بحراً بشكل كبير على تطور الإنتاج المحلي وتوليد الكهرباء في الصين والهند، مع خطر تعرضها لضغوط مع زيادة كلا البلدين الآسيويين إنتاج الطاقة المتجددة.
ستستمر التعريفات الجمركية والنزاعات التجارية في التأثير على الأسعار، ولكن من المرجح أن يكون العامل الأكثر تأثيراً في 2026 هو انخفاض الطلب في ظل زيادة العرض. إذا تعثر النمو في ظل دخول مناجم جديدة ووحدات إنتاج الغاز الطبيعي المسال وبراميل النفط إلى السوق، فإن النفط الخام والنحاس والفحم تبدو أكثر عرضة للخطر من الذهب.
في ظل هذا الوضع، لا تقتصر مخاطر السلع الأساسية على منشورات ترمب المقبلة على وسائل التواصل الاجتماعي، بل تشمل أيضًا موجة من العرض الفعلي التي يعجز السوق عن استيعابها.
