قد يصبح نحو 30 مليون شخص في بريطانيا، ممن اشتروا هواتف «أبل» أو «سامسونغ» الذكية بين عامَي 2015 و2024، مؤهلين إلى الحصول على تعويض يُقدّر بنحو 17 جنيهاً إسترلينياً للفرد، وذلك في حال نجاح منظمة حماية المستهلك «ويتش؟» في دعواها الجماعية ضد شركة «كوالكوم» التقنية العملاقة، حسب «بي بي سي» البريطانية.
وتتهم «ويتش؟» شركة «كوالكوم» بممارسات احتكارية، حيث تزعم أنها أجبرت شركتَي «أبل» و«سامسونغ» على دفع أسعار ورسوم ترخيص مبالغ فيها مقابل مكونات أساسية في الهواتف الذكية، وهو ما انعكس على المستهلكين برفع أسعار الأجهزة.
وتطالب المنظمة بتعويض جماعي تبلغ قيمته 480 مليون جنيه إسترليني، يُفترض توزيعه على نحو 29 مليون شخص من مشتري هواتف «أبل» و«سامسونغ» ما بين 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 و9 يناير (كانون الثاني) 2024، وقدّرت أن نصيب كل متضرر سيكون نحو 17 جنيهاً إسترلينياً. من جهتها، نفت «كوالكوم» صحة الاتهامات، مؤكدة أن القضية «لا أساس لها».
تجدر الإشارة إلى أن قضايا مماثلة ضد «كوالكوم» لا تزال جارية في كندا، كما سبق أن فُرضت على الشركة غرامات من قِبل الاتحاد الأوروبي بسبب ممارسات احتكارية.
وفي تعليقها على القضية، قالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة «ويتش؟»، أنابيل هولت: «تمثّل هذه المحاكمة لحظة فارقة، وتُظهر كيف يمكن لقوة المستهلكين، بدعم من منظمات مثلنا أن تحاسب حتى أكبر الشركات إذا أساءت استخدام هيمنتها في السوق». وتُعد «كوالكوم» واحدة من أكبر مصنّعي رقائق الهواتف الذكية في العالم، وقد واجهت في السابق اتهامات متكررة بسلوكيات مناهضة للمنافسة.
