اتصالات

“أراضي دبي” تضبط أداء وسطاء العقارات على الإنترنت

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي
كشف مسؤول في دائرة أراضي وأملاك دبي عن ربط بيانات 6 مواقع إلكترونية عقارية تعرض أكثر من 300000 عقار متنوع في دبي على شبكة الإنترنت بقاعدة بيانات الدائرة بهدف حماية المستثمرين الذين يزورون تلك المواقع بحثاً عن عقارات للتملك أو الإيجار من الوقوع ضحية للتضليل الذي قد تمارسه بعض المواقع الإلكترونية التي يديرها أفراد أو وسطاء غير مسجلين في سجل الوسطاء العقاريين المسموح لهم بممارسة نشاط الوساطة في بيع وتأجير العقارات في دبي.

وتشمل قائمة المواقع الستة التي يمكن للمستثمرين أو المستأجرين التعامل معها بطمأنينة كل من (بروبيرتي واي فاي – بروبيرتي فايندر- ريلوبيديا- ماستركي- آيديا برودجي- وزر).

ويؤكد خبراء وعاملون في حقل الاستشارات العقارية أن شبكة الإنترنت وما يتصل بها من تقنيات حديثة أصبحت اليوم في خدمة التعاملات العقارية بيعاً وتأجيراً في إطار عملية واسعة ودقيقة ومفصلة تحت مسمى التسويق العقاري.

جاذبية عقارية

وقال سلطان الأكرف، مدير إدارة خدمة التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تزداد توجهات القطاع الخاص في تبني حلول الإنترنت وتوظيف الفضاء الإلكتروني في زيادة نموها عبر كسب ثقة المستثمرين عموماً ولزيادة فرص جذب المزيد من المشترين والمستأجرين المحتملين.

مؤكداً أن الدائرة دعمت السوق والمتعاملين عبر إطلاق سوق دبي العقاري الإلكتروني «إيمارت» لتعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في دبي والغاية استقطاب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع نظراً لأن الشفافية هي العامل الأبرز في أي قطاع استثماري، وهذا العامل هو الأساس الذي قامت عليه «إيمارت».

من جهته أوضح علي عبدالله آل علي مدير إدارة الترخيص العقاري بمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لأراضي دبي، أن عملية ربط بيانات تلك المواقع بقاعدة بيانات الدائرة تمت بنجاح وهناك عمليات ربط عديدة نقوم بتنفيذها في الوقت الراهن ما يزيد عدد تلك المواقع ويزيد معها خيارات المستثمرين أو المستأجرين.

وأشار آل علي أن عمليات تحديث بيانات الوسطاء والعقارات في مواقع التسويق العقاري على شبكة الإنترنت عشية ربطها مع أنظمة الدائرة يستهدف بالدرجة الأولى حماية السوق العقاري والحيلولة دون تضليل المستثمرين ببيانات غير دقيقة عن العقارات المعروضة للبيع فضلاً عن بيانات الوسطاء العقاريين.

وبين أن «ريرا» وفرت الأطر والأسس القانونية اللازمة لمزاولة الوساطة العقارية حتى لو كانت تتم عبر شبكات الإنترنت، هذا غير ما تقدمه من مزايا وحوافر لأفضل شركات الوساطة في إطار مبادراتها للارتقاء بالخدمات التي توفرها هذه الشركات.

ولفت مدير إدارة الترخيص العقاري إلى أن المؤسسة تلقت شكاوى من قيام مواقع إلكترونية بتضليل عدد من المستثمرين وجرى اتخاذ اللازم وتسريع عمليات ربط المواقع التي تتوسط في بيع وشراء العقارات على شبكة الإنترنت وتصل عقوبات المخالفين وفقاً للقانون 50000 درهم، لكن آل علي قال إن هناك إجراءات أخرى نتخذها بحق المخالفين عن طريق التنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية؛ إذ إنها تعد من الجهات الحكومية التي ترخص لشركات الوساطة.

تغريم المخالفين

وأضاف آل علي أن الهدف ليس فرض غرامات على المخالفين من الوسطاء العقاريين لكن حماية حقوق المتعاملين تقتضي تنبيه المخالفين وفرض عقوبات بحقهم إذا ما واصلوا تلك المخالفات، وبما يسهم ويساعد على تنظيم أحد أهم القطاعات وهي الوساطة العقارية، للارتقاء بآليات العمل وفق أفضل المعايير العالمية».

وأضاف أن مؤسسة التنظيم العقاري، لجأت إلى إصدار قوانين وتشريعات خاصة لقطاع الوساطة وبذلت جهوداً كبيرة بخصوص التدريب المستمر للعاملين في القطاع إلى جانب إلزام الجميع بإصدار تراخيص لمزاولة العمل لافتاً إلى أن المخالفات التي تفرضها المؤسسة تلعب دوراً كبيراً لتصحيح آليات العمل المتبعة من قبل الوسطاء.

وأكد علي آل علي أن توجهات الدائرة على هذا الصعيد يأتي في سياق مواكبتها للتطورات استباقياً إذ شهدت الآونة الأخيرة ظهور عدد لا يحصى من المواقع الإلكترونية لبيع العقارات من دون أن تلبي أهم متطلبات إصدار تصاريح التسويق العقاري ومن بينها غياب بيانات الوسيط الرسمية وعدم ذكر اسم حساب الثقة للمشروع العقاري وغيرها مما يعاقب عليها القانون ويدار بعض تلك المواقع من خارج الدولة ما يجعل من محاسبة القائمين عليه أمراً مستحيلاً لكن «أراضي دبي» تؤكد أن المستثمر يثق بالمواقع المحلية التي توفر قاعدة بيانات ترتبط بأنظمة الدائرة الرقابية والتنظيمية.

قاعدة بيانات

وأوضح آل علي أن المرحلة الأولى تقضي بربط قاعدة بيانات تلك المواقع التي تروج لتأجير أو بيع العقارات الجاهزة بنظام تراخيصي الخاص بالوسطاء بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للحلول ايرس فيما تقضي المرحلة الثانية بربط تلك المواقع الإلكترونية أو غيرها التي تتخصص في العقارات على الخريطة.

وحول آليات الرقابة التي تطبقها الدائرة على تلك المواقع لاسيما وأن بعضاً منها يدار من خارج الدولة قال آل علي أن الرقابة على تلك المواقع الإلكترونية تتم من قبل موظفي قسم الرقابة الذين يقومون بالتفتيش بشكل يومي وبطريقة عشوائية للتأكد من صحة المعلومات المعروضة على واجهة المستخدم ومدى مطابقتها لبيانات الدائرة.

وذكر مدير إدارة الترخيص العقاري بمؤسسة التنظيم العقاري أن «عدداً من شركات الوساطة تدخل السوق لفترة وجيزة ولا تمتلك خبرات كافية، وتعمل وفق آليات غير مهنية لا تمثل القطاع العقاري في دبي بالصورة الصحيحة موضحاً أن المؤسسة تتلقى وتتجاوب مع شكاوى المتعاملين حول أداء شركات الوساطة وأبرز تلك الشكاوى ضعف في التواصل وعرض معلومات غير صحيحة وبطريقة غير شفافة.

من جهته قال عبد الله سالمين (إماراتي 36 عاماً) الذي يملك ويدير موقع (بروبيرتي واي فاي)، وهي شركة إماراتية عضو بمؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعد أول محرك بحث عقاري مجاني على مستوى الدولة، واسمه (www.propertywifi.com)، إن سهولة الوصول إلى المستثمر أو المؤجر عبر المواقع الإلكترونية ربما تغري البعض من غير المختصين والطارئين على جر مهنة الوساطة العقارية إلى ما لا يخدم السوق العقاري.

وقال إن بعض المواقع تستسهل تسويق العقارات بيعاً وتأجيراً من دون أن تعي أن أغلب المتعاملين ناضجين بما فيه الكفاية ليكتشفوا أنهم لا يحصلون على البيانات القانونية الخاصة بالوسيط أو بالعقار مما يزرع الريبة في صدورهم ليغادروا تلك المواقع على عجالة.

وأشار سالمين إلى أن توظيف شبكة الإنترنت وباقي وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة صناعة التطوير العقاري وسوقه لا يرتقي إلى المكاسب التي تحققت، فإضافة إلى أن الغالبية من تلك المواقع لا تقدم بيانات رسمية مرتبطة بقاعدة بيانات الدائرة نجد أن بعضها يتورط بعرض العقارات بلغة عربية لا تخضع إلى أبسط قواعد لغتنا الأصيلة وتأتي ترجمة بعض المصطلحات العقارية من اللغة الإنجليزية إلى العربية بما يبعث على الضحك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى