اقتصاد

البنك العربي يتوصل لتسوية بقضية نيويورك

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي
توصل البنك العربي لاتفاق من أجل تسوية دعوى في الولايات المتحدة مقامة ضده منذ عام 2004، يتهم بها بايصال أموال لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.
ولم يتم الكشف عن قيمة التسوية التي سيدفعها البنك العربي لنحو 500 مواطن أميركي قالوا إنهم أو أعضاء من عائلاتهم قتلوا جراء المقاومة الفلسطينية.
وتشمل الدعوى حوالي 300 أميركي يدعون بأنهم ضحايا أو اقرباء لضحايا أكثر من عشرين هجوما نفذتها حماس بين العامين 2001 و2004 في إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة. وتقدم 200 أميركي آخرين بدعاوى منفصلة مرتبطة بهجمات شنتها مجموعات مسلحة اخرى.
غير أن محامي الإسرائيليين والذين يحملون الجنسية الأميركية استفادوا من قانون مكافحة الإرهاب الأميركي الذي يسمح لمواطنين أميركيين بتوجيه مطالبات أساسها إرهاب دولي، مايكل إلسنر -ممثل المدعين- حيث صرح لوكالة رويترز حول التعويضات بالقول “إن أي حكم كان سيعني ملايين الدولارات”.
وقال إلسنر إن الإطار العام للاتفاق سيكتمل خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وكان يفترض ان تبدأ المحاكمة المتعلقة بالتعويضات يوم غد الاثنين لكن قاضيا فدراليا ارجأها إلى أيار(مايو) 2016. على ضوء ترتيبات التسوية بين اطراف القضية.
وتقام التهم التي يحاكم عليها البنك العربي على أساس ايصال أموال لعملاء له بطرق شرعية، كأعمال مصرفية روتينية حيث سبق وأن نادت اتحاد المصارف العربية بأن هذه التطورات قد تعرض الجهاز المصرفي لمحاكمات تضر بالصناعة المصرفية.
وفي أيلول 2014 اعتبر محلفون أميركيون في بروكلين بنيويورك أن البنك العربي مسؤول عن تحويل أموال إلى جهات ذات علاقة بحركة حماس.
وبصدور القرار كانت تلك المرة الأولى التي يوجه فيها لبنك اتهام قانوني في محكمة أميركية لمخالفة قانون مكافحة الإرهاب الأميركي الذي يسمح لمواطنين أميركيين بتوجيه مطالبات أساسها إرهاب دولي.
وسبق أن أكد البنك العربي مرارا بأنه ملتزم بأفضل الممارسات العالمية في أعماله وخصوصا المتعلقة بتعليمات مكافحة الارهاب.
وكان البنك العربي قبل التسوية قد أعلن بأنه يعتزم الشروع في أمور الاستئناف ضد قرار المحلفين استنادا إلى قوة موقفه القانوني في هذه القضية.
وحققت مجموعة البنك العربي أرباحاً صافية للنصف الأول من العام الحالي بلغت 422.9 مليون دولار بالمقارنة مع 414.9 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 2 %، وبلغت الأرباح قبل الضرائب 559.7 مليون دولار، مما يؤكد على ان النتائج التي تم تحقيقها تعكس قدرة البنك المستمرة على الوصول إلى افضل مستويات الاداء.
هذا وارتفعت اجمالي التسهيلات الائتمانية لتصل إلى 24.1 مليار دولار مقارنة مع23.7 مليار دولار كما في 30 حزيران (يونيو) 2014 كما بلغت ودائع العملاء 34.8 مليار دولار أميركي بنهاية حزيران 2015 مقابل 34.4 مليار دولار أميركي بنهاية حزيران (يونيو) 2014. وباستثناء اثر التغير في أسعار الصرف، اظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 5 % و 4 % على التوالي.
ومن المرجح بموجب القوانين المعمول بها لهيئة الاوراق المالية وقانون الشركات ان يصدر البنك العربي افصاحا حول التسوية لكونها أمورا جوهرية يستوجب الإعلان عنها للمساهمين.
ويرجح وسطاء ماليون استطلعت آراءهم “الغد” ان تنعكس التطورات بطي ملف قضية نيويورك على أداء السهم خصوصا وباقي بورصة عمان عموما لكونها من الأمور التي تضغط على المؤشر، علما بان سهم البنك العربي يتداول عند 6 دنانير للسهم فيما تبلغ قيمته الدفترية 7 دنانير للسهم ورأسماله المدفوع 640.8 مليون دينار.- الغد – (رويترز)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى