حذر الاتحاد الألماني لصناعة السيارات من “خطر كبير” على القطاع بسبب القيود التي تفرضها الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة.
قالت رئيسة الاتحاد هيلديجارد مولر إن بطء منح تراخيص التصدير من قبل الصين، إضافة إلى التأخير في التخليص الجمركي للصادرات ذات التراخيص السارية، تسبب مشكلات كبيرة لشركات صناعة السيارات، وفقا لما نقلته عنها “رويترز” اليوم الثلاثاء.
يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه دبلوماسيون وصانعو سيارات ومسؤولون من الهند واليابان وأوروبا إلى عقد اجتماعات عاجلة مع المسؤولين الصينيين للضغط من أجل الحصول على موافقة أسرع على صادرات المعادن الأرضية النادرة.
كانت الصين قد فرضت قواعد جديدة في الرابع من أبريل الماضي تطالب المصدرين بالحصول على تراخيص من بكين.
تحذيرات من “فوضى” في سلاسل التوريد
يهدد هذا النقص بإحداث مزيد من الفوضى في سلاسل التوريد المتوترة بالفعل لشركات صناعة السيارات، مثل “فولكس فاجن” و”مرسيدس بنز” و”بي إم دبليو” وكذلك الموردين الذين يعتمدون على المعادن النادرة في تطبيقات تشمل محركات السيارات الكهربائية، بحسب هيلديجارد.
قالت مولر: “على الرغم من منح بعض التراخيص، فإن هذا غير كافٍ في الوقت الحالي لضمان سلاسة الإنتاج. إذا لم يتغير الوضع بسرعة، لن يكون مستبعدا حدوث تأخيرات في الإنتاج وحتى انقطاع الإنتاج”.
كانت شركة “فورد” الأمريكية كذلك أطلقت الشهر الماضي تحذيرا قويا من أن القيود الصينية الأخيرة في تصدير المعادن الأرضية النادرة يهدد استقرار سلاسل التوريد في صناعة السيارات.
وقال كومار جالهوترا، الرئيس التنفيذي للعمليات في فورد، حينها إن القيود التي فرضتها بكين تسببت في تعقيدات جديدة في عملية الاستيراد وإن “بضعة مكونات فقط كفيلة بإعاقة خطوط الإنتاج”.
القيود الصينية مستمرة رغم هدنة الرسوم
تعتمد صناعة السيارات على عناصر مثل السماريوم، والديسبروسيوم، والتيربيوم، والجادولينيوم، واللوتيتيوم، التي تُستخدم في إنتاج المغناطيسات الضرورية للسيارات الكهربائية ومنتجات الطاقة النظيفة والأسلحة الدفاعية.
كانت الصين قد وضعت هذه القيود بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 145% على السلع الصينية، ردت بكين عليها في ذلك الوقت برسوم بلغت 125% على المنتجات الأمريكية.
لكن في مايو الماضي، تبادل البلدان خفض الرسوم الجمركية في هدنة مدتها 90 يوما، تقلصت بموجبها الرسوم الأمريكية على الصين إلى 30% وخفضت الصين في المقابل رسومها على الواردات من الولايات المتحدة إلى 10%.
