منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لولاية ثانية هذا العام، بدأت العلاقات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة نقلة نوعية، رسمت ملامح شكلها الجديد الشراكة والتعاون في قطاعات متقدمة بينها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعات الدفاعية.
وأبدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رغبة السعودية في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المُتحدة عبر استثمارات بقيمة 600 مليار دولار على مدار 4 سنوات، هي مدة ولاية ترمب الحالية.
منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء في الرياض بمناسبة زيارة ترمب الأولى للسعودية منذ تنصيبه، جمع أقطاب الاقتصاد الأمريكي، ومن بينهم رؤساء تنفيذيين لشركات كبرى في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيره.
تربط السعودية والولايات المتحدة علاقات ممتدة منذ أكثر من 8 عقود، شهدت توقيع عديد من اتفاقيات التعاون والتفاهمات المشتركة، وتشعبت لتشمل في الآونة الأخيرة قطاعات مختلفة، من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى الطاقة المتجددة والصناعات الدفاعية.
بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1933. وكان أول لقاء بين الملك عبد العزيز بن سعود والرئيس فرانكلين روزفلت عام 1945 على متن حاملة الطائرات الأمريكية “كوينسي”.
شكّل تأسيس اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة محطة مهمة في تاريخ العلاقات المشتركة، حيث تولت اللجنة تطوير النشاط الاقتصادي والتجاري بين البلدين بموجب اتفاق اقتصادي ركز على التعاون في مجالات التصنيع والتعليم والتكنولوجيا والتنمية الزراعية.
شراكة تجارية واسعة بين السعودية وأمريكا
تعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للسعودية، حيث تحتل السعودية المرتبة الأولى على قائمة أكبر سوق للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط.
تزايدت استثمارات السعودية في سندات الحكومة الأمريكية، حيث تمتلك سندات خزانة أمريكية بأكثر من 126 مليار دولار، وفقا لأحدث بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية.
أدى المستثمرون الأمريكيون أيضا دورا رئيسيا في الاقتصاد السعودي، حيث تشير التقديرات إلى أنهم يمثلون نحو 54 مليار دولار من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي في السعودية بسرعة، حيث باتت الولايات المتحدة من أكبر مصادر هذه الاستثمارات للمملكة.
تعاون في القطاع الدفاعي
تنتظر الرياض وواشنطن خلال ولاية ترمب الثانية عدة استحقاقات في مجالات التعاون المُشترك، ومنها الصناعات العسكرية، واستكشاف الفضاء، وتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتطوير الطاقة النووية.
مثل التعاون في المجالات الدفاعية إحدى ركائز التعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب القطاعات المرتبطة بالاقتصاد؛ فإضافة إلى كون الولايات المتحدة أحد مصادر التسلّح الرئيسية للسعودية، تعد المناورات المشتركة بين البلدين، مثل تمرين “علم النسر” وتمرين “العلم الأحمر”، ركنا مهما للتعاون في المجال الدفاعي.
في الآونة الأخيرة، بدأت البوصلة تتجه نحو توطين الصناعات الدفاعية. يشمل ذلك توطين تصنيع نظام “ثاد” للدفاع الجوي، حيث أرست شركة “لوكهيد مارتن” عقدين رئيسيين على قطاع الصناعة في السعودية لتأمين مصدر ثان لتصنيع مكونات محددة من هذا النظام الدفاعي.
كانت شركة الإلكترونيات المتقدمة، التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أعلنت أيضا تأسيس شراكة إستراتيجية مع “لوكهيد مارتن” تدشن بموجبها أول مركز إصلاح وصيانة حاويات التهديف (سنايبر) داخل منطقة الشرق الأوسط.
التكنولوجيا نقطة تعاون مهمة
مع اتجاه السعودية إلى تنويع اقتصادها، أصبح التوسع في القطاع التكنولوجي مكونا رئيسيا من هذا التوجه، فعززت السعودية وجودها في هذا القطاع في الولايات المتحدة.
من ملامح هذا التوجه استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصص في شركات مرتبطة بهذا القطاع الحيوي،.
في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلن ترمب مشروعا أمريكيا تحت اسم “ستار غيت”، يخطط لاستثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في السنوات الـ4 المقبلة، بقيادة “أوراكل” و”أوبن إيه آي” و”سوفت بنك”.
وقال ماسايوشي سون، رئيس مجموعة “سوفت بنك” إن المجموعة ستستثمر 100 مليار دولار على الفور في المشروع.
كشفت شركة “سيسكو” الأمريكية أيضا على هامش معرض “ليب 2025” في فبراير الماضي عن سلسلة من الاستثمارات الإستراتيجية لتعزيز قدرات السعودية في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية والتصنيع المحلي، بما يشمل إنشاء قاعدة تصنيع محلية بالسعودية.
كما امتدت الشراكة إلى شركة “لوسيد” الأمريكية المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية و”أوبر” المتخصصة في خدمات النقل التشاركي
تعاون منتظر في الطاقة النووية
تعزز السعودية والولايات المتحدة تعاونهما في مجالات الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة. فبينما أدت السعودية دورا محوريا في المساعدة على ضمان استقرار سوق الطاقة العالمية، ظلت السعودية أيضا مستثمرا رئيسيا في الولايات المتحدة، بما في ذلك قطاعات تكرير النفط والبتروكيماويات والشركات الناشئة في وادي السيليكون.
وكشف وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت خلال زيارته إلى الرياض في أبريل الماضي عن أن السعودية باتت على أعتاب توقيع مذكرة تفاهم مع بلاده بشأن الطاقة النووية السلمية والتكنولوجيا المدنية.
بينما ينتظر إعلان تفاصيل التعاون المرتقب هذا العام، فإن من المتوقع أن يشمل توطين صناعة الطاقة النووية السلمية، بحسب الوزير الأمريكي، فضلا عن استثمارات متبادلة في الطاقة.
قالت وزارة الطاقة الأمريكية عبر حسابها على منصة “إكس” عقب زيارة الوزير الأمريكي للسعودية، إن ترمب ورايت يركزان على “تعزيز العلاقات المهمة مع الشركاء في الشرق الأوسط، لتشجيع الاستثمار في أمريكا وتوسيع التعاون بشأن الابتكار التكنولوجي، وإطلاق عنان الطاقة للجميع”.
