تدرس هيئة السوق المالية السعودية إصدار تراخيص لشركات “الأوفشور” التي ترغب بالعمل في السعودية لجمع الأموال من الخارج، وتعد الخطوة أولى مراحل انتقال القطاع المالي السعودي من المحيط الإقليمي إلى العالمي، وفقا لما ذكره رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز.
وعلى هامش فعاليات أسبوع التمويل الذي انطلق الأحد في عدد من مدن السعودية، أكد رئيس هيئة السوق المالية تضاعف مؤشر السوق الموازية “نمو” منذ تأسيسه في 2017 وحتى نهاية 2024 نحو 10 أضعاف، فيما تضاعف رأسمال السوق للفترة ذاتها 25 مرة، حيث يلامس حجم السوق الموازية حاجز الـ 60 مليار ريال حاليا.
القويز بين أن 60% من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية “تاسي” والسوق الموازية “نمو” هي شركات صغيرة ومتوسطة، لافتا النظر إلى انتقال 14 شركة من سوق “نمو” إلى السوق الرئيسية.
تجاوز عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية “نمو” 100 شركة.
وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن متوسط طرح الشركات في سوق الأسهم منذ 2004 وحتى 2020 تراوح مابين 4 إلى 10 شركات في العام الواحد، فيما ارتفع عدد متوسط طرح الشركات في سوق الأسهم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بمتوسط تجاوز الـ 40 شركة.
يذكر أن شركات الأوفشور تُعد كياناً قانونياً مسجلاً في دول مختلفة عن موطن المالكين أو المساهمين الرئيسيين، وتوفر مجموعة من المزايا التي قد تجعلها خياراً جذاباً لبعض الشركات. وإحدى المزايا الأساسية هي التوفير الضريبي، حيث تقدم بعض الدول معدلات ضريبية مخفضة أو حتى إعفاءات ضريبية كاملة للشركات المسجلة فيها.
وغالباً ما تكون المتطلبات التنظيمية والإدارية أقل تعقيداً في أماكن الأوفشور، ما يُسهل على الشركات إدارة أعمالها بشكل أكثر فعالية، وتسهم هذه الشركات في تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال توفير هيكل قانوني ملائم للعمليات الدولية.
